
كشفت صحيفة "ريتشسبوليتا" البولندية في 13 يوليو 2026 أن بروكسل والعواصم الوطنية اتفقت مبدئياً على تشديد قواعد دخول الأشخاص الفارين من حرب روسيا على أوكرانيا. بموجب التعديل المرتقب لتوجيه الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي، سيتعين على المتقدمين الجدد تقديم شهادة من الحكومة الأوكرانية تؤكد أنهم غير خاضعين حالياً للتعبئة العسكرية. صرح نائب وزير الداخلية البولندي، البروفيسور ماتشيه دوسزشيك، للصحيفة أن صياغة التشريع في بروكسل "على وشك الانتهاء" وأن بولندا تدعم هذا التغيير.
تهدف هذه الخطوة إلى منع الأوكرانيين القابلين للتجنيد، خصوصاً الرجال بين 18 و60 عاماً، وكذلك بعض فئات النساء المتخصصات طبياً أو عسكرياً، من مغادرة البلاد فقط للمطالبة بالحماية والمزايا الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. وفقاً لإحصائيات يوروستات، تستضيف بولندا نحو 960,000 أوكراني يحملون وضع الحماية المؤقتة، منهم أكثر من 218,000 رجل في سن التعبئة. وتؤكد السلطات البولندية أن القاعدة الجديدة على مستوى الاتحاد ستطبق فقط على الوافدين الجدد، وليس على من يحملون وثائق إقامة سارية.
بالنسبة للشركات، قد يعقد هذا الشرط خطط التنقل عبر الحدود التي تعتمد على نقل المواهب الأوكرانية إلى مواقع الإنتاج أو مراكز الخدمات المشتركة في بولندا في أوقات قصيرة. سيتعين على أصحاب العمل التأكد من أن المرشحين الجدد يحملون شهادة الإعفاء الجديدة قبل تقديم الدعم للسكن أو بدء العمل. ويحذر مستشارو الهجرة من ضرورة إجراء تدقيق مزدوج لأن شهادات مزورة قد تظهر في السوق السوداء.
للسياسة أيضاً أبعاد إنسانية وجيوسياسية، إذ تواجه كييف ضغوطاً كبيرة لتعزيز قواتها المسلحة بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الشاملة، بينما تعاني دول الاتحاد من إرهاق الناخبين بسبب الإنفاق على اللاجئين. من خلال ربط وضع الحماية بقواعد التعبئة، تأمل بروكسل في تحقيق توازن بين التضامن مع أوكرانيا والاهتمامات السياسية الداخلية المتعلقة بالأمن وتأثيرات سوق العمل.
عملياً، يعني التغيير أن الدخول بدون تأشيرة لم يعد كافياً للأوكرانيين الراغبين في الاستقرار في بولندا، إذ سيحتاجون إلى (1) جواز سفر بيومتري، (2) شهادة الإعفاء من التعبئة الجديدة، و(3) إثبات السكن خلال 120 يوماً من الوصول. على الشركات تحديث قوائم التحقق من التنقل، وعلى فرق الموارد البشرية تدريب المجندين في أوكرانيا على المعايير الوثائقية الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ أواخر يوليو وتصبح سارية بالكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2027.
تهدف هذه الخطوة إلى منع الأوكرانيين القابلين للتجنيد، خصوصاً الرجال بين 18 و60 عاماً، وكذلك بعض فئات النساء المتخصصات طبياً أو عسكرياً، من مغادرة البلاد فقط للمطالبة بالحماية والمزايا الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. وفقاً لإحصائيات يوروستات، تستضيف بولندا نحو 960,000 أوكراني يحملون وضع الحماية المؤقتة، منهم أكثر من 218,000 رجل في سن التعبئة. وتؤكد السلطات البولندية أن القاعدة الجديدة على مستوى الاتحاد ستطبق فقط على الوافدين الجدد، وليس على من يحملون وثائق إقامة سارية.
بالنسبة للشركات، قد يعقد هذا الشرط خطط التنقل عبر الحدود التي تعتمد على نقل المواهب الأوكرانية إلى مواقع الإنتاج أو مراكز الخدمات المشتركة في بولندا في أوقات قصيرة. سيتعين على أصحاب العمل التأكد من أن المرشحين الجدد يحملون شهادة الإعفاء الجديدة قبل تقديم الدعم للسكن أو بدء العمل. ويحذر مستشارو الهجرة من ضرورة إجراء تدقيق مزدوج لأن شهادات مزورة قد تظهر في السوق السوداء.
للسياسة أيضاً أبعاد إنسانية وجيوسياسية، إذ تواجه كييف ضغوطاً كبيرة لتعزيز قواتها المسلحة بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الشاملة، بينما تعاني دول الاتحاد من إرهاق الناخبين بسبب الإنفاق على اللاجئين. من خلال ربط وضع الحماية بقواعد التعبئة، تأمل بروكسل في تحقيق توازن بين التضامن مع أوكرانيا والاهتمامات السياسية الداخلية المتعلقة بالأمن وتأثيرات سوق العمل.
عملياً، يعني التغيير أن الدخول بدون تأشيرة لم يعد كافياً للأوكرانيين الراغبين في الاستقرار في بولندا، إذ سيحتاجون إلى (1) جواز سفر بيومتري، (2) شهادة الإعفاء من التعبئة الجديدة، و(3) إثبات السكن خلال 120 يوماً من الوصول. على الشركات تحديث قوائم التحقق من التنقل، وعلى فرق الموارد البشرية تدريب المجندين في أوكرانيا على المعايير الوثائقية الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ أواخر يوليو وتصبح سارية بالكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2027.
المصدر: Rzeczpospolita