
أجل مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته في وقت متأخر من 29 يناير دون تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت، بعد أن رفض الديمقراطيون دعم أي إجراء لا يقلص التمويل لعمليات مكافحة الهجرة في مينيابوليس. وأفادت تقارير شبكة CNN في برنامج Early Start أن المفاوضين "لم يقتربوا من اتفاق"، مما يرفع احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية يبدأ في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي في 2 فبراير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
النقطة الخلافية تكمن في ما إذا كان بإمكان وزارة الأمن الداخلي الاستمرار في إعادة توجيه أموال العمل الإضافي لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحرس الحدود (CBP) نحو ما يُعرف بعمليات التصعيد في المدن الداخلية. يصر الديمقراطيون على أن هذه الممارسة تنتهك نية الكونغرس، وقد اقترحوا نصًا يحد من عمليات التصعيد إلى 14 يومًا فقط ما لم يطلب الحكام المساعدة. في المقابل، يرى الجمهوريون أن تقييد يد وزارة الأمن الداخلي أثناء العمليات سيشجع الكارتلات والمهربين.
فيما يخص برامج التنقل الوظيفي للشركات، فإن الإغلاق سيوقف فورًا إصدار تأشيرات L-1 وH-2B وتأشيرات الهجرة في القنصليات الأمريكية، لأن خدمات وزارة الخارجية الممولة من الرسوم تعتمد على الاعتمادات المالية لعقود الأمن وتكنولوجيا المعلومات. ستُغلق مراكز التسجيل في برنامج الدخول السريع (Global Entry) التابع لحرس الحدود، وسيتوقف نظام التحقق الإلكتروني (E-Verify)، مما يعقد إجراءات توظيف الموظفين الجدد. على أصحاب العمل إضافة وقت معالجة إضافي في جداول المهام وطباعه سجلات I-94 مسبقًا، حيث أن قاعدة بيانات SAVE التابعة لحرس الحدود عادة ما تتوقف عن العمل خلال فترات انقطاع التمويل.
كما يحذر محامو الهجرة من أن عمليات تسريح موظفي خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قد تلي إذا استمر الجمود، مما يؤخر ترقيات المعالجة السريعة وإصدار إشعارات الاستلام. وعلى الرغم من اعتبار مراقبي الحركة الجوية وموظفي الأمن في المطارات من العاملين الأساسيين، شهدت الإغلاقات السابقة زيادة في حالات الغياب المرضي التي أدت إلى إلغاء رحلات جوية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين الذين يستعدون لمقابلات التأشيرة في الخارج.
مع تحديد موعد استئناف جلسات المجلسين في الساعة 12 ظهرًا من 30 يناير، ينبغي على مديري التنقل الوظيفي إعداد اتصالات للموظفين تشرح احتمالات تعطّل الخدمات القنصلية والرواتب، وتشجيعهم على تجنب السفر غير الضروري الذي يتطلب تجديد التأشيرة حتى تتضح الأمور المتعلقة بالميزانية.
النقطة الخلافية تكمن في ما إذا كان بإمكان وزارة الأمن الداخلي الاستمرار في إعادة توجيه أموال العمل الإضافي لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحرس الحدود (CBP) نحو ما يُعرف بعمليات التصعيد في المدن الداخلية. يصر الديمقراطيون على أن هذه الممارسة تنتهك نية الكونغرس، وقد اقترحوا نصًا يحد من عمليات التصعيد إلى 14 يومًا فقط ما لم يطلب الحكام المساعدة. في المقابل، يرى الجمهوريون أن تقييد يد وزارة الأمن الداخلي أثناء العمليات سيشجع الكارتلات والمهربين.
فيما يخص برامج التنقل الوظيفي للشركات، فإن الإغلاق سيوقف فورًا إصدار تأشيرات L-1 وH-2B وتأشيرات الهجرة في القنصليات الأمريكية، لأن خدمات وزارة الخارجية الممولة من الرسوم تعتمد على الاعتمادات المالية لعقود الأمن وتكنولوجيا المعلومات. ستُغلق مراكز التسجيل في برنامج الدخول السريع (Global Entry) التابع لحرس الحدود، وسيتوقف نظام التحقق الإلكتروني (E-Verify)، مما يعقد إجراءات توظيف الموظفين الجدد. على أصحاب العمل إضافة وقت معالجة إضافي في جداول المهام وطباعه سجلات I-94 مسبقًا، حيث أن قاعدة بيانات SAVE التابعة لحرس الحدود عادة ما تتوقف عن العمل خلال فترات انقطاع التمويل.
كما يحذر محامو الهجرة من أن عمليات تسريح موظفي خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قد تلي إذا استمر الجمود، مما يؤخر ترقيات المعالجة السريعة وإصدار إشعارات الاستلام. وعلى الرغم من اعتبار مراقبي الحركة الجوية وموظفي الأمن في المطارات من العاملين الأساسيين، شهدت الإغلاقات السابقة زيادة في حالات الغياب المرضي التي أدت إلى إلغاء رحلات جوية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين الذين يستعدون لمقابلات التأشيرة في الخارج.
مع تحديد موعد استئناف جلسات المجلسين في الساعة 12 ظهرًا من 30 يناير، ينبغي على مديري التنقل الوظيفي إعداد اتصالات للموظفين تشرح احتمالات تعطّل الخدمات القنصلية والرواتب، وتشجيعهم على تجنب السفر غير الضروري الذي يتطلب تجديد التأشيرة حتى تتضح الأمور المتعلقة بالميزانية.
المصدر: CNN Early Start