
في شكوى عامة نُشرت على بوابة ملاحظات الحكومة *Services Publics +*، كشف زوجان يعيشان في إيسون أن طلبات تجديد تصاريح إقامتهما كطالب وعامل وحامل جواز المواهب (Talent Passport) معلقة منذ ثمانية وتسعة أشهر على التوالي، رغم المتابعات المتكررة وإرسال رسالتين مسجلتين. وقد تم تقديم الشكوى في 24 فبراير 2026، حيث أوضح الزوجان كيف أن شهادات التمديد المتتالية تلبي متطلبات الإقامة القانونية لكنها تجعل أصحاب العمل مترددين في تأكيد العقود، مما يضع حياتهم المهنية والعائلية في حالة من عدم الاستقرار الشديد.
تسلط هذه الشكوى الضوء على ظاهرة تراكم الملفات في مكاتب المحافظات على مستوى البلاد، والتي تسارعت منذ أن انتقلت معظم عمليات التجديد إلى بوابة ANEF الإلكترونية. ووفقًا لـ *قانون دخول وإقامة الأجانب*، من المفترض أن تصدر السلطات قرارًا خلال أربعة أشهر. وقد قدمت منظمات حقوق الإنسان في منطقتي غار وسين-سان-ديني شكاوى مماثلة، وأصدرت عدة محاكم إدارية أوامر للمحافظات بمعالجة الملفات المتأخرة خلال 15 يومًا، إلا أن هذه الأوامر لا تُنفذ دائمًا.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن الخطر العملي يكمن في انقضاء تصاريح العمل فجأة، مما قد يؤدي إلى مخالفات في الرواتب وعقوبات من الضمان الاجتماعي. لذلك، بدأ العديد منهم بإضافة بنود في عقود العمل الفرنسية تعترف بإيصالات ANEF كدليل على حق العمل، رغم أن القبول يختلف حسب القطاع.
ينبغي على مديري التنقل التأكد من حصول الموظفين الأجانب على إيصالات تجديد قبل انتهاء صلاحيتها، ومتابعة أوقات استجابة المحافظات، والنظر في الاستعانة بمحامي هجرة لإرسال رسائل تحذيرية (*mises en demeure*) في حال تجاوز الحد القانوني البالغ أربعة أشهر. وتشير حالة إيسون إلى أن الضغط الاستباقي قد يكون ضروريًا لتحريك الملفات العالقة في حالة من الجمود الرقمي.
تسلط هذه الشكوى الضوء على ظاهرة تراكم الملفات في مكاتب المحافظات على مستوى البلاد، والتي تسارعت منذ أن انتقلت معظم عمليات التجديد إلى بوابة ANEF الإلكترونية. ووفقًا لـ *قانون دخول وإقامة الأجانب*، من المفترض أن تصدر السلطات قرارًا خلال أربعة أشهر. وقد قدمت منظمات حقوق الإنسان في منطقتي غار وسين-سان-ديني شكاوى مماثلة، وأصدرت عدة محاكم إدارية أوامر للمحافظات بمعالجة الملفات المتأخرة خلال 15 يومًا، إلا أن هذه الأوامر لا تُنفذ دائمًا.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن الخطر العملي يكمن في انقضاء تصاريح العمل فجأة، مما قد يؤدي إلى مخالفات في الرواتب وعقوبات من الضمان الاجتماعي. لذلك، بدأ العديد منهم بإضافة بنود في عقود العمل الفرنسية تعترف بإيصالات ANEF كدليل على حق العمل، رغم أن القبول يختلف حسب القطاع.
ينبغي على مديري التنقل التأكد من حصول الموظفين الأجانب على إيصالات تجديد قبل انتهاء صلاحيتها، ومتابعة أوقات استجابة المحافظات، والنظر في الاستعانة بمحامي هجرة لإرسال رسائل تحذيرية (*mises en demeure*) في حال تجاوز الحد القانوني البالغ أربعة أشهر. وتشير حالة إيسون إلى أن الضغط الاستباقي قد يكون ضروريًا لتحريك الملفات العالقة في حالة من الجمود الرقمي.