
ميزان السياحة في فرنسا يتجه نحو تحقيق فائض تاريخي جديد، حيث تتوقع الحكومة الآن إيرادات دولية بقيمة 80 مليار يورو لعام 2026، بعد صيف حطم جميع أرقام وصول السياح. وفقًا للبيانات الأولية التي تم الكشف عنها في اليوم الافتتاحي لسوق السفر الدولي والفرنسي (IFTM) في باريس، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، رغم أن الفرنسيين أنفسهم قللوا من عطلاتهم الخارجية بسبب التضخم.
الفارق واضح: بينما أبقت تكاليف الوقود المرتفعة وأسعار الرهن العقاري المتزايدة العديد من الأسر الفرنسية قريبة من منازلها، عوض المسافرون من الرحلات الطويلة هذا النقص. الولايات المتحدة تصدرت قائمة الإنفاق مرة أخرى، لكن أسرع نمو جاء من الهند والبرازيل ودول الخليج، وهي أسواق استفادت من عودة القدرة الجوية لما قبل الجائحة وتسهيل مواعيد تأشيرات شنغن.
أصحاب الفنادق في إيل دو فرانس يسجلون نسب إشغال تزيد عن 85% منذ يوليو، مما دفع متوسط الأسعار اليومية إلى رقم قياسي بلغ 247 يورو. وراء هذا الازدهار جهود مكثفة من "أتوت فرانس" لجذب شرائح الإنفاق الكبيرة. تم رفع حدود التسوق المعفى من الضرائب في يونيو، وساعدت دعمات الفعاليات التجارية في تأمين 150 مؤتمرًا دوليًا جديدًا، بما في ذلك عدة فعاليات تقنية ضخمة تم نقلها من آسيا.
مشغل مطار باريس شارل ديغول (ADP) يشير إلى أن حركة المسافرين تجاوزت بالفعل ذروات 2019 بنسبة 4%، وحققت المطارات الإقليمية مثل مرسيليا ونيس نموًا مزدوج الرقم بفضل زيادة رحلات شركات الطيران الخليجية.
بالنسبة للشركات، فإن التبعات ذات وجهين: الطلب القوي على السفر يدعم قطاع الاجتماعات والحوافز في فرنسا، لكن نقص الفنادق وارتفاع الأسعار يتطلبان حجزًا مبكرًا وميزانيات سفر أكبر. كما يجب على أصحاب العمل تذكير الموظفين بأن فحوصات الهوية البيومترية المرحلية لنظام EES العام المقبل قد تطيل أوقات الوصول خلال أسابيع المؤتمرات الكبرى.
صانعو السياسات حريصون على تحويل الكم إلى قيمة. وزير السياحة سيرج بابان قال للمشاركين في الصناعة إن فرنسا ستركز الآن على "جودة الإنفاق" من خلال تشجيع الإقامات الأطول خارج باريس وتعزيز الربط بالسكك الحديدية داخل البلاد. ومن المتوقع إدخال ائتمانات ضريبية جديدة لتحديثات الإقامة المستدامة في مشروع قانون المالية لعام 2027.
الفارق واضح: بينما أبقت تكاليف الوقود المرتفعة وأسعار الرهن العقاري المتزايدة العديد من الأسر الفرنسية قريبة من منازلها، عوض المسافرون من الرحلات الطويلة هذا النقص. الولايات المتحدة تصدرت قائمة الإنفاق مرة أخرى، لكن أسرع نمو جاء من الهند والبرازيل ودول الخليج، وهي أسواق استفادت من عودة القدرة الجوية لما قبل الجائحة وتسهيل مواعيد تأشيرات شنغن.
أصحاب الفنادق في إيل دو فرانس يسجلون نسب إشغال تزيد عن 85% منذ يوليو، مما دفع متوسط الأسعار اليومية إلى رقم قياسي بلغ 247 يورو. وراء هذا الازدهار جهود مكثفة من "أتوت فرانس" لجذب شرائح الإنفاق الكبيرة. تم رفع حدود التسوق المعفى من الضرائب في يونيو، وساعدت دعمات الفعاليات التجارية في تأمين 150 مؤتمرًا دوليًا جديدًا، بما في ذلك عدة فعاليات تقنية ضخمة تم نقلها من آسيا.
مشغل مطار باريس شارل ديغول (ADP) يشير إلى أن حركة المسافرين تجاوزت بالفعل ذروات 2019 بنسبة 4%، وحققت المطارات الإقليمية مثل مرسيليا ونيس نموًا مزدوج الرقم بفضل زيادة رحلات شركات الطيران الخليجية.
بالنسبة للشركات، فإن التبعات ذات وجهين: الطلب القوي على السفر يدعم قطاع الاجتماعات والحوافز في فرنسا، لكن نقص الفنادق وارتفاع الأسعار يتطلبان حجزًا مبكرًا وميزانيات سفر أكبر. كما يجب على أصحاب العمل تذكير الموظفين بأن فحوصات الهوية البيومترية المرحلية لنظام EES العام المقبل قد تطيل أوقات الوصول خلال أسابيع المؤتمرات الكبرى.
صانعو السياسات حريصون على تحويل الكم إلى قيمة. وزير السياحة سيرج بابان قال للمشاركين في الصناعة إن فرنسا ستركز الآن على "جودة الإنفاق" من خلال تشجيع الإقامات الأطول خارج باريس وتعزيز الربط بالسكك الحديدية داخل البلاد. ومن المتوقع إدخال ائتمانات ضريبية جديدة لتحديثات الإقامة المستدامة في مشروع قانون المالية لعام 2027.
المصدر: Le Monde