
في ختام لافت لزيارته التي استمرت يومين إلى بكين، خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من دار ضيافة الدولة دياويوتاي في 29 يناير ليعلن أن الصين ستعفي حاملي جوازات السفر البريطانية العادية من تأشيرات الدخول للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا. جاء هذا التنازل، الذي تم الاتفاق عليه خلال محادثات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، ليشكل أول مرة تتمتع فيها لندن بإمكانية دخول بدون تأشيرة من جانب واحد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي هذا بعد ثماني سنوات من آخر زيارة لرئيس وزراء بريطاني، ويشير إلى تحسن في العلاقات الثنائية التي وصفها ستارمر بـ«عصر الجليد».
بالنسبة للمسافرين بغرض الأعمال والشركات متعددة الجنسيات، يزيل هذا التغيير أحد أبرز العقبات في تنظيم الرحلات إلى الصين، وهي الحاجة إلى إرسال جوازات السفر إلى مراكز التأشيرات—غالبًا مرتين—قبل كل رحلة. ووفقًا لبيانات الحكومة البريطانية، تم إصدار أكثر من 157 ألف تأشيرة صينية عادية للمواطنين البريطانيين في عام 2025؛ وأنفقت الشركات نحو 42 مليون جنيه إسترليني على رسوم المعالجة واللوجستيات. ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكاليف بشكل كبير بمجرد نشر السياسة رسميًا.
الاتفاق متبادل من الناحية الرمزية فقط في الوقت الحالي؛ إذ ستظل الحدود البريطانية تطلب التأشيرات من المواطنين الصينيين. ومع ذلك، ألمح المسؤولون إلى تشكيل مجموعة عمل ثنائية لدراسة تسهيلات محتملة للمستثمرين والطلاب الصينيين، في إشارة إلى أن بريطانيا تعيد تموضع نفسها كمركز خدمات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كما نجح ستارمر في تخفيض تعرفة الصين على الويسكي الأسكتلندي إلى النصف، والتعاون للحد من معدات تهريب البشر، وتعهد بإعادة فتح محادثات تمويل المناخ المتوقفة. وقال داونينغ ستريت إن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الناشر في هونغ كونغ جيمي لاي، «تم طرحها بصراحة». ورحبت جماعات الأعمال بالإعلانات إلى حد كبير، لكن بعض أعضاء البرلمان حذروا من أن بكين قد تستخدم إعفاء التأشيرات كورقة ضغط سياسية إذا تدهورت العلاقات مرة أخرى.
نصيحة عملية: على الشركات انتظار إعلان التنفيذ الرسمي قبل إلغاء مواعيد التأشيرات المحجوزة. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الإعفاء لمدة 30 يومًا سيشمل السياحة والمؤتمرات والمشاريع قصيرة الأجل والتنقل الداخلي، لكنه لن يشمل العمل المأجور. وسيظل المسافرون مطالبين بملء بطاقات الوصول وتسجيل العناوين لدى الشرطة أو الفنادق خلال 24 ساعة، وفقًا للقواعد الحالية.
بالنسبة للمسافرين بغرض الأعمال والشركات متعددة الجنسيات، يزيل هذا التغيير أحد أبرز العقبات في تنظيم الرحلات إلى الصين، وهي الحاجة إلى إرسال جوازات السفر إلى مراكز التأشيرات—غالبًا مرتين—قبل كل رحلة. ووفقًا لبيانات الحكومة البريطانية، تم إصدار أكثر من 157 ألف تأشيرة صينية عادية للمواطنين البريطانيين في عام 2025؛ وأنفقت الشركات نحو 42 مليون جنيه إسترليني على رسوم المعالجة واللوجستيات. ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكاليف بشكل كبير بمجرد نشر السياسة رسميًا.
الاتفاق متبادل من الناحية الرمزية فقط في الوقت الحالي؛ إذ ستظل الحدود البريطانية تطلب التأشيرات من المواطنين الصينيين. ومع ذلك، ألمح المسؤولون إلى تشكيل مجموعة عمل ثنائية لدراسة تسهيلات محتملة للمستثمرين والطلاب الصينيين، في إشارة إلى أن بريطانيا تعيد تموضع نفسها كمركز خدمات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كما نجح ستارمر في تخفيض تعرفة الصين على الويسكي الأسكتلندي إلى النصف، والتعاون للحد من معدات تهريب البشر، وتعهد بإعادة فتح محادثات تمويل المناخ المتوقفة. وقال داونينغ ستريت إن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الناشر في هونغ كونغ جيمي لاي، «تم طرحها بصراحة». ورحبت جماعات الأعمال بالإعلانات إلى حد كبير، لكن بعض أعضاء البرلمان حذروا من أن بكين قد تستخدم إعفاء التأشيرات كورقة ضغط سياسية إذا تدهورت العلاقات مرة أخرى.
نصيحة عملية: على الشركات انتظار إعلان التنفيذ الرسمي قبل إلغاء مواعيد التأشيرات المحجوزة. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الإعفاء لمدة 30 يومًا سيشمل السياحة والمؤتمرات والمشاريع قصيرة الأجل والتنقل الداخلي، لكنه لن يشمل العمل المأجور. وسيظل المسافرون مطالبين بملء بطاقات الوصول وتسجيل العناوين لدى الشرطة أو الفنادق خلال 24 ساعة، وفقًا للقواعد الحالية.
المصدر: The Guardian