
أكدت المفوضية الأوروبية في 30 يونيو 2026 أن رئاسة أيرلندا القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي (من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2026) ستضع الهجرة والأمن الداخلي في صلب برنامجها نصف السنوي. تحت شعار "القوة في الوحدة"، تهدف دبلن إلى دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، بما في ذلك رقمنة إجراءات العودة وتعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين.
بالنسبة لبلجيكا، العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي ونقطة دخول للعديد من طالبي اللجوء، يشير جدول أعمال أيرلندا إلى نصف عام نشط في 2026 من حيث مفاوضات التريلوغ وتنفيذ القرارات. ستحتاج السلطات البلجيكية إلى مواءمة أنظمتها الوطنية مع لوائح الفحص على مستوى الاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، والاستعداد لعمليات مشتركة تستهدف شبكات التهريب المنظمة التي تستخدم ممر بينيلوكس.
كما تعد الرئاسة بتعزيز صمود موانئ أوروبا والبنية التحتية الحيوية. ومن المتوقع أن يلعب ميناء أنتويرب-بروج، الذي يعد بالفعل موقعًا تجريبيًا لمشاريع الجمارك والأمن الأوروبية، دورًا بارزًا في المبادرات الجديدة المتعلقة بفحص البضائع وتبادل البيانات، وهي قضايا تهم بشكل مباشر شركات اللوجستيات التي تنقل موظفيها.
ينبغي على مديري التنقل المؤسسي متابعة جداول عمل مجموعات العمل في المجلس، حيث قد تؤدي الأعمال المتسارعة على لوائح الفحص ويوروداك إلى تغييرات في متطلبات الوثائق لأفراد عائلات المنقولين، في حين قد يغير الدفع الأيرلندي نحو أنظمة العودة الرقمية جداول المغادرة الطوعية.
ينصح الشركات التي تخطط لنقل موظفين إلى بلجيكا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بأن تبقي على مرونة في خططها، إذ لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق بحاجة إلى توجيهات مفصلة بشأن شروط الاستقبال وإجراءات الحدود وحقوق الطعن.
بالنسبة لبلجيكا، العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي ونقطة دخول للعديد من طالبي اللجوء، يشير جدول أعمال أيرلندا إلى نصف عام نشط في 2026 من حيث مفاوضات التريلوغ وتنفيذ القرارات. ستحتاج السلطات البلجيكية إلى مواءمة أنظمتها الوطنية مع لوائح الفحص على مستوى الاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، والاستعداد لعمليات مشتركة تستهدف شبكات التهريب المنظمة التي تستخدم ممر بينيلوكس.
كما تعد الرئاسة بتعزيز صمود موانئ أوروبا والبنية التحتية الحيوية. ومن المتوقع أن يلعب ميناء أنتويرب-بروج، الذي يعد بالفعل موقعًا تجريبيًا لمشاريع الجمارك والأمن الأوروبية، دورًا بارزًا في المبادرات الجديدة المتعلقة بفحص البضائع وتبادل البيانات، وهي قضايا تهم بشكل مباشر شركات اللوجستيات التي تنقل موظفيها.
ينبغي على مديري التنقل المؤسسي متابعة جداول عمل مجموعات العمل في المجلس، حيث قد تؤدي الأعمال المتسارعة على لوائح الفحص ويوروداك إلى تغييرات في متطلبات الوثائق لأفراد عائلات المنقولين، في حين قد يغير الدفع الأيرلندي نحو أنظمة العودة الرقمية جداول المغادرة الطوعية.
ينصح الشركات التي تخطط لنقل موظفين إلى بلجيكا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بأن تبقي على مرونة في خططها، إذ لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق بحاجة إلى توجيهات مفصلة بشأن شروط الاستقبال وإجراءات الحدود وحقوق الطعن.