نفذت عملية مشتركة بين شرطة نيوزيلندا والجمارك، وقوات الحدود الأسترالية، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومكتب العقوبات الأسترالي، عدة مداهمات في أوكلاند وكرايستشيرش وملبورن الأسبوع الماضي، على خلفية مزاعم تصدير بضائع خاضعة للعقوبات إلى روسيا. تتركز التحقيقات حول ثلاث شركات يُشتبه في انتهاكها لقانون العقوبات النيوزيلندي على روسيا لعام 2022، بالإضافة إلى العقوبات المستقلة الموازية في أستراليا. وقد قامت وحدات استرداد الأصول بحجز ممتلكات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، رغم عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن. وأكدت المفتشة جيسيكا فريزا من قوات الحدود الأسترالية أن وحدة تنفيذ العقوبات تعمل بشكل متكامل مع نظرائها الدوليين لحماية حدود أستراليا والحفاظ على الالتزامات العالمية. وتُذكر الشركات بأن الالتزام بالعقوبات هو واجب قانوني، وأن إجراءات العناية الواجبة في مراقبة الصادرات يجب أن تتجاوز الفحوصات الجمركية التقليدية. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل توريد في بلدين، تشكل هذه القضية إنذاراً بضرورة توحيد برامج الامتثال في أستراليا ونيوزيلندا، وفحص جميع البضائع والأطراف المتعاملة وفق قوائم العقوبات الروسية المتزايدة. عدم الامتثال قد يعرضها للمساءلة الجنائية في كلا الجانبين من مضيق تسمان.
المصدر: Australian Border Force
