
أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) دليلاً محدثًا لتأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات في الإمارات، وهي خيار يزداد شعبية بين المسافرين المتكررين والعائلات ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر مقارنة بتصاريح الزيارة القصيرة التقليدية. تم إطلاق التأشيرة على المستوى الوطني في 2021 وتم تعديلها عدة مرات منذ ذلك الحين، وتتيح لحامليها من أي جنسية دخول الإمارات عدة مرات خلال خمس سنوات، مع إمكانية البقاء حتى 90 يومًا في كل زيارة وحتى 180 يومًا في السنة التقويمية.
وأوضحت الإشعار الصادر يوم الخميس 16 يوليو المستندات المطلوبة بدقة: جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صورة ملونة حديثة، تذكرة ذهاب وعودة، إثبات تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة الإقامة، وكشوف حساب بنكي لآخر ستة أشهر تظهر رصيدًا لا يقل عن 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية). وينصح المتقدمون الذين لا يستوفون شرط الرصيد البنكي بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحية عادية لمدة 30 أو 60 يومًا.
يمكن إتمام طلب التأشيرة بالكامل عبر الإنترنت من خلال بوابة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، أو تطبيق GDRFA الذكي، أو مراكز سعادة العملاء، أو مراكز خدمة "أمر". تبلغ الرسوم الإجمالية 3713 درهمًا إماراتيًا (حوالي 1010 دولارات أمريكية) وتشمل رسوم التأشيرة، ورسوم الخدمة، والضمان القابل للاسترداد. وأكدت الإدارة أن مدة معالجة الطلبات تصل في المتوسط إلى خمسة أيام عمل، لكنها قد تطول خلال ذروة السفر في شهري يوليو وأغسطس.
من منظور تنقل الشركات، تعتبر هذه التأشيرة جذابة للمديرين التنفيذيين الذين يزورون دبي أو أبوظبي بشكل متكرر لاستكشاف فرص عمل جديدة أو الإشراف على فرق إقليمية. ومع ذلك، يجب على مديري السفر في الشركات الانتباه إلى أن الأيام التي يقضيها الموظفون في الإمارات بموجب هذه التأشيرة تُحتسب ضمن الحد الأقصى السنوي البالغ 180 يومًا، ويجب على قسم الموارد البشرية تخطيط جداول التناوب بعناية لتجنب تجاوز المدة المسموح بها، حيث تفرض غرامة قدرها 50 درهمًا يوميًا على المخالفين. كما يجب تذكير الموظفين أن التأشيرة لا تمنح تصريح عمل، ويجب الحصول على تصاريح عمل منفصلة لأي نشاط مدفوع الأجر في الإمارات.
يأتي هذا التحديث في إطار سلسلة من التعديلات على قوانين الهجرة في الإمارات تهدف إلى الحفاظ على أعداد الزوار مرتفعة رغم التوترات الأمنية الإقليمية. ويشير مستشارو السفر إلى زيادة الطلب على تأشيرة الخمس سنوات، خاصة بين المواطنين الهنود والروس والنيجيريين الذين كانوا يعتمدون سابقًا على تأشيرات الزيارة برعاية كفلاء، ويقدرون الآن خيار التأشيرة الذاتية التي يمكن الاحتفاظ بها بالتوازي مع خطط طويلة الأمد أخرى. وتتوقع السلطات السياحية أن يسهم هذا التغيير في تحقيق دبي هدفها باستقبال 25 مليون زائر دولي بحلول عام 2027.
وأوضحت الإشعار الصادر يوم الخميس 16 يوليو المستندات المطلوبة بدقة: جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صورة ملونة حديثة، تذكرة ذهاب وعودة، إثبات تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة الإقامة، وكشوف حساب بنكي لآخر ستة أشهر تظهر رصيدًا لا يقل عن 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية). وينصح المتقدمون الذين لا يستوفون شرط الرصيد البنكي بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحية عادية لمدة 30 أو 60 يومًا.
يمكن إتمام طلب التأشيرة بالكامل عبر الإنترنت من خلال بوابة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، أو تطبيق GDRFA الذكي، أو مراكز سعادة العملاء، أو مراكز خدمة "أمر". تبلغ الرسوم الإجمالية 3713 درهمًا إماراتيًا (حوالي 1010 دولارات أمريكية) وتشمل رسوم التأشيرة، ورسوم الخدمة، والضمان القابل للاسترداد. وأكدت الإدارة أن مدة معالجة الطلبات تصل في المتوسط إلى خمسة أيام عمل، لكنها قد تطول خلال ذروة السفر في شهري يوليو وأغسطس.
من منظور تنقل الشركات، تعتبر هذه التأشيرة جذابة للمديرين التنفيذيين الذين يزورون دبي أو أبوظبي بشكل متكرر لاستكشاف فرص عمل جديدة أو الإشراف على فرق إقليمية. ومع ذلك، يجب على مديري السفر في الشركات الانتباه إلى أن الأيام التي يقضيها الموظفون في الإمارات بموجب هذه التأشيرة تُحتسب ضمن الحد الأقصى السنوي البالغ 180 يومًا، ويجب على قسم الموارد البشرية تخطيط جداول التناوب بعناية لتجنب تجاوز المدة المسموح بها، حيث تفرض غرامة قدرها 50 درهمًا يوميًا على المخالفين. كما يجب تذكير الموظفين أن التأشيرة لا تمنح تصريح عمل، ويجب الحصول على تصاريح عمل منفصلة لأي نشاط مدفوع الأجر في الإمارات.
يأتي هذا التحديث في إطار سلسلة من التعديلات على قوانين الهجرة في الإمارات تهدف إلى الحفاظ على أعداد الزوار مرتفعة رغم التوترات الأمنية الإقليمية. ويشير مستشارو السفر إلى زيادة الطلب على تأشيرة الخمس سنوات، خاصة بين المواطنين الهنود والروس والنيجيريين الذين كانوا يعتمدون سابقًا على تأشيرات الزيارة برعاية كفلاء، ويقدرون الآن خيار التأشيرة الذاتية التي يمكن الاحتفاظ بها بالتوازي مع خطط طويلة الأمد أخرى. وتتوقع السلطات السياحية أن يسهم هذا التغيير في تحقيق دبي هدفها باستقبال 25 مليون زائر دولي بحلول عام 2027.
المصدر: Gulf News