
أكدت تايلاند أن الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يومًا، الذي تم تقديمه في يوليو 2024، سينتهي بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. في شرح مفصل نُشر في 22 مايو، تم توضيح الفئات الجديدة: معظم الأسواق الغربية وبلدان مجلس التعاون الخليجي الـ54 ستنخفض مدة الإعفاء إلى 30 يومًا؛ جزر المالديف، موريشيوس وسيشيل ستنخفض إلى 15 يومًا؛ والهند ستنتقل إلى تأشيرة عند الوصول لمدة 15 يومًا. والأهم بالنسبة لسكان هونغ كونغ، فإن الإعفاء الثنائي لمدة 30 يومًا الذي بدأ منذ 2013 سيظل كما هو دون تغيير.
لماذا هذا التراجع؟ أشار الوزراء إلى تزايد سوء استخدام ختم الـ60 يومًا للعمل غير القانوني، والشركات الوهمية، وتمديد التأشيرات عبر "الرحلات الحدودية". وأظهرت محاضر مجلس الوزراء أن متوسط مدة إقامة السياح كانت تسعة أيام فقط، مما يقلل من مبرر تحفيز السياحة الأصلي. كما تعيد الحكومة تطبيق الحد السابق لعام 2024، وهو دخول البرّ الحدودي مرتين فقط في السنة التقويمية للمسافرين المعفيين من التأشيرة.
بالنسبة للشركات في هونغ كونغ، الآثار مختلطة. تبقى رحلات العمل القصيرة والفعاليات الخارجية غير متأثرة إلى حد كبير لأن مدة 30 يومًا تغطي الجدول المعتاد. لكن فرق التنقل يجب أن تعيد النظر في سياسات الموظفين الذين يقومون بدخول متكرر عبر الحدود من لاوس أو ماليزيا؛ حيث ستقتصر هذه الرحلات على مرتين في السنة. أما الموظفون المقيمون لفترات طويلة، فيُنصحون بالتوجه نحو تأشيرة "تايلاند الوجهة" (للعاملين الرقميين) أو تأشيرة العمل غير المهاجر B.
نصائح عملية: تحقق من مواعيد السفر التي تتزامن مع تاريخ سريان القرار في الجريدة الرسمية—فمن يدخل قبل التغيير سيحصل على كامل مدة الـ60 يومًا. وينبغي على قسم الموارد البشرية توجيه المسافرين بحمل إثبات تذاكر العودة خلال 30 يومًا، والاستعداد لتخصيص ميزانية قدرها 1900 بات تايلاندي لتمديد التأشيرة داخل البلاد في حال تجاوزت مدة المشروع.
لماذا هذا التراجع؟ أشار الوزراء إلى تزايد سوء استخدام ختم الـ60 يومًا للعمل غير القانوني، والشركات الوهمية، وتمديد التأشيرات عبر "الرحلات الحدودية". وأظهرت محاضر مجلس الوزراء أن متوسط مدة إقامة السياح كانت تسعة أيام فقط، مما يقلل من مبرر تحفيز السياحة الأصلي. كما تعيد الحكومة تطبيق الحد السابق لعام 2024، وهو دخول البرّ الحدودي مرتين فقط في السنة التقويمية للمسافرين المعفيين من التأشيرة.
بالنسبة للشركات في هونغ كونغ، الآثار مختلطة. تبقى رحلات العمل القصيرة والفعاليات الخارجية غير متأثرة إلى حد كبير لأن مدة 30 يومًا تغطي الجدول المعتاد. لكن فرق التنقل يجب أن تعيد النظر في سياسات الموظفين الذين يقومون بدخول متكرر عبر الحدود من لاوس أو ماليزيا؛ حيث ستقتصر هذه الرحلات على مرتين في السنة. أما الموظفون المقيمون لفترات طويلة، فيُنصحون بالتوجه نحو تأشيرة "تايلاند الوجهة" (للعاملين الرقميين) أو تأشيرة العمل غير المهاجر B.
نصائح عملية: تحقق من مواعيد السفر التي تتزامن مع تاريخ سريان القرار في الجريدة الرسمية—فمن يدخل قبل التغيير سيحصل على كامل مدة الـ60 يومًا. وينبغي على قسم الموارد البشرية توجيه المسافرين بحمل إثبات تذاكر العودة خلال 30 يومًا، والاستعداد لتخصيص ميزانية قدرها 1900 بات تايلاندي لتمديد التأشيرة داخل البلاد في حال تجاوزت مدة المشروع.