
شهدت الجامعات الفرنسية والشركات متعددة الجنسيات تسهيلًا أكبر في استقدام المواهب إلى البلاد خلال العام الماضي، حيث تم منح 384,230 تصريح إقامة لأول مرة، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بعام 2024. وكانت تصاريح الطلاب في الصدارة بحوالي 118,000 تصريح، مما يؤكد مكانة فرنسا كثامن أكثر وجهة دراسية شعبية في العالم.
وتعزو مؤسسة "كامبوس فرانس" هذا الازدهار إلى تبسيط إجراءات طلبات التأشيرة عبر الإنترنت (حيث تقوم شركة VFS Global الآن بمعالجة البيانات البيومترية في 17 سوقًا) وبرامج الماجستير المقدمة باللغة الإنجليزية. كما استفادت الشركات أيضًا، فعلى الرغم من انخفاض تصاريح العمل الاقتصادية بشكل عام، ارتفع فرع "جواز المواهب – الموظف المؤهل" بنسبة 6%، مدفوعًا بزيادة الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي والمتخصصين في الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، لا تزال عمليات المعالجة تواجه بعض العقبات، حيث تشير القنصليات في الهند ونيجيريا إلى تأخيرات تصل إلى ستة أسابيع في موسم الذروة لمواعيد التأشيرات، ولا تزال المحافظات في باريس وهوتس دو سين تختبر منصة ANEF الرقمية الكاملة لتجديد التصاريح. وينبغي لفرق التنقل أن تخصص وقتًا إضافيًا للطلاب الذين يحولون وضعهم من "طالب" إلى "البحث عن عمل/إنشاء مشروع" خلال أربعة أشهر من انتهاء دراستهم.
وعلى المدى البعيد، تدرس وزارة الداخلية فرض حصص على الطلاب الدوليين اعتبارًا من عام 2027، على غرار الحد الذي فرضته كندا مؤخرًا، رغم أن رابطة رؤساء الجامعات تحذر من أن أي تحديد قد يؤثر سلبًا على الاقتصادات الإقليمية التي تعتمد على إنفاق الطلاب.
وتعزو مؤسسة "كامبوس فرانس" هذا الازدهار إلى تبسيط إجراءات طلبات التأشيرة عبر الإنترنت (حيث تقوم شركة VFS Global الآن بمعالجة البيانات البيومترية في 17 سوقًا) وبرامج الماجستير المقدمة باللغة الإنجليزية. كما استفادت الشركات أيضًا، فعلى الرغم من انخفاض تصاريح العمل الاقتصادية بشكل عام، ارتفع فرع "جواز المواهب – الموظف المؤهل" بنسبة 6%، مدفوعًا بزيادة الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي والمتخصصين في الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، لا تزال عمليات المعالجة تواجه بعض العقبات، حيث تشير القنصليات في الهند ونيجيريا إلى تأخيرات تصل إلى ستة أسابيع في موسم الذروة لمواعيد التأشيرات، ولا تزال المحافظات في باريس وهوتس دو سين تختبر منصة ANEF الرقمية الكاملة لتجديد التصاريح. وينبغي لفرق التنقل أن تخصص وقتًا إضافيًا للطلاب الذين يحولون وضعهم من "طالب" إلى "البحث عن عمل/إنشاء مشروع" خلال أربعة أشهر من انتهاء دراستهم.
وعلى المدى البعيد، تدرس وزارة الداخلية فرض حصص على الطلاب الدوليين اعتبارًا من عام 2027، على غرار الحد الذي فرضته كندا مؤخرًا، رغم أن رابطة رؤساء الجامعات تحذر من أن أي تحديد قد يؤثر سلبًا على الاقتصادات الإقليمية التي تعتمد على إنفاق الطلاب.
المصدر: The Connexion