
دخلت البرازيل بهدوء عصرًا جديدًا في معالجة الهجرة في 21 مايو 2026، عندما دخل المرسوم رقم 12.657/2025 حيز التنفيذ أخيرًا. تم نشر هذا الإجراء في الجريدة الرسمية في وقت سابق من الشهر، لكن خبراء قانون الهجرة شرحوه بالتفصيل فقط الآن، حيث يعيد كتابة قواعد جميع فئات التأشيرات طويلة الأمد تقريبًا—سواء كانت للعمل، أو للرحالة الرقميين، أو للمستثمرين، أو لم شمل العائلة، أو لأسباب إنسانية.
أكبر تغيير هيكلي هو في الإجراءات: لم يعد معظم المتقدمين بحاجة إلى الحضور شخصيًا في القنصلية البرازيلية قبل السفر. بدلاً من ذلك، يمكنهم تسجيل الدخول إلى "بوابة المهاجر" الفيدرالية، وتحميل الوثائق المصدقة والمترجمة رسميًا، والحصول على خطاب الموافقة المسبقة الذي يعمل كتأشيرة إلكترونية. تقوم شركات الطيران والشرطة الفيدرالية بمسح هذا المستند عند الحدود، وبعدها يكون لدى المسافر 90 يومًا لحضور موعد بيومتري وتحويل تصريح الدخول إلى بطاقة إقامة (CRNM).
سيرحب مديرو التنقل المؤسسي بهذا التغيير. كانت طوابير القنصليات في شنغهاي أو نيويورك تمتد أحيانًا إلى ثمانية أسابيع؛ أما في النموذج الجديد، فتبلغ أوقات الموافقة المسبقة الرقمية 30-60 يومًا حتى للتأشيرات الاستثمارية المعقدة. يجب على المستثمرين الآن إثبات "نشاط اقتصادي مستمر"—مثل الوظائف التي تم إنشاؤها، أو الضرائب المدفوعة، أو الإيرادات المتولدة—بدلاً من مجرد ضخ رأس مال لمرة واحدة، مما يوافق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المتقدمون كرحالة رقميين، فيمكنهم تجميع عدة عقود عمل حر لتلبية الحد الأدنى للدخل البالغ حوالي 1500 دولار شهريًا. بالنسبة لأصحاب العمل، يزيل المرسوم عبء الامتثال: يمكن رعاية العمال المحليين بعقود مؤقتة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالكامل عبر الإنترنت، ويمكن إضافة المعالين إلى نفس الطلب.
كما قامت الحكومة بتوحيد رسوم بطاقة الإقامة (CRNM) لتصبح 204.77 ريال برازيلي، وأكدت إمكانية الدفع عبر نظام "بيكس" للدفع الفوري في البرازيل، مما يقلل العقبات المصرفية للوافدين الجدد الذين لا يملكون حسابات محلية.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود أوسع من إدارة لولا لرقمنة الخدمات العامة وجعل البرازيل مركز العمل عن بُعد في أمريكا اللاتينية. يجب على فرق التنقل تحديث قوائم التخطيط للمهام فورًا: رغم أن الواجهة أصبحت أكثر سلاسة، إلا أن المرسوم يشدد على معايير الوثائق—فالتصديقات والترجمات الرسمية لا تزال إلزامية—ويطبق بدقة مهلة تحويل التأشيرة السياحية إلى إقامة خلال 90 يومًا. عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد قد يؤدي إلى غرامات يومية قدرها 100 ريال برازيلي وربما الترحيل من البلاد.
أكبر تغيير هيكلي هو في الإجراءات: لم يعد معظم المتقدمين بحاجة إلى الحضور شخصيًا في القنصلية البرازيلية قبل السفر. بدلاً من ذلك، يمكنهم تسجيل الدخول إلى "بوابة المهاجر" الفيدرالية، وتحميل الوثائق المصدقة والمترجمة رسميًا، والحصول على خطاب الموافقة المسبقة الذي يعمل كتأشيرة إلكترونية. تقوم شركات الطيران والشرطة الفيدرالية بمسح هذا المستند عند الحدود، وبعدها يكون لدى المسافر 90 يومًا لحضور موعد بيومتري وتحويل تصريح الدخول إلى بطاقة إقامة (CRNM).
سيرحب مديرو التنقل المؤسسي بهذا التغيير. كانت طوابير القنصليات في شنغهاي أو نيويورك تمتد أحيانًا إلى ثمانية أسابيع؛ أما في النموذج الجديد، فتبلغ أوقات الموافقة المسبقة الرقمية 30-60 يومًا حتى للتأشيرات الاستثمارية المعقدة. يجب على المستثمرين الآن إثبات "نشاط اقتصادي مستمر"—مثل الوظائف التي تم إنشاؤها، أو الضرائب المدفوعة، أو الإيرادات المتولدة—بدلاً من مجرد ضخ رأس مال لمرة واحدة، مما يوافق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المتقدمون كرحالة رقميين، فيمكنهم تجميع عدة عقود عمل حر لتلبية الحد الأدنى للدخل البالغ حوالي 1500 دولار شهريًا. بالنسبة لأصحاب العمل، يزيل المرسوم عبء الامتثال: يمكن رعاية العمال المحليين بعقود مؤقتة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالكامل عبر الإنترنت، ويمكن إضافة المعالين إلى نفس الطلب.
كما قامت الحكومة بتوحيد رسوم بطاقة الإقامة (CRNM) لتصبح 204.77 ريال برازيلي، وأكدت إمكانية الدفع عبر نظام "بيكس" للدفع الفوري في البرازيل، مما يقلل العقبات المصرفية للوافدين الجدد الذين لا يملكون حسابات محلية.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود أوسع من إدارة لولا لرقمنة الخدمات العامة وجعل البرازيل مركز العمل عن بُعد في أمريكا اللاتينية. يجب على فرق التنقل تحديث قوائم التخطيط للمهام فورًا: رغم أن الواجهة أصبحت أكثر سلاسة، إلا أن المرسوم يشدد على معايير الوثائق—فالتصديقات والترجمات الرسمية لا تزال إلزامية—ويطبق بدقة مهلة تحويل التأشيرة السياحية إلى إقامة خلال 90 يومًا. عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد قد يؤدي إلى غرامات يومية قدرها 100 ريال برازيلي وربما الترحيل من البلاد.
المصدر: Ribeiro Cavalcante Advocacia