
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بأول إصلاح كبير لنظام تأشيرات الدخول لعام 2026، حيث وسعت برنامج التأشيرة عند الوصول ليشمل ست جنسيات إضافية. اعتبارًا من 25 يونيو 2026، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، كينيا وجنوب أفريقيا – وأفراد عائلاتهم المرافقين – الحصول على تأشيرة دخول متعددة لمدة 14 يومًا عند الوصول أو تأشيرة دخول واحدة لمدة 60 يومًا عند أي منفذ جوي أو بري أو بحري في الإمارات، بشرط أن يكون لديهم تصريح إقامة ساري صادر عن إحدى الدول العشر المعتمدة مسبقًا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا أو كندا).
ووفقًا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، تبلغ تكلفة تأشيرة الـ14 يومًا 100 درهم إماراتي ويمكن تمديدها مرة واحدة داخل الدولة، بينما تبلغ تكلفة تأشيرة الـ60 يومًا 250 درهمًا ولا يمكن تمديدها. وتم توحيد غرامات تجاوز مدة الإقامة لتصبح 50 درهمًا يوميًا. وأوضحت الهيئة أن نظام التأشيرات ذو المدد المزدوجة يهدف إلى خدمة المسافرين بغرض الأعمال القصيرة الذين يحتاجون إلى مرونة في الاجتماعات، وكذلك الزوار الذين يقضون فترة أطول لاستكشاف فرص الاستثمار أو الانتقال.
أما المسافرون الذين يفضلون الحصول على تأشيراتهم مسبقًا أو الذين لا تنطبق عليهم قواعد التأشيرة عند الوصول الجديدة، فيمكنهم الاستعانة بموقع VisaHQ. يوفر الموقع المخصص للإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) دعمًا خطوة بخطوة في تقديم الطلبات، وتتبع الحالة بشكل مباشر، ونصائح للامتثال، بدءًا من التأشيرات السياحية الإلكترونية وحتى تصاريح الإقامة متعددة السنوات، مما يمنح الأفراد ومديري التنقل راحة بال إضافية.
ويأتي هذا الإصلاح استكمالًا للتجربة التي أُجريت العام الماضي والتي سمحت لبعض المواطنين الهنود بالحصول على تأشيرة دخول لمدة 14 يومًا عند الوصول إذا كانوا يحملون بطاقة الإقامة الأمريكية أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. ومن خلال إضافة ستة أسواق ناشئة ذات نمو مرتفع في آسيا وأفريقيا، يهدف المسؤولون إلى تنويع تدفقات الزوار، وتعميق الروابط التجارية، وتحفيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في دبي وأبوظبي. ويقدر محللو بنك الإمارات دبي الوطني أن الفئات الجديدة قد تسهم بإيرادات إضافية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات درهم من السياحة والإنفاق التجاري خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وقد بدأت شركات الطيران بالفعل في الاستجابة لهذا التغيير، حيث أضافت طيران الإمارات رحلات إضافية إلى جاكرتا ومانيلا في يوليو، بينما ستبدأ فلاي دبي رحلات أسبوعية خمس مرات إلى مومباسا في أغسطس. وبالنسبة لمديري التنقل في الشركات، يزيل هذا التغيير عقبة إدارية رئيسية، إذ يمكن الآن للموظفين من الدول الست الذين يحملون إقامة في دولة ثالثة مؤهلة السفر إلى الإمارات في وقت قصير دون الحاجة لتقديم طلب تأشيرة إلكترونية مسبقًا. ومع ذلك، يُنصح الشركات بالاحتفاظ بنسخ ممسوحة ضوئيًا من تصاريح الإقامة للدولة الثالثة والتأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر لتجنب رفض الصعود على الطائرة.
عمليًا، يجب على المسافرين القادمين الانضمام إلى ممرات "التأشيرة عند الوصول/المقيمين" المخصصة، وتقديم جواز السفر وبطاقة الإقامة المؤهلة، والدفع ببطاقة الائتمان، وتسجيل بياناتهم البيومترية. وقد قامت الهيئة بترقية 40 بوابة إلكترونية في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أبوظبي الدولي (AUH) لتقليل أوقات المعالجة إلى أقل من خمس دقائق حتى خلال ذروة الصيف. وتتوقع وكالات السفر في الأسابيع القادمة طلبًا قويًا من السياح الطبيين الفلبينيين، ورجال الأعمال الكينيين المشاركين في قمة التكنولوجيا الأفريقية في دبي، ومستثمري العقارات من جنوب أفريقيا الباحثين عن طرق الحصول على التأشيرة الذهبية عبر شراء العقارات.
