
كشفت وزارة العمالة المهاجرة الفلبينية (DMW) في 11 فبراير عن حزمة إصلاحات رقمية شاملة ستعود بالفائدة المباشرة على أكثر من 650,000 عامل فلبيني في الخارج (OFWs) المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، التي تمثل ثاني أكبر جالية فلبينية في الخارج.
تشمل الإجراءات الرئيسية استبدال شهادة العمل في الخارج الورقية ببطاقة سفر OFW رقمية داخل التطبيق، وتوحيد الإجراءات من خلال دليل عمليات إقليمي جديد، وتقليل متطلبات الحضور الشخصي لإصدار الوثائق الأساسية مثل ورقة معلومات OFW. وأكد الوزير هانز كاكداك أن طوابير الانتظار في المكاتب الفلبينية بالخارج، بما في ذلك دبي وأبوظبي، ستنخفض بشكل كبير.
تتزامن هذه الإصلاحات مع توجه الإمارات نحو حكومة بلا أوراق، مما يتيح للعمال الفلبينيين تجديد التصاريح أو طلب المساعدة عبر هواتفهم الذكية. أما لأصحاب العمل، فتعني المعالجة الأسرع تقليل فترة الانتظار بين توقيع العقد والانتقال للعمل، والحد من المشكلات المفاجئة في المطار المرتبطة بفقدان تصاريح الخروج.
كما تعمل الوزارة على تفويض فرق إقليمية بسلطات أكبر لملاحقة قضايا التوظيف غير القانوني وتفتيش الوكالات بشكل أسرع، وهو أمر حيوي في سوق لا تزال فيه رسوم الوكالات وتبديل العقود تشكل مخاطر.
مع تجاوز تحويلات العمالة من الإمارات 3 مليارات دولار أمريكي في 2025، تأمل مانيلا أن يعزز هذا التحديث الرقمي الحماية مع الحفاظ على تدفق الكفاءات والعمالة شبه الماهرة إلى أصحاب العمل في الخليج.
تشمل الإجراءات الرئيسية استبدال شهادة العمل في الخارج الورقية ببطاقة سفر OFW رقمية داخل التطبيق، وتوحيد الإجراءات من خلال دليل عمليات إقليمي جديد، وتقليل متطلبات الحضور الشخصي لإصدار الوثائق الأساسية مثل ورقة معلومات OFW. وأكد الوزير هانز كاكداك أن طوابير الانتظار في المكاتب الفلبينية بالخارج، بما في ذلك دبي وأبوظبي، ستنخفض بشكل كبير.
تتزامن هذه الإصلاحات مع توجه الإمارات نحو حكومة بلا أوراق، مما يتيح للعمال الفلبينيين تجديد التصاريح أو طلب المساعدة عبر هواتفهم الذكية. أما لأصحاب العمل، فتعني المعالجة الأسرع تقليل فترة الانتظار بين توقيع العقد والانتقال للعمل، والحد من المشكلات المفاجئة في المطار المرتبطة بفقدان تصاريح الخروج.
كما تعمل الوزارة على تفويض فرق إقليمية بسلطات أكبر لملاحقة قضايا التوظيف غير القانوني وتفتيش الوكالات بشكل أسرع، وهو أمر حيوي في سوق لا تزال فيه رسوم الوكالات وتبديل العقود تشكل مخاطر.
مع تجاوز تحويلات العمالة من الإمارات 3 مليارات دولار أمريكي في 2025، تأمل مانيلا أن يعزز هذا التحديث الرقمي الحماية مع الحفاظ على تدفق الكفاءات والعمالة شبه الماهرة إلى أصحاب العمل في الخليج.