
في 26 مايو 2026، خطت مدينة كوريتيبا خطوة ملموسة نحو دمج العمالة عندما افتتحت حكومة ولاية بارانا، وبلدية المدينة، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) نسخة مايو من "مكتب الفرص". جمع المعرض الذي استمر نصف يوم بين أصحاب العمل في قطاعات البناء والتجزئة واللوجستيات والضيافة مع مئات المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية الذين تخدمهم وكالة المهاجر الجديدة في الولاية. تأسست الوكالة في نوفمبر 2025 كأول مركز خدمة عامة متكامل في البرازيل للمهاجرين الجدد، وقد أصدرت أكثر من 7000 تجديد لتصاريح العمل وشهادات اللغة البرتغالية خلال ستة أشهر.
وسّع حدث الأربعاء هذا النموذج من خلال تقديم مقابلات عمل مباشرة، وورش عمل لتحسين السيرة الذاتية، والتسجيل في دورات مهنية مجانية. تنوعت الوظائف المتاحة بين كهربائيين وميكانيكيين إلى وظائف مبتدئة تناسب طالبي اللجوء الشباب الذين ينهون دراستهم الثانوية. وأبرز المسؤولون الجدوى الاقتصادية للمبادرة، حيث يعاني الإنتاج الصناعي في منطقة كوريتيبا الكبرى من نقص بنسبة 4.2% في العمالة شبه الماهرة، في حين تواجه المهاجرين الحاصلين على وضع قانوني معدلات بطالة تفوق ضعف المتوسط المحلي.
وقال وزير العدل روجيريو كاربوني: "ربط هذين الجانبين أسرع من إصدار تأشيرات مؤقتة في الخارج، ويحافظ على استقرار العائلات المقيمة هنا من العمل غير الرسمي." بالنسبة لفرق التنقل الوظيفي في الشركات، يشير المعرض إلى نضج النظام البيئي، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين كانوا يعتمدون سابقًا على قنوات تصاريح العمل الفيدرالية الآن توظيف المواهب المصرح بها محليًا، مما يقلل من أوقات الانتظار وتكاليف الانتقال. وألمحت الولاية إلى احتمال توسيع هذا النموذج ليشمل مراكز صناعية أخرى مثل لندن ومارينغا في وقت لاحق من هذا العام.
وسّع حدث الأربعاء هذا النموذج من خلال تقديم مقابلات عمل مباشرة، وورش عمل لتحسين السيرة الذاتية، والتسجيل في دورات مهنية مجانية. تنوعت الوظائف المتاحة بين كهربائيين وميكانيكيين إلى وظائف مبتدئة تناسب طالبي اللجوء الشباب الذين ينهون دراستهم الثانوية. وأبرز المسؤولون الجدوى الاقتصادية للمبادرة، حيث يعاني الإنتاج الصناعي في منطقة كوريتيبا الكبرى من نقص بنسبة 4.2% في العمالة شبه الماهرة، في حين تواجه المهاجرين الحاصلين على وضع قانوني معدلات بطالة تفوق ضعف المتوسط المحلي.
وقال وزير العدل روجيريو كاربوني: "ربط هذين الجانبين أسرع من إصدار تأشيرات مؤقتة في الخارج، ويحافظ على استقرار العائلات المقيمة هنا من العمل غير الرسمي." بالنسبة لفرق التنقل الوظيفي في الشركات، يشير المعرض إلى نضج النظام البيئي، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين كانوا يعتمدون سابقًا على قنوات تصاريح العمل الفيدرالية الآن توظيف المواهب المصرح بها محليًا، مما يقلل من أوقات الانتظار وتكاليف الانتقال. وألمحت الولاية إلى احتمال توسيع هذا النموذج ليشمل مراكز صناعية أخرى مثل لندن ومارينغا في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: Bem Paraná