
وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة الغارديان تكشف أن الائتلاف الفيدرالي في أستراليا يدرس خفضًا كبيرًا في صافي الهجرة السنوية إلى البلاد، حيث يخطط لتقليل عدد القادمين إلى ما بين 150,000 و200,000 شخص فقط. هذا يمثل انخفاضًا يقارب 50% مقارنة بالرقم المسجل في السنة المالية 2024-2025 والبالغ 306,000. زعيم المعارضة أنغوس تايلور كلف مجموعة عمل مختصة بالهجرة بوضع خطة تفصيلية لكيفية تحقيق هذا الحد دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو تفاقم نقص المهارات. من بين الخيارات المطروحة تشديد اختبارات سوق العمل لرعايات أصحاب العمل، ورفع متطلبات اللغة الإنجليزية، وإعادة هيكلة نظام النقاط ليُفضل المتقدمين من "الديمقراطيات الليبرالية ذات التوجه المشابه".
ردود فعل منظمات الأعمال جاءت بحذر، حيث حذرت مجموعة الصناعة الأسترالية من أن تقليل الهجرة إلى النصف قد يزيد من النقص المزمن في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، التي تعاني بالفعل من ضغوط الأجور وتأخيرات المشاريع. من جهة أخرى، يرى دعاة الإسكان أن تقليل عدد القادمين قد يمنح السوق فرصة لتلبية الطلب، مما قد يخفف من التضخم القياسي في أسعار الإيجارات بأستراليا.
بالنسبة لمخططي التنقل المهني، يُعد هذا التسريب مؤشرًا مبكرًا: إذا فاز الائتلاف في الانتخابات القادمة، التي قد تُجرى في أواخر 2026، فمن المتوقع أن تُشدد حصص رعايات أصحاب العمل بشكل كبير. لذلك، يُنصح الشركات بتسريع عمليات الترشيح وتقديم طلبات الإقامة الدائمة وفق القواعد الحالية حيثما أمكن. على المدى القصير، من غير المرجح أن تتبنى حكومة ألبانيز موقف المعارضة المتشدد، لكن هناك توافق سياسي متزايد حول تقليل الأعداد الإجمالية. يجب على برامج التنقل المهني التخطيط لسيناريوهات تقليل حصص التأشيرات وإعداد ميزانيات طوارئ للتوظيف المحلي والوظائف عن بُعد.
ردود فعل منظمات الأعمال جاءت بحذر، حيث حذرت مجموعة الصناعة الأسترالية من أن تقليل الهجرة إلى النصف قد يزيد من النقص المزمن في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، التي تعاني بالفعل من ضغوط الأجور وتأخيرات المشاريع. من جهة أخرى، يرى دعاة الإسكان أن تقليل عدد القادمين قد يمنح السوق فرصة لتلبية الطلب، مما قد يخفف من التضخم القياسي في أسعار الإيجارات بأستراليا.
بالنسبة لمخططي التنقل المهني، يُعد هذا التسريب مؤشرًا مبكرًا: إذا فاز الائتلاف في الانتخابات القادمة، التي قد تُجرى في أواخر 2026، فمن المتوقع أن تُشدد حصص رعايات أصحاب العمل بشكل كبير. لذلك، يُنصح الشركات بتسريع عمليات الترشيح وتقديم طلبات الإقامة الدائمة وفق القواعد الحالية حيثما أمكن. على المدى القصير، من غير المرجح أن تتبنى حكومة ألبانيز موقف المعارضة المتشدد، لكن هناك توافق سياسي متزايد حول تقليل الأعداد الإجمالية. يجب على برامج التنقل المهني التخطيط لسيناريوهات تقليل حصص التأشيرات وإعداد ميزانيات طوارئ للتوظيف المحلي والوظائف عن بُعد.
المصدر: The Guardian