
رحب مجلس إسكان الطلاب بالرد الإيجابي للحكومة الفيدرالية على التقرير المؤقت للجنة الشؤون الخارجية حول التعليم الدولي، ودعا الولايات والمجالس المحلية إلى تحويل نوايا السياسات إلى واقع ملموس. في بيان صحفي صدر في 1 أبريل 2026، أوضح المجلس—الذي يعد جزءًا من مجلس العقارات الأسترالي—أن هناك أكثر من 11,000 سرير مخصص لإسكان الطلاب قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 27,000 سرير آخر تمت الموافقة عليها أو في طور التخطيط، إلا أن العديد من المشاريع تواجه عقبات بسبب قواعد التخطيط غير المتسقة والرسوم الإضافية على الملاك الأجانب. يُعد التعليم الدولي رابع أكبر صادرات أستراليا، حيث يساهم بـ 48 مليار دولار أسترالي سنويًا ويدعم 250,000 وظيفة. ومع ذلك، أدت ضيق سوق الإيجارات في سيدني وملبورن وبريسبان إلى ارتفاع متوسط الإيجارات الأسبوعية للطلاب بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مما يضعف تنافسية القطاع مقارنة بكندا والمملكة المتحدة. وأكدت المديرة التنفيذية للمجلس، الدكتورة أديل لوزبرغ، أن إسكان الطلاب المخصص يخفف الضغط عن سوق الإيجارات العامة، ويوفر مساكن تُدار بشكل احترافي ومتوافقة مع معايير السلامة وتلبي متطلبات التأشيرات. ودعت خزائن الولايات إلى إعفاء مشاريع إسكان الطلاب من الرسوم الإضافية على الملاك الأجانب، وتبسيط متطلبات ارتفاع المباني ومواقف السيارات التي تزيد التكاليف بحوالي 30,000 دولار أسترالي لكل سرير. بالنسبة للجامعات وفرق التنقل العالمية، فإن نقص الأسرّة المضمونة يعقد جهود التوظيف. وقد بدأت عدة مؤسسات من مجموعة الثمانية بالفعل في فرض كفالات سكنية لضمان أماكن للدفعات القادمة في 2027، مع تحميل التكاليف على الوكلاء والطلاب. وتشمل الخطوات العملية القادمة وضع إرشادات تخطيطية منسقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتحرير رؤوس أموال صناديق التقاعد من خلال وضوح الضرائب، وتسريع الموافقات على التطوير في المناطق التعليمية المخصصة. وينبغي لمديري التنقل متابعة بيانات ميزانيات الولايات القادمة بحثًا عن إعفاءات من الرسوم الإضافية قد تتيح توفير إمدادات جديدة قبل العام الأكاديمي 2027.
المصدر: Property Council of Australia