
في تحول هادئ لكنه واسع النطاق في السياسة، أعلنت الحكومة الفرنسية عن فرض "الاختبار المدني" الإلزامي على كل من يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات أو التجنيس، اعتبارًا من هذا الشهر. جاء هذا التغيير في موجز حكومي رسمي بعنوان "ما الذي يتغير في يناير 2026"، تم تحديثه آخر مرة في 12 يناير.
بموجب القاعدة الجديدة، يجب على مواطني الدول الثالثة الراغبين في الحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات—مثل تصريح "جواز المواهب" الشهير لأربع سنوات—أو الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، اجتياز اختبار يقيس مدى معرفتهم بالقيم الجمهورية، والعلمانية، والحقوق والواجبات المدنية اليومية. حتى الآن، كانت هذه المعرفة تُتحقق بشكل غير رسمي خلال دورات اللغة أو مقابلات المحافظة؛ أما الاختبار الرسمي الجديد فيقرب فرنسا من نماذج مثل "الحياة في المملكة المتحدة" و"التجنيس" الألماني.
عمليًا، سيُجرى الاختبار في مراكز لغوية معتمدة من OFII، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الاختبار بين 60 و80 يورو، مع إمكانية إعفاء اللاجئين وذوي الدخل المحدود من الرسوم حسب تقدير المحافظات المحلية. من المتوقع أن تطول مدة معالجة الطلبات من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب جدولة الاختبار وانتظار النتائج، وهو أمر مهم لأصحاب العمل الذين يجددون تصاريح الموظفين هذا الربيع.
لفرق التنقل الدولية، الرسالة واضحة: يجب إدراج الاختبار ضمن جداول المشاريع وتوفير موارد تحضيرية. تشير ردود الفعل الأولية من شركات النقل إلى أن الموظفين ذوي المهارات العالية والذين لديهم أطر زمنية ضيقة للانضمام—وخاصة المنقولين داخل الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يستفيدون سابقًا من تجديدات مبسطة—قد يواجهون صعوبات بسبب هذه الخطوة الإضافية. يُنصح الشركات بتخصيص ميزانيات للتدريب المهني أو دمج التحضير للاختبار المدني ضمن برامج تعليم اللغة الفرنسية الحالية.
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ستعزز نتائج الاندماج والتماسك الاجتماعي. في المقابل، يحذر منتقدون، من بينهم عدة نقابات محامين، من أن هذا قد يخلق نظامًا من مستويين يعاقب العمال بعقود قصيرة الأمد الذين لا يتمكنون من حجز موعد للاختبار قبل انتهاء وضعهم القانوني الحالي.
على الرغم من أن السياسة لم تخضع للتصويت البرلماني، إلا أنها تعكس تشددًا أوسع في توقعات المجتمع تجاه الاندماج قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027. على ممارسي التنقل الدولي متابعة تعليمات المحافظات عن كثب، حيث قد تتطور تفاصيل التنفيذ—مثل علامات النجاح المقبولة وقواعد إعادة الاختبار—في الأسابيع القادمة.
بموجب القاعدة الجديدة، يجب على مواطني الدول الثالثة الراغبين في الحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات—مثل تصريح "جواز المواهب" الشهير لأربع سنوات—أو الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، اجتياز اختبار يقيس مدى معرفتهم بالقيم الجمهورية، والعلمانية، والحقوق والواجبات المدنية اليومية. حتى الآن، كانت هذه المعرفة تُتحقق بشكل غير رسمي خلال دورات اللغة أو مقابلات المحافظة؛ أما الاختبار الرسمي الجديد فيقرب فرنسا من نماذج مثل "الحياة في المملكة المتحدة" و"التجنيس" الألماني.
عمليًا، سيُجرى الاختبار في مراكز لغوية معتمدة من OFII، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الاختبار بين 60 و80 يورو، مع إمكانية إعفاء اللاجئين وذوي الدخل المحدود من الرسوم حسب تقدير المحافظات المحلية. من المتوقع أن تطول مدة معالجة الطلبات من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب جدولة الاختبار وانتظار النتائج، وهو أمر مهم لأصحاب العمل الذين يجددون تصاريح الموظفين هذا الربيع.
لفرق التنقل الدولية، الرسالة واضحة: يجب إدراج الاختبار ضمن جداول المشاريع وتوفير موارد تحضيرية. تشير ردود الفعل الأولية من شركات النقل إلى أن الموظفين ذوي المهارات العالية والذين لديهم أطر زمنية ضيقة للانضمام—وخاصة المنقولين داخل الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يستفيدون سابقًا من تجديدات مبسطة—قد يواجهون صعوبات بسبب هذه الخطوة الإضافية. يُنصح الشركات بتخصيص ميزانيات للتدريب المهني أو دمج التحضير للاختبار المدني ضمن برامج تعليم اللغة الفرنسية الحالية.
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ستعزز نتائج الاندماج والتماسك الاجتماعي. في المقابل، يحذر منتقدون، من بينهم عدة نقابات محامين، من أن هذا قد يخلق نظامًا من مستويين يعاقب العمال بعقود قصيرة الأمد الذين لا يتمكنون من حجز موعد للاختبار قبل انتهاء وضعهم القانوني الحالي.
على الرغم من أن السياسة لم تخضع للتصويت البرلماني، إلا أنها تعكس تشددًا أوسع في توقعات المجتمع تجاه الاندماج قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027. على ممارسي التنقل الدولي متابعة تعليمات المحافظات عن كثب، حيث قد تتطور تفاصيل التنفيذ—مثل علامات النجاح المقبولة وقواعد إعادة الاختبار—في الأسابيع القادمة.