
اعتبارًا من يوم الاثنين 22 يونيو 2026، ارتفعت رسوم تقديم طلب التأشيرة الأساسية (VAC) لتأشيرة الطالب (الفئة الفرعية 500) من 710 دولار أسترالي إلى 2000 دولار أسترالي، وذلك بعد إقرار تعديلات على لوائح الهجرة في أواخر الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن مكتب الميزانية البرلماني قد توقع هذه الزيادة خلال حملة الانتخابات لعام 2025، إلا أن الجامعات ووكلاء استقطاب الطلاب تفاجأوا عندما استخدمت الحكومة جلسات مجلس الشيوخ يوم الجمعة لتسريع إقرار التعديل دون نقاش.
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نشاطًا مكثفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اجتذب موضوع على منصة Reddit آلاف التعليقات من طلاب حاليين ومستقبليين يواجهون الآن رسومًا أولية تقترب من 5000 دولار أسترالي بعد إضافة الفحوصات الطبية الإلزامية والبيانات البيومترية.
تؤكد وزارة الشؤون الداخلية أن الإيرادات الإضافية، التي تُقدر بحوالي 190 مليون دولار أسترالي سنويًا، ستُستخدم لتمويل تقييمات أكثر دقة للطلاب الحقيقيين وتوسيع عمليات الرقابة التي أوصت بها مراجعة نيكسون العام الماضي بشأن استغلال نظام التأشيرات. كما تشير الوزارة إلى الطلب القوي المستمر، حيث تجاوزت أعداد الطلاب الجدد بالفعل مستويات عام 2025 بنسبة 12%.
ومع ذلك، تحذر جامعات أستراليا من أن توقيت هذه الزيادة غير مناسب، خاصة مع تخفيف كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا لقوانين حقوق العمل في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت بعض الطلاب المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في البحث عن فرص في هذه الدول. كما تخشى الكليات الخاصة، التي تعتمد كثيرًا على طلاب من جنوب آسيا من ذوي الدخل المحدود، من تراجع حاد في أعداد التسجيلات للفصل الدراسي الذي يبدأ في يوليو.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، قد تعقد الزيادة الجديدة ميزانيات المنح الدراسية وبرامج الإعارة. وينصح الخبراء الشركات التي ترعى موظفيها للدراسات العليا في أستراليا بمراجعة سياسات التنقل وضمان تغطية البدلات للرسوم الجديدة. وفي الوقت نفسه، ينصح وكلاء التعليم المتقدمين بتقديم طلباتهم قبل 1 يوليو، موعد تطبيق مؤشر أسعار المستهلك السنوي، لتجنب زيادات إضافية محتملة.
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نشاطًا مكثفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اجتذب موضوع على منصة Reddit آلاف التعليقات من طلاب حاليين ومستقبليين يواجهون الآن رسومًا أولية تقترب من 5000 دولار أسترالي بعد إضافة الفحوصات الطبية الإلزامية والبيانات البيومترية.
تؤكد وزارة الشؤون الداخلية أن الإيرادات الإضافية، التي تُقدر بحوالي 190 مليون دولار أسترالي سنويًا، ستُستخدم لتمويل تقييمات أكثر دقة للطلاب الحقيقيين وتوسيع عمليات الرقابة التي أوصت بها مراجعة نيكسون العام الماضي بشأن استغلال نظام التأشيرات. كما تشير الوزارة إلى الطلب القوي المستمر، حيث تجاوزت أعداد الطلاب الجدد بالفعل مستويات عام 2025 بنسبة 12%.
ومع ذلك، تحذر جامعات أستراليا من أن توقيت هذه الزيادة غير مناسب، خاصة مع تخفيف كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا لقوانين حقوق العمل في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت بعض الطلاب المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في البحث عن فرص في هذه الدول. كما تخشى الكليات الخاصة، التي تعتمد كثيرًا على طلاب من جنوب آسيا من ذوي الدخل المحدود، من تراجع حاد في أعداد التسجيلات للفصل الدراسي الذي يبدأ في يوليو.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، قد تعقد الزيادة الجديدة ميزانيات المنح الدراسية وبرامج الإعارة. وينصح الخبراء الشركات التي ترعى موظفيها للدراسات العليا في أستراليا بمراجعة سياسات التنقل وضمان تغطية البدلات للرسوم الجديدة. وفي الوقت نفسه، ينصح وكلاء التعليم المتقدمين بتقديم طلباتهم قبل 1 يوليو، موعد تطبيق مؤشر أسعار المستهلك السنوي، لتجنب زيادات إضافية محتملة.