في تصريح قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل بتاريخ 11 مايو، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تسعى لأي "صيغة استثنائية" تسمح لنائبة الرئيس الفنزويلية ديلسي رودريغيز بحضور قمة إيبيرو-أمريكا المقررة في نوفمبر بإسبانيا. تخضع رودريغيز لحظر سفر من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها سبق وأن عبرت أوروبا بموجب استثناءات دبلوماسية محدودة. وأشار ألباريس إلى أن رودريغيز سافرت إلى لاهاي في نفس اليوم لحضور جلسات محكمة العدل الدولية بموجب استثناءات عقوبات عادية، مقترحًا أن نفس النظام سيطبق على القمة الإسبانية. وقال للصحفيين: "إسبانيا لن تعامل قضيتها بشكل مختلف"، مضيفًا أن الدعوات تُوجه لرؤساء كل وفد معترف به من قبل الأمم المتحدة. يسلط هذا التصريح الضوء على التزامات إسبانيا في مراقبة الحدود بموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2017/2074، الذي يلزم الدول الأعضاء بمنع دخول الأفراد المدرجين إلا لأسباب إنسانية عاجلة. وإذا حضرت رودريغيز، سيتعين على وزارة الداخلية الإسبانية التنسيق مع الخدمات القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمنح استثناء محدود بالزمان والمكان. بالنسبة لمنظمي القمة، تعني حالة عدم اليقين هذه إجراء فحوصات دقيقة إضافية على الحضور الخاضعين للعقوبات وإمكانية تسهيل تأشيرات في اللحظات الأخيرة إذا تغيرت الأدوار. وينبغي على الشركات التي تنظم اجتماعات جانبية مع نظرائهم الفنزويليين متابعة ما إذا كان وزراء كبار آخرون غير نائبة الرئيس سيحضرون، حيث قد يختلف وضعهم. ويستذكر الدبلوماسيون حادثة عام 2020 عندما هبطت رودريغيز في مطار مدريد-باراخاس والتقت بوزير النقل الإسباني آنذاك، مخالفةً قواعد الاتحاد الأوروبي، مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً. تهدف توضيحات ألباريس المبكرة إلى تجنب تكرار الحادث وطمأنة الشركاء بأن إسبانيا ستحترم سياسة العقوبات الأوروبية.
المصدر: SWI Swissinfo (EFE dispatch)
