المحكمة العليا تسمح بإعادة تفعيل سياسة "القياس" على الحدود التي تحد من استقبال طلبات اللجوء

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في 25 يونيو 2026 حكمًا بأغلبية 6-3 يرفع الحظر القضائي الذي كان يمنع وزارة الأمن الداخلي من إعادة تطبيق سياسة "القياس" عند المعابر البرية. هذه السياسة، التي بدأت تجريبيًا في 2016 وتوسعت بشكل كبير خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى، تمنح ضباط الجمارك وحماية الحدود صلاحية إعادة طالبي اللجوء وطلب تسجيل أسمائهم في قوائم انتظار غير رسمية على الجانب المكسيكي من الحدود.

قرار الخميس يؤكد أن قانون الهجرة والجنسية لا يلزم الحكومة بقبول طلبات اللجوء من أشخاص لم يُسمح لهم بعد بدخول الأراضي الأمريكية أو لم يُمنحوا تصريح دخول مؤقت. وكتب القاضي غورساش في الرأي الأغلب أن الكونغرس قصد منح السلطة التنفيذية المرونة في "التحكم في وتيرة القبولات بناءً على القيود التشغيلية واعتبارات الأمن القومي".

في المقابل، حذرت القاضية سوتومايور في الرأي المخالف من أن الحكم "يغلق فعليًا أبواب البلاد أمام المضطهدين" وسيعرض المهاجرين الضعفاء لخطر الاختطاف والاستغلال في مخيمات مؤقتة على الحدود.

عمليًا، تقول وزارة الأمن الداخلي إن تطبيق سياسة القياس سيستأنف خلال أيام في أكثر المعابر ازدحامًا مثل سان إيسيدرو، إل باسو، وبراونزفيل. وستعلن الوزارة عن حدود يومية لاستقبال المهاجرين وتنسق مع السلطات المكسيكية لإدارة طوابير الانتظار.



من جانبها، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن الملاجئ في تيخوانا وسيوداد خواريز تعاني بالفعل من اكتظاظ، وتتوقع زيادة في الحاجة للمساعدات الإنسانية.

بالنسبة لمديري التنقل في الشركات، من غير المتوقع أن يؤثر الحكم على السفر العادي لأغراض العمل أو تأشيرات العمل، لكنه سيؤثر على برامج الإفراج الإنساني ورعاية اللاجئين التي تدعمها العديد من الشركات متعددة الجنسيات ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية.

ينبغي على الشركات التي لديها عمليات تصنيع أو لوجستية قرب الحدود توقع نشاط احتجاجي، وتأخيرات محتملة في المعابر، وزيادة التدقيق الإعلامي على حركة التنقل عبر الحدود.

ينصح المستشارون القانونيون بمراجعة أي قضايا مستمرة تتعلق بالإفراج الإنساني أو العمل التطوعي القانوني، وتحضير نقاط للحديث للموظفين الذين يسافرون بشكل متكرر عبر المعابر المتأثرة. كما يوصون بتحديث بروتوكولات الاستجابة للأزمات لمواجهة احتمال حدوث اضطرابات مدنية قرب المعابر الحدودية مع إعادة تطبيق سياسة القياس.