
دعت وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT) الشركات والمهنيين العاملين عبر الحدود إلى ندوة إلكترونية تستمر ثلاث ساعات في 19 مارس، تشرح كيفية تطبيق الاتفاقية المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق، والتي ستبدأ تطبيقها المؤقت في 10 أبريل. جاء هذا الإعلان، الذي نشرته صحيفة جبرلتار كرونيكل في 11 مارس، بالتزامن مع أعمال بناء واضحة على الجانب الإسباني من الحدود، تشمل إزالة السياج وتركيب ممرات بيومترية، بهدف دمج المعبر في نظام الدخول والخروج لمنطقة شنغن (EES).
ستتناول الندوة الترتيبات الجمركية الجديدة، وقواعد التجار المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات التي ستحل محل ختم جوازات السفر للمعبرين المعتادين. كما تم إنشاء صندوق بريد مخصص لاستقبال الأسئلة، مما يعكس حرص السلطات على تجنب الارتباك الذي حدث عند تطبيق تجارب نظام EES في فرنسا وهولندا في الخريف الماضي.
تم الاتفاق سياسياً على هذه المعاهدة في يونيو 2025 بعد سنوات من الخلافات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستجعل جبل طارق جزءًا من منطقة شنغن لأغراض محدودة تتعلق بفحوصات الحدود الخارجية. ستتولى الشرطة الوطنية الإسبانية، بدلاً من فرونتكس، عمليات تفتيش الدخول، بينما ستكون عمليات تفتيش البضائع مبنية على تقييم المخاطر للحفاظ على سلاسل التوريد الفورية لقطاعات الألعاب الإلكترونية والخدمات البحرية في جبل طارق.
بالنسبة لحوالي 15,000 مقيم إسباني يعبرون الحدود يومياً، والعديد منهم يعمل في قطاعات المالية والضيافة في جبل طارق، سيكون التغيير الرئيسي هو التسجيل في قاعدة بيانات جديدة تربط بياناتهم البيومترية بممر سريع. يُنصح أصحاب العمل بجمع وثائق الإقامة وعقود العمل الآن ليتمكن الموظفون من التسجيل بمجرد فتح بوابة التسجيل المسبق في وقت لاحق من هذا الشهر.
رحبت شركات اللوجستيات بجلسة المعلومات، لكنها حذرت من أن أي أعطال برمجية في اللحظة الأخيرة قد تسبب ازدحامات على الطريق السريع A-7. وطلب الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) من وزارة الداخلية نشر خطط الطوارئ بحلول نهاية مارس، مع الأخذ في الاعتبار ذروة السياحة خلال عيد الفصح. وتؤكد الحكومة أن الاختبارات التشغيلية الكاملة ستجري من منتصف مايو حتى سبتمبر قبل أن يصبح نظام EES إلزامياً على جميع الحدود الخارجية الإسبانية.
ستتناول الندوة الترتيبات الجمركية الجديدة، وقواعد التجار المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات التي ستحل محل ختم جوازات السفر للمعبرين المعتادين. كما تم إنشاء صندوق بريد مخصص لاستقبال الأسئلة، مما يعكس حرص السلطات على تجنب الارتباك الذي حدث عند تطبيق تجارب نظام EES في فرنسا وهولندا في الخريف الماضي.
تم الاتفاق سياسياً على هذه المعاهدة في يونيو 2025 بعد سنوات من الخلافات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستجعل جبل طارق جزءًا من منطقة شنغن لأغراض محدودة تتعلق بفحوصات الحدود الخارجية. ستتولى الشرطة الوطنية الإسبانية، بدلاً من فرونتكس، عمليات تفتيش الدخول، بينما ستكون عمليات تفتيش البضائع مبنية على تقييم المخاطر للحفاظ على سلاسل التوريد الفورية لقطاعات الألعاب الإلكترونية والخدمات البحرية في جبل طارق.
بالنسبة لحوالي 15,000 مقيم إسباني يعبرون الحدود يومياً، والعديد منهم يعمل في قطاعات المالية والضيافة في جبل طارق، سيكون التغيير الرئيسي هو التسجيل في قاعدة بيانات جديدة تربط بياناتهم البيومترية بممر سريع. يُنصح أصحاب العمل بجمع وثائق الإقامة وعقود العمل الآن ليتمكن الموظفون من التسجيل بمجرد فتح بوابة التسجيل المسبق في وقت لاحق من هذا الشهر.
رحبت شركات اللوجستيات بجلسة المعلومات، لكنها حذرت من أن أي أعطال برمجية في اللحظة الأخيرة قد تسبب ازدحامات على الطريق السريع A-7. وطلب الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) من وزارة الداخلية نشر خطط الطوارئ بحلول نهاية مارس، مع الأخذ في الاعتبار ذروة السياحة خلال عيد الفصح. وتؤكد الحكومة أن الاختبارات التشغيلية الكاملة ستجري من منتصف مايو حتى سبتمبر قبل أن يصبح نظام EES إلزامياً على جميع الحدود الخارجية الإسبانية.
المصدر: Gibraltar Chronicle