
وضعت الحكومة الائتلافية في النمسا موعدًا طموحًا لإطلاق استراتيجية وطنية للعمالة الماهرة في مارس، تهدف إلى سد فجوة تقدر بنحو 200,000 عامل في سوق العمل. بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أكدت وزيرة العمل كورينا شومان (الحزب الاشتراكي النمساوي) أن الخطة ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: حملة واسعة لتطوير مهارات الباحثين عن عمل، إحياء نظام التدريب المهني الثنائي، و"توظيف دولي مستهدف وعادل".
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، المحور الثالث هو الأبرز. وأكد المسؤولون أن بطاقة "ريد-وايت-ريد" — تصريح العمل والإقامة الرئيسي في النمسا للمواهب من دول خارج الاتحاد الأوروبي — ستشهد "تحديثًا وتسريعًا". وزارة الداخلية تعتزم تجربة تقديم الطلبات بشكل رقمي كامل، وفتح النظام أمام شركات تأجير العمالة، وإنشاء مسار سريع للمتدربين البالغين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقد رحبت الشركات التي تعاني من طول فترة المعالجة (التي تصل حاليًا من 8 إلى 14 أسبوعًا في فيينا) بهذه الخطوة.
تأتي هذه الخطوات في ظل تغير ديموغرافي حاد: فبعد عقود من النمو، يشهد عدد السكان في سن العمل في النمسا لأول مرة منذ عام 1950 تراجعًا. وحذرت شومان من أن النقص قد يصل إلى 500,000 بحلول عام 2030، مما يهدد مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحول نحو التكنولوجيا الخضراء. من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للمالية باربرا إيبينجر-ميدل تخصيص التمويل اللازم رغم القيود المالية، مشددة على أن "كل يورو يُنفق هنا يحقق عوائد مضاعفة في النمو".
من ناحية أخرى، تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتشجيع خفض الأجور. ووصفت حزب الحرية اليميني المتطرف الاستراتيجية بأنها "فقاعة أخرى" تفضل العمالة الأجنبية على التدريب المحلي. ومع ذلك، ترى جمعيات الأعمال أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب؛ ومن المتوقع صدور مسودة تشريعية مفصلة لإصلاحات البطاقة قبل عطلة البرلمان في عيد الفصح. وينبغي لأصحاب العمل الدوليين الاستعداد لتنسيقات وثائق جديدة وربما تقليل أوقات الانتظار في المهام النمساوية.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، المحور الثالث هو الأبرز. وأكد المسؤولون أن بطاقة "ريد-وايت-ريد" — تصريح العمل والإقامة الرئيسي في النمسا للمواهب من دول خارج الاتحاد الأوروبي — ستشهد "تحديثًا وتسريعًا". وزارة الداخلية تعتزم تجربة تقديم الطلبات بشكل رقمي كامل، وفتح النظام أمام شركات تأجير العمالة، وإنشاء مسار سريع للمتدربين البالغين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقد رحبت الشركات التي تعاني من طول فترة المعالجة (التي تصل حاليًا من 8 إلى 14 أسبوعًا في فيينا) بهذه الخطوة.
تأتي هذه الخطوات في ظل تغير ديموغرافي حاد: فبعد عقود من النمو، يشهد عدد السكان في سن العمل في النمسا لأول مرة منذ عام 1950 تراجعًا. وحذرت شومان من أن النقص قد يصل إلى 500,000 بحلول عام 2030، مما يهدد مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحول نحو التكنولوجيا الخضراء. من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للمالية باربرا إيبينجر-ميدل تخصيص التمويل اللازم رغم القيود المالية، مشددة على أن "كل يورو يُنفق هنا يحقق عوائد مضاعفة في النمو".
من ناحية أخرى، تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتشجيع خفض الأجور. ووصفت حزب الحرية اليميني المتطرف الاستراتيجية بأنها "فقاعة أخرى" تفضل العمالة الأجنبية على التدريب المحلي. ومع ذلك، ترى جمعيات الأعمال أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب؛ ومن المتوقع صدور مسودة تشريعية مفصلة لإصلاحات البطاقة قبل عطلة البرلمان في عيد الفصح. وينبغي لأصحاب العمل الدوليين الاستعداد لتنسيقات وثائق جديدة وربما تقليل أوقات الانتظار في المهام النمساوية.
المصدر: VOL.AT