
أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية قرارًا جديدًا بتمديد ضوابط الحدود المؤقتة على الرحلات الجوية والبحرية القادمة من إيطاليا حتى الساعة 24:00 من يوم 7 أكتوبر 2026. وتطبق هذه الفحوصات، التي دخلت حيز التنفيذ في 23 سبتمبر عند منتصف الليل، على كل رحلة جوية أو سفينة ركاب كانت نقطة انطلاقها الأخيرة في الأراضي الإيطالية. يجب على المسافرين، بغض النظر عن جنسيتهم، أن يكونوا مستعدين لإظهار جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية، وقد يخضعون لمقابلات أمنية أو تفتيش ثانوي.
أعادت مدريد فرض ضوابط داخلية على منطقة شنغن في 8 أغسطس ردًا على قرار روما تعليق نظام حرية التنقل للمسافرين القادمين من إسبانيا، وذلك بسبب المخاوف من الهجرة غير النظامية الكبيرة عبر سبتة. وتم تمديد هذا الإجراء مرتين؛ ويستند الأمر الجديد إلى وجود "تهديد خطير للنظام العام والأمن الداخلي" ناجم عن تحركات ثانوية للمهاجرين الذين يهبطون أولًا في إيطاليا ثم يتجهون غربًا.
بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، فإن التأثير الأكبر هو الوقت، حيث تشير شركات الطيران إلى أن فحوصات الوثائق تضيف من 20 إلى 30 دقيقة على إجراءات الوصول في مطارات مدريد-باراخاس، برشلونة-إل برات، بالما وفالنسيا، بينما تحذر شركات العبارات في برشلونة وفالنسيا من تأخيرات في الصعود على متن السفن. وينبغي لأصحاب العمل نصح موظفيهم المتنقلين بأخذ وقت إضافي في الحسبان، وحمل إثبات السفر المستقبلي، وإذا كانوا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، تقديم دليل على الإقامة القانونية في منطقة شنغن لتقليل مدة الاستجواب.
رغم تأكيد السلطات الإسبانية على الطابع المؤقت لهذا الإجراء، إلا أنها تشير إلى إمكانية تجديده إذا استمرت المخاوف الأمنية. لذلك، يجب على الشركات التي تنفذ مشاريع عابرة للحدود بين إسبانيا وإيطاليا وضع خطط بديلة مثل خيارات العمل عن بُعد أو الاجتماعات الافتراضية ضمن جداول أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مديري التنقل متابعة سياسات الإعفاء لدى شركات الطيران؛ حيث تسمح حاليًا شركات إيبيريا وفولينغ وراين إير بإعادة الحجز مجانًا للمسافرين الذين يفوتون رحلات الربط بسبب الضوابط الجديدة.
تسلط هذه التطورات الضوء على اتجاه أوسع: حيث يتم تفعيل "بنود الاستثناء" في منطقة شنغن بشكل متزايد لأسباب متعلقة بالهجرة، مما يخلق بيئة تشغيلية غير متوقعة لبرامج السفر عبر أوروبا. وقد ترغب الشركات التي تشهد حركة سفر مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسات تقييم مخاطر السفر والتأكد من توعية المسافرين بإمكانية فرض فحوصات حدودية مفاجئة في أي مكان داخل المنطقة.
أعادت مدريد فرض ضوابط داخلية على منطقة شنغن في 8 أغسطس ردًا على قرار روما تعليق نظام حرية التنقل للمسافرين القادمين من إسبانيا، وذلك بسبب المخاوف من الهجرة غير النظامية الكبيرة عبر سبتة. وتم تمديد هذا الإجراء مرتين؛ ويستند الأمر الجديد إلى وجود "تهديد خطير للنظام العام والأمن الداخلي" ناجم عن تحركات ثانوية للمهاجرين الذين يهبطون أولًا في إيطاليا ثم يتجهون غربًا.
بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، فإن التأثير الأكبر هو الوقت، حيث تشير شركات الطيران إلى أن فحوصات الوثائق تضيف من 20 إلى 30 دقيقة على إجراءات الوصول في مطارات مدريد-باراخاس، برشلونة-إل برات، بالما وفالنسيا، بينما تحذر شركات العبارات في برشلونة وفالنسيا من تأخيرات في الصعود على متن السفن. وينبغي لأصحاب العمل نصح موظفيهم المتنقلين بأخذ وقت إضافي في الحسبان، وحمل إثبات السفر المستقبلي، وإذا كانوا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، تقديم دليل على الإقامة القانونية في منطقة شنغن لتقليل مدة الاستجواب.
رغم تأكيد السلطات الإسبانية على الطابع المؤقت لهذا الإجراء، إلا أنها تشير إلى إمكانية تجديده إذا استمرت المخاوف الأمنية. لذلك، يجب على الشركات التي تنفذ مشاريع عابرة للحدود بين إسبانيا وإيطاليا وضع خطط بديلة مثل خيارات العمل عن بُعد أو الاجتماعات الافتراضية ضمن جداول أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مديري التنقل متابعة سياسات الإعفاء لدى شركات الطيران؛ حيث تسمح حاليًا شركات إيبيريا وفولينغ وراين إير بإعادة الحجز مجانًا للمسافرين الذين يفوتون رحلات الربط بسبب الضوابط الجديدة.
تسلط هذه التطورات الضوء على اتجاه أوسع: حيث يتم تفعيل "بنود الاستثناء" في منطقة شنغن بشكل متزايد لأسباب متعلقة بالهجرة، مما يخلق بيئة تشغيلية غير متوقعة لبرامج السفر عبر أوروبا. وقد ترغب الشركات التي تشهد حركة سفر مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسات تقييم مخاطر السفر والتأكد من توعية المسافرين بإمكانية فرض فحوصات حدودية مفاجئة في أي مكان داخل المنطقة.
المصدر: 20 Minutos