
استيقظت منطقة العاصمة الألمانية في 16 يناير على مكاتب مغلقة وطوابير رقمية طويلة، بعد أن نفذ اتحادا فيردي وGEW إضرابًا تحذيريًا لمدة 24 ساعة في القطاع العام. أغلقت مكاتب المواطنين (Bürgerämter) والإدارات البلدية وعدة مكاتب قبول جامعية بالكامل أو عملت بطواقم محدودة. وكان أكبر معاناة للموظفين المتنقلين عالميًا في مكتبَي الأجانب في برلين (LEA) في شارع فريدريش-كراوز-أوفر وشارع كيبلر، حيث أُلغيت خدمات الحضور المباشر لتجديد تصاريح الإقامة وإصدار بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء دون إشعار مسبق. تم رفض المتقدمين الذين انتظروا شهورًا للحصول على مواعيد بيومترية نادرة عند الباب.
يأتي هذا الإضراب كجزء من نزاع مستمر حول الأجور مع اتحاد الدول الألمانية (TdL). تطالب النقابات بزيادة رواتب بنسبة 7% أو على الأقل 300 يورو شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى. شارك حوالي 5000 عامل في مسيرة إلى مبنى البلدية الحمراء (Rotes Rathaus)، مما تسبب في اختناقات مرورية وأدى إلى تفويت بعض المغتربين لمواعيد مهمة في وكالات أخرى. ويحذر مستشارو الهجرة من أن تراكم الطلبات سيؤثر على جداول المواعيد لأسابيع، خاصة وأن بوابة الخدمات القنصلية لا تزال تتطلب خطوة بيومترية شخصية حتى بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت.
أصدرت شركات متعددة الجنسيات تحذيرات سفر لموظفيها الذين تنتهي تصاريحهم قبل منتصف فبراير، تطالبهم بحمل (1) إيصال إلكتروني لطلب التمديد عبر الإنترنت و(2) نسخة مطبوعة من إعلان الإضراب عند التنقل داخل منطقة شنغن. رغم أن المادة 81(4) من قانون الإقامة تمنح "صلاحية افتراضية" بمجرد تقديم طلب التمديد، إلا أن شركات الطيران وحرس الحدود غالبًا ما يطلبون إثباتات إضافية في اللحظات الأخيرة. كما تنصح الشركات فرق الموارد البشرية بإدراج بنود الإضراب في جداول الانتقال المستقبلية.
تستأنف جولة المفاوضات حول الأجور هذا الأسبوع في بوتسدام. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هددت فيردي بإضرابات أطول قد تتزامن مع موسم قبول الطلاب الدوليين في الربيع، مما قد يشل عمل مكاتب الأجانب في الوقت الذي يحاول فيه آلاف القادمين الجدد التسجيل. في الوقت الحالي، يُنصح مدراء التنقل بمراقبة الأخبار المحلية والاحتفاظ بسجلات مواعيد مكررة لإعادة حجز المواعيد البيومترية الملغاة فور توفرها.
وعلى صعيد أوسع، عملت عدة وحدات إدارية شرطية في براندنبورغ، التي تصدر ملصقات تصاريح العمل، بطواقم مخفضة، مما يبرز مدى سرعة تأثير النزاعات العمالية الإقليمية على نظام الهجرة الفيدرالي.
يأتي هذا الإضراب كجزء من نزاع مستمر حول الأجور مع اتحاد الدول الألمانية (TdL). تطالب النقابات بزيادة رواتب بنسبة 7% أو على الأقل 300 يورو شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى. شارك حوالي 5000 عامل في مسيرة إلى مبنى البلدية الحمراء (Rotes Rathaus)، مما تسبب في اختناقات مرورية وأدى إلى تفويت بعض المغتربين لمواعيد مهمة في وكالات أخرى. ويحذر مستشارو الهجرة من أن تراكم الطلبات سيؤثر على جداول المواعيد لأسابيع، خاصة وأن بوابة الخدمات القنصلية لا تزال تتطلب خطوة بيومترية شخصية حتى بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت.
أصدرت شركات متعددة الجنسيات تحذيرات سفر لموظفيها الذين تنتهي تصاريحهم قبل منتصف فبراير، تطالبهم بحمل (1) إيصال إلكتروني لطلب التمديد عبر الإنترنت و(2) نسخة مطبوعة من إعلان الإضراب عند التنقل داخل منطقة شنغن. رغم أن المادة 81(4) من قانون الإقامة تمنح "صلاحية افتراضية" بمجرد تقديم طلب التمديد، إلا أن شركات الطيران وحرس الحدود غالبًا ما يطلبون إثباتات إضافية في اللحظات الأخيرة. كما تنصح الشركات فرق الموارد البشرية بإدراج بنود الإضراب في جداول الانتقال المستقبلية.
تستأنف جولة المفاوضات حول الأجور هذا الأسبوع في بوتسدام. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هددت فيردي بإضرابات أطول قد تتزامن مع موسم قبول الطلاب الدوليين في الربيع، مما قد يشل عمل مكاتب الأجانب في الوقت الذي يحاول فيه آلاف القادمين الجدد التسجيل. في الوقت الحالي، يُنصح مدراء التنقل بمراقبة الأخبار المحلية والاحتفاظ بسجلات مواعيد مكررة لإعادة حجز المواعيد البيومترية الملغاة فور توفرها.
وعلى صعيد أوسع، عملت عدة وحدات إدارية شرطية في براندنبورغ، التي تصدر ملصقات تصاريح العمل، بطواقم مخفضة، مما يبرز مدى سرعة تأثير النزاعات العمالية الإقليمية على نظام الهجرة الفيدرالي.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News