
النائبة ماريا إلفيرا سالازار، جمهورية من أصل كوبي تكافح لإعادة انتخابها في دائرة ميامي التي أصبحت تنافسية، دعت الرئيس ترامب علنًا يوم الخميس إلى التراجع عن عناصر رئيسية في أجندته المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك حملات التفتيش الجماعية في أماكن العمل وزيادة رسوم التأشيرات. في مقابلة مع رويترز، حذرت سالازار من أن الناخبين اللاتينيين المتأرجحين "يريدون الأمن لكن دون فصل العائلات"، مشيرة إلى أن الحزب يخاطر بفقدان أسرع قاعدة انتخابية نموًا. تأتي تصريحاتها في وقت تظهر فيه استطلاعات رويترز/إبسوس تراجع تأييد إدارة ترامب للهجرة إلى 39% مقارنة بـ50% في يناير 2025. كما عبرت تحالفات الأعمال في جنوب فلوريدا عن مخاوفها، مشيرة إلى تفاقم نقص العمالة في قطاعات الضيافة والزراعة مع تصاعد حملات إنفاذ القانون من قبل دائرة الهجرة والجمارك وارتفاع رسوم التأشيرات التي تضغط على برامج العمال الموسميين. بينما رفض البيت الأبيض انتقادات سالازار واعتبرها "خطابًا انتخابيًا"، يعترف استراتيجيون في الحزب الجمهوري بشكل خاص بأن الدوائر الفرعية ذات الكثافة العالية من السكان المهاجرين قد تحدد السيطرة على مجلس النواب في 2028. بالنسبة لمديري التنقل العالمي، يشير الانقسام السياسي إلى احتمال تقلبات في السياسات: يجب على الشركات وضع خطط سيناريوهات لكل من تشديد الإجراءات المستمر واحتمال تخفيفها بعد الانتخابات، مما قد يعيد إحياء مشاريع قوانين تحديث التأشيرات المتوقفة. كما تلمح مواقف سالازار إلى مفاوضات داخل الحزب حول ميزانية 2027، حيث تعلن معارضتها لأي بنود تقلص قبول اللاجئين أو تزيد رسوم التأشيرات المرتبطة بالتوظيف. وستستفيد الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على برامج H-2B أو J-1 إذا تمكنت جناحها من كسب نفوذ لتخفيف تمويل إنفاذ القوانين الصارمة.
المصدر: Reuters (via Internazionale)