
يجب على البرازيليين الذين ينوون السفر إلى الولايات المتحدة أن يكونوا أكثر حرصًا عند اختيار موعد المقابلة القنصلية. اعتبارًا من 29 سبتمبر، أصبح النظام الرسمي للحجز يسمح بحد أقصى ثلاث عمليات إلغاء أو إعادة جدولة لكل طلب تأشيرة. وأكدت القنصليات الأمريكية هذا التغيير يوم الثلاثاء (20/10/2026)، ويشمل جميع الفئات – السياحة (B-2)، الأعمال (B-1)، الدراسة (F و M)، والعمل المؤقت (H، L، O، P، وغيرها).
كان المسافرون في السابق يحجزون أول موعد متاح ثم يعيدون جدولته عدة مرات لمحاولة تقديم الموعد، لكن الحد الجديد يوقف هذه الممارسة: من يصل إلى ثلاث تغييرات يجب أن يبدأ طلبًا جديدًا، يعيد تعبئة نموذج DS-160 ويدفع رسومًا قنصلية جديدة بقيمة 185 دولارًا. وأوضحت السفارة في برازيليا أنه لا توجد استثناءات تلقائية، ويجب تقييم الحالات الصحية أو الطارئة بشكل فردي من قبل القنصلية.
وينبه مستشارو التنقل المؤسسي إلى أن هذه القاعدة تؤثر بشكل مباشر على مديري السفر في الشركات متعددة الجنسيات، حيث قد يضطر المسافرون للعمل إلى الالتزام بالموعد الأول المتاح، الذي قد يكون بعد أشهر، أو تحمل تكاليف إضافية في جداول مشاريع ضيقة. كما أن إعادة الجدولة التي تمت قبل تطبيق السياسة الجديدة تُحتسب ضمن الحد الأقصى، مما يستدعي مراجعة فورية عبر بوابة المتقدمين.
ولتقليل المخاطر، ينصح الخبراء باختيار موعد يمكن الحضور فيه من المحاولة الأولى، واستخدام التنبيهات التلقائية لمراقبة توفر المواعيد فقط (دون إعادة جدولة)، وإذا لزم الأمر، تقديم طلبات رسمية للمقابلات الطارئة. وينبغي على الشركات التي تدير برامج تنقل موظفين تحديث إجراءاتها الداخلية لتخصيص وقت إضافي في حال تجاوز الحد.
وتذكر السفارة أخيرًا أن المقابلة تبقى إلزامية فقط لبعض الفئات، مثل تجديد تأشيرات B-1/B-2 التي لم تنتهِ صلاحيتها منذ أكثر من 48 شهرًا، والتي قد تُعفى من الحضور الشخصي. ومع ذلك، تبقى عملية تسليم الوثائق في مراكز تقديم الطلبات (CASV) خاضعة لتوفر المواعيد، والتي تُحتسب أيضًا ضمن الثلاث تغييرات المسموح بها.
كان المسافرون في السابق يحجزون أول موعد متاح ثم يعيدون جدولته عدة مرات لمحاولة تقديم الموعد، لكن الحد الجديد يوقف هذه الممارسة: من يصل إلى ثلاث تغييرات يجب أن يبدأ طلبًا جديدًا، يعيد تعبئة نموذج DS-160 ويدفع رسومًا قنصلية جديدة بقيمة 185 دولارًا. وأوضحت السفارة في برازيليا أنه لا توجد استثناءات تلقائية، ويجب تقييم الحالات الصحية أو الطارئة بشكل فردي من قبل القنصلية.
وينبه مستشارو التنقل المؤسسي إلى أن هذه القاعدة تؤثر بشكل مباشر على مديري السفر في الشركات متعددة الجنسيات، حيث قد يضطر المسافرون للعمل إلى الالتزام بالموعد الأول المتاح، الذي قد يكون بعد أشهر، أو تحمل تكاليف إضافية في جداول مشاريع ضيقة. كما أن إعادة الجدولة التي تمت قبل تطبيق السياسة الجديدة تُحتسب ضمن الحد الأقصى، مما يستدعي مراجعة فورية عبر بوابة المتقدمين.
ولتقليل المخاطر، ينصح الخبراء باختيار موعد يمكن الحضور فيه من المحاولة الأولى، واستخدام التنبيهات التلقائية لمراقبة توفر المواعيد فقط (دون إعادة جدولة)، وإذا لزم الأمر، تقديم طلبات رسمية للمقابلات الطارئة. وينبغي على الشركات التي تدير برامج تنقل موظفين تحديث إجراءاتها الداخلية لتخصيص وقت إضافي في حال تجاوز الحد.
وتذكر السفارة أخيرًا أن المقابلة تبقى إلزامية فقط لبعض الفئات، مثل تجديد تأشيرات B-1/B-2 التي لم تنتهِ صلاحيتها منذ أكثر من 48 شهرًا، والتي قد تُعفى من الحضور الشخصي. ومع ذلك، تبقى عملية تسليم الوثائق في مراكز تقديم الطلبات (CASV) خاضعة لتوفر المواعيد، والتي تُحتسب أيضًا ضمن الثلاث تغييرات المسموح بها.
المصدر: Melhores Destinos