البرتغال تخفف قواعد الحصول على الجنسية—فرصة جديدة لسكان البرازيل

في وقت متأخر من يوم 4 أبريل 2026، أقر البرلمان البرتغالي النص النهائي للتعديل الثاني عشر على قانون الجنسية. التغيير الأبرز بالنسبة للبرازيليين المقيمين في البرتغال هو أن فترة الإقامة المطلوبة لخمس سنوات ستبدأ من تاريخ تقديم طلب تصريح الإقامة الأولي، وليس من تاريخ إصدار التصريح فعليًا — وهو تعديل بسيط ظاهريًا لكنه عمليًا قد يقلص فترة الانتظار للحصول على الجنسية من ستة إلى ثمانية عشر شهرًا. كما قلصت الإصلاحات متطلبات إجادة اللغة، حيث أصبحت شهادات المستوى A2 الصادرة عن مراكز اختبار CELPE-Bras في البرازيل مقبولة بدلاً من اشتراط اجتياز الامتحان في البرتغال. وتم تبسيط إجراءات لم شمل العائلة أيضًا: حيث سيحصل المعالون من مواطني البرازيل الذين يحصلون على الجنسية وفق الجدول الزمني الجديد على معالجة أسرع لتصاريح الإقامة تلقائيًا.



بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يمثل هذا فرصة استراتيجية مهمة. يظل مسار البرازيل إلى البرتغال من أكثر طرق الهجرة شعبية بسبب اللغة المشتركة ودور لشبونة كمركز تقني قريب من أوروبا. تسريع الحصول على الجنسية يعني أن المواهب يمكنها الوصول إلى أسواق العمل الأوروبية مع تقليل تجديدات التأشيرات، مما يخفض تكاليف الامتثال ويقلل من إرهاق التنقلات. وقد بدأت الشركات بالفعل بتوجيه فرق التنقل لمراجعة قوائم الموظفين المرسلين إلى البرتغال وتحديد من سيستفيد من قاعدة الخمس سنوات بأثر رجعي اعتبارًا من الربع الثالث من 2026.

ومع ذلك، يحذر محامو الهجرة من أن منطقة ماديرا تتمتع بنظام حصص خاص بها لبعض فئات العمالة اليدوية، وقد يواجه المرسلون هناك بعض التأخيرات. علاوة على ذلك، لن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد صدور المرسوم التنفيذي المتوقع خلال 60 يومًا، لكن الطلبات المقدمة منذ 1 يناير 2022 ستستفيد من التعديلات. رحبت البعثات الدبلوماسية البرازيلية بهذا التطور، مشيرة إلى أن أكثر من 380,000 برازيلي يقيمون قانونيًا في البرتغال، مع تجنيس 90,000 منهم منذ عام 2019. وتخطط السفارة في لشبونة لزيادة مواعيد العمل أيام السبت لتلبية الطلب المتزايد على وثائق الفحص الأمني وتصديقات شهادات الميلاد.