
منصة الانتقال Jobbatical وعدة مكاتب قانونية للهجرة قامت بتحديث إرشاداتها الخاصة بفرنسا لتؤكد أن حاملي تأشيرة الزائر طويلة الأمد (VLS-TS «زائر») لم يعد مسموح لهم بأداء أي عمل عن بُعد – حتى لو كان لصالح أصحاب عمل أجانب – وذلك بعد صدور تعميم مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية في أبريل، وتم تطبيقه على الصعيد الوطني منذ يونيو.
التوضيح، الذي نُشر في 20 ديسمبر، يشير إلى أن عدة محافظات قد رفضت بالفعل تجديد تأشيرات الزائر لمن اعترفوا بممارسة العمل عن بُعد، مما أدى إلى تقديم استئنافات وفي بعض الحالات إلى مغادرات مفاجئة. لذلك، يُنصح أصحاب العمل بنقل الموظفين المتأثرين إلى فئات بديلة مثل «المهن الحرة»، «جواز المواهب – الموظفون في مهام مؤقتة»، أو بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء.
عمليًا، هذا التغيير في السياسة يلغي طريقة شائعة كانت تستخدمها الشركات لوضع أزواج غير الأوروبيين، والمتدربين في فترات الفراغ، والرحالة الرقميين في فرنسا دون الحاجة لاختبارات سوق العمل الكاملة. يجب على فرق التنقل المؤسسي الآن تخصيص وقت إضافي وتكاليف قانونية – عادة بين 1200 و2000 يورو – لتقديم طلب تغيير الوضع القانوني، وضبط الامتثال للرواتب وفقًا للمعايير الفرنسية إذا بدأ الموظفون عقودًا محلية.
عدم تصحيح الوضع القانوني قد يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 18,750 يورو عن كل عامل غير مصرح به، وفقًا لقواعد العقوبات على أصحاب العمل في قانون CESEDA التي تم تعديلها في وقت سابق من هذا العام. على أقسام الموارد البشرية مراجعة حاملي تأشيرات الزائر الحاليين، وإصدار إشعارات بوقف العمل عن بُعد عند الضرورة، والتخطيط لمسارات هجرة بديلة قبل دورة التجديد الأولى في أوائل 2026.
التوضيح، الذي نُشر في 20 ديسمبر، يشير إلى أن عدة محافظات قد رفضت بالفعل تجديد تأشيرات الزائر لمن اعترفوا بممارسة العمل عن بُعد، مما أدى إلى تقديم استئنافات وفي بعض الحالات إلى مغادرات مفاجئة. لذلك، يُنصح أصحاب العمل بنقل الموظفين المتأثرين إلى فئات بديلة مثل «المهن الحرة»، «جواز المواهب – الموظفون في مهام مؤقتة»، أو بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء.
عمليًا، هذا التغيير في السياسة يلغي طريقة شائعة كانت تستخدمها الشركات لوضع أزواج غير الأوروبيين، والمتدربين في فترات الفراغ، والرحالة الرقميين في فرنسا دون الحاجة لاختبارات سوق العمل الكاملة. يجب على فرق التنقل المؤسسي الآن تخصيص وقت إضافي وتكاليف قانونية – عادة بين 1200 و2000 يورو – لتقديم طلب تغيير الوضع القانوني، وضبط الامتثال للرواتب وفقًا للمعايير الفرنسية إذا بدأ الموظفون عقودًا محلية.
عدم تصحيح الوضع القانوني قد يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 18,750 يورو عن كل عامل غير مصرح به، وفقًا لقواعد العقوبات على أصحاب العمل في قانون CESEDA التي تم تعديلها في وقت سابق من هذا العام. على أقسام الموارد البشرية مراجعة حاملي تأشيرات الزائر الحاليين، وإصدار إشعارات بوقف العمل عن بُعد عند الضرورة، والتخطيط لمسارات هجرة بديلة قبل دورة التجديد الأولى في أوائل 2026.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News