أصدر قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو في 24 يونيو 2026 قرارًا قضائيًا واسع النطاق يمنع ضباط الهجرة والجمارك (ICE) من احتجاز غير المواطنين داخل أو حول محاكم الهجرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجدت المحكمة، في قرار مكون من 71 صفحة، أن سياسة تعود لعهد ترامب—تم إحياؤها بهدوء في يناير 2025—تنتهك قانون الإجراءات الإدارية، لأن ICE والمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة لم يقدما "تفسيرًا منطقيًا" لتوسيع عمليات الاعتقال في الأماكن التي يلجأ إليها المهاجرون لطلب العدالة. وأكد القاضي بي. كيسي بيتس أن الاعتقالات داخل المحاكم تخلق تأثيرًا رادعًا على رغبة المهاجرين في حضور جلسات الاستماع، مما يضعف النظام القضائي ويعيق قدرة المحامين على تمثيل موكليهم. رحبت منظمات حقوق الإنسان بالحكم واعتبرته انتصارًا للوصول إلى العدالة، في حين وصفه المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال بأنه "نشاط قضائي مفرط". عمليًا، يجبر هذا القرار مكاتب ICE الميدانية على العودة إلى توجيهات عام 2021 التي تسمح باعتقالات داخل المحاكم فقط في حالات محدودة تستند إلى تهديدات معتمدة من القيادة العليا. من المتوقع أن يشهد أصحاب العمل انخفاضًا في حالات الاحتجاز المفاجئة التي تعطل قضايا اللجوء أو العمل الجارية، لكن فرق الامتثال يجب أن تتابع إشعارات الحضور وتراقب الموظفين الذين لا تزال قضاياهم نشطة. استغلت حملتا بايدن وترامب القرار على الفور: حيث قدمه الديمقراطيون كاستعادة لسيادة القانون، بينما تعهد الجمهوريون بالاستئناف، مما يبرز كيف تستمر قضايا الهجرة في تشكيل خطاب الانتخابات لعام 2026. يُنصح مديرو الموارد البشرية بتحديث سياسات التنقل وبروتوكولات التعامل مع المحامين لتعكس المشهد الجديد لتطبيق القانون.
المصدر: ABC7 New York
