
أعلنت دائرة العمل عن فضح ثلاث شركات—Grosswell Limited، مطعم Pei Ho Ming Ho Roasted Meat، وTmomo (Tsuen Wan) Limited—لتلاعبها في إجراءات التوظيف بهدف تبرير استقدام العمالة الأجنبية. واعتبارًا من 19 يناير 2026، تم حظر هذه الشركات من تقديم طلبات ضمن برنامج العمالة التكميلية المعزز (ESLS) لمدة عامين، كما تم إلغاء أي طلبات قيد المعالجة. (info.gov.hk)
وكشفت التحقيقات أن شركة Grosswell طالبت مؤهلات إضافية غير مصرح بها من المرشحين المحليين للوظائف الإدارية، بينما قام المطعم بحجب الوظائف المتاحة عن الباحثين عن عمل. أما Tmomo فرفضت ببساطة مرشحًا مؤهلاً من هونغ كونغ لصالح موظف مخزون مستورد. وتعد هذه الممارسات مخالفة لبرنامج ESLS الذي يشترط إعطاء “الأولوية في التوظيف” للمواطنين المؤهلين وإجراء عمليات توظيف شفافة وبحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أسابيع. (info.gov.hk)
وحذرت دائرة العمل من أن المخالفين في المستقبل سيواجهون عقوبات مماثلة، تشمل سحب الحصص المعتمدة سابقًا وتعليق المشاركة في البرنامج لمدة تصل إلى عامين. وفي الحالات الخطيرة، قد تؤدي الانتهاكات إلى ملاحقات قانونية بموجب قانون الهجرة أو تشريعات العمل، مما يعرض أصحاب العمل لغرامات تصل إلى 100,000 دولار هونغ كونغي والسجن.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، الرسالة واضحة: يجب فحص حملات التوظيف المحلية بدقة، توثيق كل مقابلة، وضمان الموافقة المسبقة على أي متطلبات وظيفية إضافية من الجهات المختصة. عدم الالتزام قد يؤدي إلى تعطل خطط التوظيف ويعرض مشاريع التنقل الأوسع للخطر.
يأتي هذا التصعيد في وقت يزداد فيه تدقيق النواب والنقابات على قبول العمالة الأجنبية وسط معدلات بطالة مرتفعة في قطاعات البناء والخدمات الغذائية. وينبغي على الشركات التي تعتمد على العمالة المستوردة توقع المزيد من عمليات التدقيق العشوائية وشكاوى من خلال الخطوط الساخنة المجتمعية.
وكشفت التحقيقات أن شركة Grosswell طالبت مؤهلات إضافية غير مصرح بها من المرشحين المحليين للوظائف الإدارية، بينما قام المطعم بحجب الوظائف المتاحة عن الباحثين عن عمل. أما Tmomo فرفضت ببساطة مرشحًا مؤهلاً من هونغ كونغ لصالح موظف مخزون مستورد. وتعد هذه الممارسات مخالفة لبرنامج ESLS الذي يشترط إعطاء “الأولوية في التوظيف” للمواطنين المؤهلين وإجراء عمليات توظيف شفافة وبحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أسابيع. (info.gov.hk)
وحذرت دائرة العمل من أن المخالفين في المستقبل سيواجهون عقوبات مماثلة، تشمل سحب الحصص المعتمدة سابقًا وتعليق المشاركة في البرنامج لمدة تصل إلى عامين. وفي الحالات الخطيرة، قد تؤدي الانتهاكات إلى ملاحقات قانونية بموجب قانون الهجرة أو تشريعات العمل، مما يعرض أصحاب العمل لغرامات تصل إلى 100,000 دولار هونغ كونغي والسجن.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، الرسالة واضحة: يجب فحص حملات التوظيف المحلية بدقة، توثيق كل مقابلة، وضمان الموافقة المسبقة على أي متطلبات وظيفية إضافية من الجهات المختصة. عدم الالتزام قد يؤدي إلى تعطل خطط التوظيف ويعرض مشاريع التنقل الأوسع للخطر.
يأتي هذا التصعيد في وقت يزداد فيه تدقيق النواب والنقابات على قبول العمالة الأجنبية وسط معدلات بطالة مرتفعة في قطاعات البناء والخدمات الغذائية. وينبغي على الشركات التي تعتمد على العمالة المستوردة توقع المزيد من عمليات التدقيق العشوائية وشكاوى من خلال الخطوط الساخنة المجتمعية.