
أعلنت إيطاليا عن تمديد إجراءات الرقابة الحدودية الاستثنائية التي أعادتها على المسافرين القادمين من إسبانيا منذ الأول من أغسطس، مشيرة إلى "التهديدات المستمرة للنظام العام وإدارة تدفقات الهجرة" بعد دخول أكثر من 70,000 مهاجر إلى سبتة في أواخر يوليو. وتم الإعلان عن التمديد الجديد في 15 سبتمبر، حيث تستمر عمليات تفتيش جوازات السفر في جميع المطارات والموانئ الإيطالية التي تستقبل رحلات وطائرات من إسبانيا حتى 30 سبتمبر على الأقل.
بالنسبة للشركات الإسبانية والمتعددة الجنسيات التي تعتمد على خطوط برشلونة-ميلانو ومدريد-روما ذات التردد العالي، تعني هذه الإجراءات طوابير أطول في صالات الوصول الإيطالية، وتفتيشات ثانوية عشوائية، وفقدان امتيازات المسافرين الموثوقين مثل البوابات الإلكترونية. وقد نصحت شركات الطيران الركاب بإضافة ساعتين إضافيتين لإجراءات الحدود، في حين حذر وكلاء الشحن من تأخيرات محتملة في تسليم مكونات "حاملة باليد" ذات أهمية زمنية حاسمة موجهة إلى منطقة التصنيع في شمال إيطاليا.
تُعطل هذه الإجراءات فعليًا حرية التنقل ضمن منطقة شنغن بين إسبانيا وإيطاليا للشهر الثاني على التوالي، مما يثير تساؤلات حول مدى التناسب وفقًا للمادة 25 من قانون حدود شنغن، التي تشترط أن تكون أي رقابة معاد إدخالها محدودة زمنياً وتخضع للمراجعة الدورية. حتى الآن، اختارت مدريد الرد دبلوماسيًا، متجنبة فرض رقابة مماثلة على القادمين من إيطاليا، لكنها أكدت أن وزارة الخارجية "تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات لحماية المصالح الإسبانية" إذا أصبحت هذه الرقابة دائمة.
ينبغي على مديري مخاطر السفر تحديث الموافقات التلقائية للسفر: يحتاج الموظفون العابرون عبر مطاري روما-فيوميتشينو أو ميلانو-مالبينسا من مراكز غير شنغن إلى صلاحية كافية لجوازات السفر، وتأشيرات شنغن متعددة الدخول تغطي إسبانيا وإيطاليا عند الاقتضاء. كما يجب على المواطنين الإسبان المقيمين في الخارج الاستعداد لإثبات حجوزات السفر والإقامة، حيث كثفت الشرطة الحدودية الإيطالية من فحص الوثائق.
بالنسبة للشركات الإسبانية والمتعددة الجنسيات التي تعتمد على خطوط برشلونة-ميلانو ومدريد-روما ذات التردد العالي، تعني هذه الإجراءات طوابير أطول في صالات الوصول الإيطالية، وتفتيشات ثانوية عشوائية، وفقدان امتيازات المسافرين الموثوقين مثل البوابات الإلكترونية. وقد نصحت شركات الطيران الركاب بإضافة ساعتين إضافيتين لإجراءات الحدود، في حين حذر وكلاء الشحن من تأخيرات محتملة في تسليم مكونات "حاملة باليد" ذات أهمية زمنية حاسمة موجهة إلى منطقة التصنيع في شمال إيطاليا.
تُعطل هذه الإجراءات فعليًا حرية التنقل ضمن منطقة شنغن بين إسبانيا وإيطاليا للشهر الثاني على التوالي، مما يثير تساؤلات حول مدى التناسب وفقًا للمادة 25 من قانون حدود شنغن، التي تشترط أن تكون أي رقابة معاد إدخالها محدودة زمنياً وتخضع للمراجعة الدورية. حتى الآن، اختارت مدريد الرد دبلوماسيًا، متجنبة فرض رقابة مماثلة على القادمين من إيطاليا، لكنها أكدت أن وزارة الخارجية "تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات لحماية المصالح الإسبانية" إذا أصبحت هذه الرقابة دائمة.
ينبغي على مديري مخاطر السفر تحديث الموافقات التلقائية للسفر: يحتاج الموظفون العابرون عبر مطاري روما-فيوميتشينو أو ميلانو-مالبينسا من مراكز غير شنغن إلى صلاحية كافية لجوازات السفر، وتأشيرات شنغن متعددة الدخول تغطي إسبانيا وإيطاليا عند الاقتضاء. كما يجب على المواطنين الإسبان المقيمين في الخارج الاستعداد لإثبات حجوزات السفر والإقامة، حيث كثفت الشرطة الحدودية الإيطالية من فحص الوثائق.
المصدر: El País