
حذر موقع أخبار السفر "ترافيلرز توداي" من أن معظم بوليصات التأمين على السفر القياسية الآن تستثني المطالبات المتعلقة بالنزاعات للرحلات إلى الإمارات التي تم حجزها بعد 28 فبراير، تاريخ بدء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار المقال إلى أنه رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 17 يونيو، إلا أن تحذير السفر من المستوى الثالث الصادر عن واشنطن "إعادة النظر في السفر" لا يزال ساريًا، وخدمات القنصلية الأمريكية ما زالت على وضع الإجلاء الإلزامي.
بالنسبة للشركات، تكمن أكبر المخاطر التشغيلية في التأمين، حيث تلغي بنود استثناء الحرب التغطية عن التأخيرات أو الحالات الطبية الطارئة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع. ويزيد من تعقيد الوضع وجود موعد نهائي صارم للهجرة؛ فقد منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) مسافرين علقوا بسبب إغلاق الأجواء في الربيع فترة سماح استثنائية لمدة 30 يومًا تنتهي في 9 يوليو. ومن يتخلف عن تجديد وضعه أو مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ سيُفرض عليه فورًا غرامة موحدة قدرها 50 درهمًا يوميًا عن كل يوم تجاوز.
ينبغي لفرق التنقل المؤسسي مراجعة أوضاع أي موظفين أو مسافرين قصيري الأمد تم تمديد تأشيراتهم إداريًا في مارس. كما يلفت المقال إلى أن الإمارات أضافت بهدوء ست دول—إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، كينيا وجنوب أفريقيا—إلى قائمة التأشيرات عند الوصول قبل ثلاثة أيام، في إشارة إلى جهود لتعزيز أعداد الزوار رغم التحذيرات الغربية المستمرة.
تساهم شركات الطيران في التخفيف من المخاطر؛ فقد أطلقت طيران الإمارات في 17 يونيو منتج تأمين يغطي النفقات الطبية حتى 25,000 دولار أمريكي بغض النظر عن مستوى التحذير، مما يوفر حلاً مؤقتًا للمسافرين الحذرين.
تتضمن التوصيات العملية شراء ترقيات "الإلغاء لأي سبب" خلال 21 يومًا من الحجز، التسجيل في برنامج المسافر الذكي الأمريكي، والتحقق ثلاث مرات من تواريخ انتهاء التأشيرات، لأن النظام الجديد لا يمنح أي فترة سماح للسياح بعد انتهاء التأشيرة.
الرسالة الواضحة لمديري البرامج هي أن صياغة السياسة التأمينية، وليس عناوين الأخبار، هي التي ستحدد حجم المخاطر المالية هذا الصيف.
بالنسبة للشركات، تكمن أكبر المخاطر التشغيلية في التأمين، حيث تلغي بنود استثناء الحرب التغطية عن التأخيرات أو الحالات الطبية الطارئة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع. ويزيد من تعقيد الوضع وجود موعد نهائي صارم للهجرة؛ فقد منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) مسافرين علقوا بسبب إغلاق الأجواء في الربيع فترة سماح استثنائية لمدة 30 يومًا تنتهي في 9 يوليو. ومن يتخلف عن تجديد وضعه أو مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ سيُفرض عليه فورًا غرامة موحدة قدرها 50 درهمًا يوميًا عن كل يوم تجاوز.
ينبغي لفرق التنقل المؤسسي مراجعة أوضاع أي موظفين أو مسافرين قصيري الأمد تم تمديد تأشيراتهم إداريًا في مارس. كما يلفت المقال إلى أن الإمارات أضافت بهدوء ست دول—إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، كينيا وجنوب أفريقيا—إلى قائمة التأشيرات عند الوصول قبل ثلاثة أيام، في إشارة إلى جهود لتعزيز أعداد الزوار رغم التحذيرات الغربية المستمرة.
تساهم شركات الطيران في التخفيف من المخاطر؛ فقد أطلقت طيران الإمارات في 17 يونيو منتج تأمين يغطي النفقات الطبية حتى 25,000 دولار أمريكي بغض النظر عن مستوى التحذير، مما يوفر حلاً مؤقتًا للمسافرين الحذرين.
تتضمن التوصيات العملية شراء ترقيات "الإلغاء لأي سبب" خلال 21 يومًا من الحجز، التسجيل في برنامج المسافر الذكي الأمريكي، والتحقق ثلاث مرات من تواريخ انتهاء التأشيرات، لأن النظام الجديد لا يمنح أي فترة سماح للسياح بعد انتهاء التأشيرة.
الرسالة الواضحة لمديري البرامج هي أن صياغة السياسة التأمينية، وليس عناوين الأخبار، هي التي ستحدد حجم المخاطر المالية هذا الصيف.
المصدر: Travelers Today