انخفاض عدد سكان كندا للمرة الأولى منذ سنوات بسبب تشديد إجراءات تصاريح الطلاب

تُظهر إحصائيات كندا للربع الثالث، التي حصلت عليها صحيفة الغارديان في 17 ديسمبر 2025، تراجع عدد السكان بنسبة 0.2% ليصل إلى 41.6 مليون نسمة، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي في التاريخ الحديث للبلاد. ويرتبط هذا الانخفاض بشكل شبه كامل بتراجع بنسبة 60% في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، بعد أن خفضت أوتاوا حصص تصاريح الدراسة وشددت معايير "الطالب الحقيقي" في وقت سابق من هذا العام.

التغير في السياسة والسياق السياسي
تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بتقليل نسبة المقيمين غير الدائمين من 7.3% من السكان إلى 5% بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن الهجرة المؤقتة المفرطة تسببت في ضغوط على سوق الإسكان ونظام الرعاية الصحية. ورغم أن الحكومة الليبرالية لا تزال مؤيدة للهجرة بشكل عام، إلا أنها تعيد توجيه قبول المهاجرين نحو برامج الإقامة الدائمة الاقتصادية، بعيداً عن تصاريح مؤقتة تُعتبر عرضة للاستغلال من قبل كليات ذات جودة منخفضة.



التأثيرات الاقتصادية
تشير الأدلة الأولية إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد في تخفيف تضخم الإيجارات في المدن الكبرى وتحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر تقليل الطلب. ومع ذلك، تواجه الجامعات والكليات، خاصة في أونتاريو، عجزاً في الإيرادات قد يؤدي إلى إغلاق بعض الحرم الجامعية وفقدان الوظائف. كما تعاني القطاعات التي تعتمد على الطلاب الدوليين للعمل الجزئي، مثل الضيافة والتجزئة، من نقص في العمالة مع اقتراب موسم العطلات.

الصورة الإقليمية
استثنت مقاطعة ألبرتا ونونافوت الاتجاه الوطني، حيث سجلتا نموًا ربع سنويًا بنسبة 0.2% بفضل الهجرة بين المقاطعات وتوظيف قطاع الطاقة. أما أونتاريو وكولومبيا البريطانية، اللتان تستضيفان أكبر تجمعات من الطلاب الدوليين، فشهدتا أكبر الانخفاضات.

ما هو القادم
تتوقع وزارة المالية تعافياً تدريجياً في إجمالي السكان مع زيادة قبول المقيمين الدائمين إلى 380,000 سنوياً، لكنها تحذر من ضرورة تسريع توفير الإسكان بالتوازي. وستحتاج المؤسسات التي تستقطب الطلاب من الخارج إلى التركيز على برامج أقل عددًا وأكثر جودة، مع تقديم دعم قوي للإسكان لضمان الحصول على حصص تصاريح مستقبلية.