
أكدت وزارة الخارجية النمساوية مجددًا تحذير السفر الأعلى مستوى (المستوى الأمني 4) لكامل أراضي العراق، اعتبارًا من 1 فبراير 2026. ورغم أن التصنيف لم يتغير، إلا أن المسؤولين القنصليين أشاروا إلى "سلسلة من الحوادث الأمنية الجديدة" قرب ممرات لوجستية رئيسية تستخدمها شركات هندسية نمساوية حول البصرة وأربيل.
خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عبوات ناسفة محلية الصنع قافلتين على الطريق السريع رقم 1 الرابط بين بغداد والأردن، مما دفع شركات التأمين إلى رفع أقساط نقل الأفراد. ونتيجة لذلك، تقوم شركات خدمات حقول النفط التي تتخذ من فيينا مقرًا لها بإعادة توجيه فرق العمل القادمين والمغادرين عبر الكويت ورحلات مستأجرة إلى مطار أربيل الدولي، مما يضيف ما يصل إلى ثلاثة أيام على جداول تبديل الطواقم.
وحذرت وزارة الخارجية النمساوية من أن السلطات العراقية بدأت بفرض متطلبات تأشيرة خروج لبعض المقاولين الأجانب الذين تجدد تصاريح إقامتهم، وهو الأمر الذي تسبب في احتجاز عدة مواطنين من الاتحاد الأوروبي عند معبر صفوان في البصرة خلال يناير الماضي. ويُطلب من مديري التنقل التأكد جيدًا من حمل العمال جوازات سفرهم وعدة نسخ ورقية من تصاريح التأشيرة عند التنقل بين المحافظات، حيث أن نقاط التفتيش المتنقلة غالبًا ما تفتقر إلى أدوات التحقق الرقمية.
ويكرر التحذير أن سفارة النمسا في بغداد تعمل بطاقة محدودة وقد تضطر لإجلاء موظفيها بشكل مفاجئ. لذلك، يجب على الشركات التي توظف نمساويين مقيمين في العراق الحفاظ على عقود أمنية خاصة وعقود إخلاء طبي لا تعتمد على الدعم الحكومي.
خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عبوات ناسفة محلية الصنع قافلتين على الطريق السريع رقم 1 الرابط بين بغداد والأردن، مما دفع شركات التأمين إلى رفع أقساط نقل الأفراد. ونتيجة لذلك، تقوم شركات خدمات حقول النفط التي تتخذ من فيينا مقرًا لها بإعادة توجيه فرق العمل القادمين والمغادرين عبر الكويت ورحلات مستأجرة إلى مطار أربيل الدولي، مما يضيف ما يصل إلى ثلاثة أيام على جداول تبديل الطواقم.
وحذرت وزارة الخارجية النمساوية من أن السلطات العراقية بدأت بفرض متطلبات تأشيرة خروج لبعض المقاولين الأجانب الذين تجدد تصاريح إقامتهم، وهو الأمر الذي تسبب في احتجاز عدة مواطنين من الاتحاد الأوروبي عند معبر صفوان في البصرة خلال يناير الماضي. ويُطلب من مديري التنقل التأكد جيدًا من حمل العمال جوازات سفرهم وعدة نسخ ورقية من تصاريح التأشيرة عند التنقل بين المحافظات، حيث أن نقاط التفتيش المتنقلة غالبًا ما تفتقر إلى أدوات التحقق الرقمية.
ويكرر التحذير أن سفارة النمسا في بغداد تعمل بطاقة محدودة وقد تضطر لإجلاء موظفيها بشكل مفاجئ. لذلك، يجب على الشركات التي توظف نمساويين مقيمين في العراق الحفاظ على عقود أمنية خاصة وعقود إخلاء طبي لا تعتمد على الدعم الحكومي.