
افتتحت قبرص الجناح الأول من مركز احتجاز مخصص قبل الترحيل في منطقة ليمنيس، في إطار جهود لتحديث إدارة الجمهورية لأعداد المهاجرين غير النظاميين المتزايدة. وأكدت وزارة العدل والنظام العام في 29 مارس نقل جميع الأجانب من دول ثالثة الذين كانوا محتجزين سابقًا في منشأة مينوجيا القديمة إلى الموقع الجديد.
يُعد مجمع ليمنيس، المصمم وفق معايير الاتحاد الأوروبي والممول جزئيًا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج، زيادة في القدرة الوطنية للاحتجاز بحوالي 250 سريرًا، ويقدم سكنًا منفصلًا، ووحدات طبية، وأنظمة إدارة قضايا رقمية تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. ويقول المسؤولون إن التحديث "يخفف فورًا الضغط على المنشآت القائمة" ويجعل قبرص متوافقة مع إصلاحات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة بشأن الترحيل التي أُقرت في بروكسل الأسبوع الماضي.
لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان الاكتظاظ وفترات الاحتجاز الطويلة في مينوجيا، حيث كان طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يقضون شهورًا في انتظار وثائق السفر. وتؤكد وزارة الداخلية أن المركز الجديد سيقلص متوسط مدة الاحتجاز من 120 يومًا إلى أقل من الحد القانوني الأوروبي البالغ ستة أشهر، من خلال جمع خدمات الهجرة والشرطة والقضاء تحت سقف واحد.
بالنسبة لأصحاب العمل ومديري إعادة التوطين، يشير هذا التطور إلى أن قبرص تعزز جهود الترحيل السريع مع توسيع قنوات العمل القانونية مثل برامج الرحل الرقميين والمهنيين من دول ثالثة. لذا، يجب على الشركات التي توظف عمالًا من خارج الاتحاد الأوروبي الالتزام الصارم بقوانين تصاريح الإقامة، حيث أصبح من المرجح احتجاز المخالفين بسرعة في ليمنيس وترحيلهم.
تشمل المرحلة التالية من البناء إضافة قاعات محاكم لجلسات عن بُعد ومرافق لاستضافة العائلات بشكل منفصل، استجابةً لأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وتتوقع السلطات أن يكون الموقع كاملاً وعمليًا بحلول أكتوبر 2026، مما يمنح قبرص قدرة احتجاز تنافس مالطا واليونان نسبةً إلى عدد السكان.
يُعد مجمع ليمنيس، المصمم وفق معايير الاتحاد الأوروبي والممول جزئيًا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج، زيادة في القدرة الوطنية للاحتجاز بحوالي 250 سريرًا، ويقدم سكنًا منفصلًا، ووحدات طبية، وأنظمة إدارة قضايا رقمية تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. ويقول المسؤولون إن التحديث "يخفف فورًا الضغط على المنشآت القائمة" ويجعل قبرص متوافقة مع إصلاحات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة بشأن الترحيل التي أُقرت في بروكسل الأسبوع الماضي.
لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان الاكتظاظ وفترات الاحتجاز الطويلة في مينوجيا، حيث كان طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يقضون شهورًا في انتظار وثائق السفر. وتؤكد وزارة الداخلية أن المركز الجديد سيقلص متوسط مدة الاحتجاز من 120 يومًا إلى أقل من الحد القانوني الأوروبي البالغ ستة أشهر، من خلال جمع خدمات الهجرة والشرطة والقضاء تحت سقف واحد.
بالنسبة لأصحاب العمل ومديري إعادة التوطين، يشير هذا التطور إلى أن قبرص تعزز جهود الترحيل السريع مع توسيع قنوات العمل القانونية مثل برامج الرحل الرقميين والمهنيين من دول ثالثة. لذا، يجب على الشركات التي توظف عمالًا من خارج الاتحاد الأوروبي الالتزام الصارم بقوانين تصاريح الإقامة، حيث أصبح من المرجح احتجاز المخالفين بسرعة في ليمنيس وترحيلهم.
تشمل المرحلة التالية من البناء إضافة قاعات محاكم لجلسات عن بُعد ومرافق لاستضافة العائلات بشكل منفصل، استجابةً لأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وتتوقع السلطات أن يكون الموقع كاملاً وعمليًا بحلول أكتوبر 2026، مما يمنح قبرص قدرة احتجاز تنافس مالطا واليونان نسبةً إلى عدد السكان.
المصدر: In-Cyprus / Philenews