
بعد أقل من 24 ساعة من حديث وزير المالية عن فوائد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، أصدر الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إنذارًا نهائيًا: إذا تأخرت أوروبا بعد ديسمبر، قد تنسحب البرازيل. خلال اجتماع مجلس الوزراء في 17 ديسمبر، قال لولا إن الحكومة "استنفدت كل صبرها الدبلوماسي" بعد إشارات جديدة من فرنسا وإيطاليا تفيد بعدم جاهزيتهما للتوقيع.
تأتي لهجة الرئيس الحازمة جزئيًا لتلبية الشكوك المحلية تجاه المطالب البيئية الأوروبية، لكنها تعكس أيضًا الإحباط المتزايد بين المصدرين والقطاعات المعتمدة على التنقل مثل الأدوية والتكنولوجيا الزراعية وخدمات الهندسة، التي ستستفيد من تسهيل الوصول إلى الأسواق وتيسير حركة المتخصصين. يشير المحللون إلى أن انهيار المفاوضات قد يؤخر لسنوات بنود التنقل التي تسمح بزيارات دعم فني بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا وتسريع التخليص الجمركي لشحنات المشاريع.
ردت غرف التجارة الأوروبية في ساو باولو بقلق، داعية الطرفين إلى "إيجاد مسار بناء". وإذا انسحبت البرازيل، ستعود الشركات إلى شبكة من الاتفاقيات الثنائية، مما يزيد الأعباء الإدارية. لذلك يُنصح مدراء التنقل بإدراج خطط بديلة في ميزانيات المهام لعام 2026، خاصة للمشاريع العابرة للحدود التي تشمل مواقع متعددة في ميركوسور.
لا يزال الدبلوماسيون في كلا القارتين يعتقدون أن التوصل إلى حل وسط ممكن، لكنهم يعترفون بأن أي تأخير إضافي قد يدفع التصديق إلى عهدة المفوضية الأوروبية الجديدة، مما يعيد التفاوض من نقطة الصفر.
تأتي لهجة الرئيس الحازمة جزئيًا لتلبية الشكوك المحلية تجاه المطالب البيئية الأوروبية، لكنها تعكس أيضًا الإحباط المتزايد بين المصدرين والقطاعات المعتمدة على التنقل مثل الأدوية والتكنولوجيا الزراعية وخدمات الهندسة، التي ستستفيد من تسهيل الوصول إلى الأسواق وتيسير حركة المتخصصين. يشير المحللون إلى أن انهيار المفاوضات قد يؤخر لسنوات بنود التنقل التي تسمح بزيارات دعم فني بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا وتسريع التخليص الجمركي لشحنات المشاريع.
ردت غرف التجارة الأوروبية في ساو باولو بقلق، داعية الطرفين إلى "إيجاد مسار بناء". وإذا انسحبت البرازيل، ستعود الشركات إلى شبكة من الاتفاقيات الثنائية، مما يزيد الأعباء الإدارية. لذلك يُنصح مدراء التنقل بإدراج خطط بديلة في ميزانيات المهام لعام 2026، خاصة للمشاريع العابرة للحدود التي تشمل مواقع متعددة في ميركوسور.
لا يزال الدبلوماسيون في كلا القارتين يعتقدون أن التوصل إلى حل وسط ممكن، لكنهم يعترفون بأن أي تأخير إضافي قد يدفع التصديق إلى عهدة المفوضية الأوروبية الجديدة، مما يعيد التفاوض من نقطة الصفر.
المصدر: Reuters