ووفقًا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، تبلغ تكلفة تأشيرة الـ14 يومًا 100 درهم إماراتي ويمكن تمديدها مرة واحدة داخل الدولة، بينما تبلغ تكلفة تأشيرة الـ60 يومًا 250 درهمًا ولا يمكن تمديدها. وتم توحيد غرامات تجاوز مدة الإقامة لتصبح 50 درهمًا يوميًا. وأوضحت الهيئة أن نظام التأشيرات ذو المدد المزدوجة يهدف إلى خدمة المسافرين بغرض الأعمال القصيرة الذين يحتاجون إلى مرونة في الاجتماعات، وكذلك الزوار الذين يقضون فترة أطول لاستكشاف فرص الاستثمار أو الانتقال.
أما المسافرون الذين يفضلون الحصول على تأشيراتهم مسبقًا أو الذين لا تنطبق عليهم قواعد التأشيرة عند الوصول الجديدة، فيمكنهم الاستعانة بموقع VisaHQ. يوفر الموقع المخصص للإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) دعمًا خطوة بخطوة في تقديم الطلبات، وتتبع الحالة بشكل مباشر، ونصائح للامتثال، بدءًا من التأشيرات السياحية الإلكترونية وحتى تصاريح الإقامة متعددة السنوات، مما يمنح الأفراد ومديري التنقل راحة بال إضافية.
ويأتي هذا الإصلاح استكمالًا للتجربة التي أُجريت العام الماضي والتي سمحت لبعض المواطنين الهنود بالحصول على تأشيرة دخول لمدة 14 يومًا عند الوصول إذا كانوا يحملون بطاقة الإقامة الأمريكية أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. ومن خلال إضافة ستة أسواق ناشئة ذات نمو مرتفع في آسيا وأفريقيا، يهدف المسؤولون إلى تنويع تدفقات الزوار، وتعميق الروابط التجارية، وتحفيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في دبي وأبوظبي. ويقدر محللو بنك الإمارات دبي الوطني أن الفئات الجديدة قد تسهم بإيرادات إضافية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات درهم من السياحة والإنفاق التجاري خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وقد بدأت شركات الطيران بالفعل في الاستجابة لهذا التغيير، حيث أضافت طيران الإمارات رحلات إضافية إلى جاكرتا ومانيلا في يوليو، بينما ستبدأ فلاي دبي رحلات أسبوعية خمس مرات إلى مومباسا في أغسطس. وبالنسبة لمديري التنقل في الشركات، يزيل هذا التغيير عقبة إدارية رئيسية، إذ يمكن الآن للموظفين من الدول الست الذين يحملون إقامة في دولة ثالثة مؤهلة السفر إلى الإمارات في وقت قصير دون الحاجة لتقديم طلب تأشيرة إلكترونية مسبقًا. ومع ذلك، يُنصح الشركات بالاحتفاظ بنسخ ممسوحة ضوئيًا من تصاريح الإقامة للدولة الثالثة والتأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر لتجنب رفض الصعود على الطائرة.
عمليًا، يجب على المسافرين القادمين الانضمام إلى ممرات "التأشيرة عند الوصول/المقيمين" المخصصة، وتقديم جواز السفر وبطاقة الإقامة المؤهلة، والدفع ببطاقة الائتمان، وتسجيل بياناتهم البيومترية. وقد قامت الهيئة بترقية 40 بوابة إلكترونية في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أبوظبي الدولي (AUH) لتقليل أوقات المعالجة إلى أقل من خمس دقائق حتى خلال ذروة الصيف. وتتوقع وكالات السفر في الأسابيع القادمة طلبًا قويًا من السياح الطبيين الفلبينيين، ورجال الأعمال الكينيين المشاركين في قمة التكنولوجيا الأفريقية في دبي، ومستثمري العقارات من جنوب أفريقيا الباحثين عن طرق الحصول على التأشيرة الذهبية عبر شراء العقارات.