
دخلت حزمة الهجرة الأمريكية الشاملة، المعروفة باسم "قانون الجمال"، حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، وتبدأ تأثيراتها بالظهور في منظومة التنقل الخارجي من الهند. ترفع التشريعات الجديدة رسوم التقديم بشكل كبير وتفرض متطلبات صارمة للدفع الإلكتروني وفحص أمني مشدد. وفقًا لتقارير Travel and Tour World، ارتفعت رسوم وثيقة تصريح العمل من 550 دولارًا إلى 560 دولارًا، بينما تفرض معظم فئات التأشيرات غير المهاجرة الآن رسمًا إلزاميًا بقيمة 250 دولارًا تحت مسمى "رسم نزاهة التأشيرة" عند إصدارها.
بالنسبة للشركات الهندية، العنوان الأبرز هو ارتفاع التكاليف: يقدر المستشارون أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تتقدم بطلب للحصول على تأشيرات زائر B-1/B-2 ستدفع حوالي 100,000 روبية هندية إضافية مقارنة برسوم عام 2025. كما تتأثر فئات التأشيرات القائمة على الطلب مثل H-1B وL-1 بسبب ارتفاع تكاليف تصاريح العمل التابعة (EAD) وعدم تغيير رسوم المعالجة السريعة. من التحديات الأخرى الانتقال إلى الدفع عبر ACH أو بطاقات الائتمان فقط، حيث لم تعد الشيكات الورقية مقبولة، مما يضطر الشركات الهندية التي لا تملك حسابات بنكية في الولايات المتحدة إلى الاعتماد على معالجات طرف ثالث بتكاليف إضافية.
يفرض القانون أيضًا فحصًا أعمق لوسائل التواصل الاجتماعي ويلزم شركات الطيران برفض صعود المسافرين الذين تظهر بيانات الركاب المسبقة لديهم تأشيرات منتهية الصلاحية أو مشكلات أمنية. وأفاد مسؤولو القنصلية الأمريكية في مومباي لموقع Global Mobility News أنهم يتوقعون زيادة مؤقتة في أوقات الانتظار للمقابلات بينما يتأقلم الموظفون مع نظام الفحص الجديد، خاصة للمتقدمين من دول ذات حجم طلبات مرتفع مثل الهند.
ما يجب على فرق التنقل القيام به الآن: 1) تحديث توقعات التكاليف لميزانيات التنقل لعام 2026؛ 2) نصح الموظفين بالاستعداد لفترات انتظار أطول عند تجديد تأشيرات العمل في الولايات المتحدة؛ 3) مراجعة حدود بطاقات الشركات لأن بوابة الدفع الإلكترونية الجديدة قد ترفض المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار دون تفويض مسبق. كما ينصح المستشارون القانونيون للمهاجرين بتوجيه المسافرين لتنظيف ملفاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد ترفض القنصليات الطلبات التي تمنع إعدادات الخصوصية مراجعة المحتوى.
على المدى المتوسط، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الرسوم، إذ يتضمن قانون الجمال آلية تعديل سنوية، مما يعني أن الشركات الهندية ستحتاج إلى دمج تكاليف الهجرة الأمريكية المتزايدة في نماذج تخطيط القوى العاملة طويلة الأمد.
بالنسبة للشركات الهندية، العنوان الأبرز هو ارتفاع التكاليف: يقدر المستشارون أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تتقدم بطلب للحصول على تأشيرات زائر B-1/B-2 ستدفع حوالي 100,000 روبية هندية إضافية مقارنة برسوم عام 2025. كما تتأثر فئات التأشيرات القائمة على الطلب مثل H-1B وL-1 بسبب ارتفاع تكاليف تصاريح العمل التابعة (EAD) وعدم تغيير رسوم المعالجة السريعة. من التحديات الأخرى الانتقال إلى الدفع عبر ACH أو بطاقات الائتمان فقط، حيث لم تعد الشيكات الورقية مقبولة، مما يضطر الشركات الهندية التي لا تملك حسابات بنكية في الولايات المتحدة إلى الاعتماد على معالجات طرف ثالث بتكاليف إضافية.
يفرض القانون أيضًا فحصًا أعمق لوسائل التواصل الاجتماعي ويلزم شركات الطيران برفض صعود المسافرين الذين تظهر بيانات الركاب المسبقة لديهم تأشيرات منتهية الصلاحية أو مشكلات أمنية. وأفاد مسؤولو القنصلية الأمريكية في مومباي لموقع Global Mobility News أنهم يتوقعون زيادة مؤقتة في أوقات الانتظار للمقابلات بينما يتأقلم الموظفون مع نظام الفحص الجديد، خاصة للمتقدمين من دول ذات حجم طلبات مرتفع مثل الهند.
ما يجب على فرق التنقل القيام به الآن: 1) تحديث توقعات التكاليف لميزانيات التنقل لعام 2026؛ 2) نصح الموظفين بالاستعداد لفترات انتظار أطول عند تجديد تأشيرات العمل في الولايات المتحدة؛ 3) مراجعة حدود بطاقات الشركات لأن بوابة الدفع الإلكترونية الجديدة قد ترفض المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار دون تفويض مسبق. كما ينصح المستشارون القانونيون للمهاجرين بتوجيه المسافرين لتنظيف ملفاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد ترفض القنصليات الطلبات التي تمنع إعدادات الخصوصية مراجعة المحتوى.
على المدى المتوسط، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الرسوم، إذ يتضمن قانون الجمال آلية تعديل سنوية، مما يعني أن الشركات الهندية ستحتاج إلى دمج تكاليف الهجرة الأمريكية المتزايدة في نماذج تخطيط القوى العاملة طويلة الأمد.
المصدر: Travel and Tour World