
في تقريرها الجديد بعنوان "فتح آفاق النمو في قطاع السياحة والضيافة"، تشير الهيئة الحكومية NITI Aayog إلى أن تعدد فئات التأشيرات الإلكترونية لأكثر من 30 فئة وتأشيرة السياحة الإلكترونية ذات الدخول الواحد يعيق طموح الهند في مضاعفة أعداد الزوار القادمين ثلاث مرات. وتوصي الدراسة بإصدار تأشيرة دخول متعددة المرات لمدة 90 يومًا عند الوصول للزوار من أسواق منخفضة المخاطر يتم اختيارها بعناية، على غرار الأنظمة المعمول بها منذ فترة طويلة في تايلاند وإندونيسيا، ودمج جميع فئات التأشيرات الإلكترونية في خمس فئات رئيسية: السياحة، الأعمال، العلاج الطبي القصير، الدراسة، وتأشيرات المرافقين.
يمكن لمنظمي الرحلات وفرق التنقل المؤسسي التي تسعى لمواكبة هذه التغييرات تبسيط إجراءاتهم عبر منصة VisaHQ، التي تدير بالفعل عمليات التأشيرة الإلكترونية والتقليدية للهند عبر الإنترنت. توفر المنصة إرشادات خطوة بخطوة، وتتبع حالة الطلبات في الوقت الفعلي، ودعمًا مخصصًا للطلبات الجماعية، وهي ميزات ستزداد أهمية إذا تم تطبيق نظام التأشيرة عند الوصول التجريبي. يمكنكم استكشاف الخدمة هنا: https://www.visahq.com/india/
بموجب الاقتراح، سيحصل المسافرون المؤهلون على التأشيرة إلكترونيًا قبل الرحلة أو عند الوصول إلى المطارات والموانئ البحرية الرئيسية. وسيتم تجديد التأشيرة تلقائيًا للزوار المتكررين، كما يمكن للمسافرين ذوي التردد العالي المرور بسرعة عبر مكاتب مخصصة مرتبطة بمنصة DigiYatra البيومترية. كما تدعو الهيئة وزارة المالية لدراسة نظام استرداد ضريبة السلع والخدمات (GST) للسياح عند نقاط الخروج، وهو حافز يُعزى إليه ارتفاع إنفاق الزوار في سنغافورة والإمارات.
بالنسبة لصناعة الفنادق، يسعى التقرير إلى تقليص مدة الموافقات من 36-48 شهرًا حاليًا إلى 18 شهرًا عبر إزالة الموافقات في مرحلة المشروع من وزارة السياحة، وإنشاء رخصة مشروبات كحولية واحدة صالحة لجميع منافذ الفندق، ورقمنة جميع التصاريح المحلية ضمن نظام نافذة واحدة. وتؤكد الهيئة أن مخزون الغرف الفندقية ذات العلامات التجارية في الهند، الذي لا يتجاوز 8% من إجمالي السعة، لا يمكنه تحقيق هدف الحكومة باستقبال 100 مليون سائح أجنبي دون بناء فنادق جديدة بشكل مكثف.
إذا تم اعتماد التوصيات، فستكون هذه أول مراجعة جوهرية لسياسة التأشيرات في الهند منذ إدخال التأشيرات الإلكترونية عام 2014. وقد أيدت مجموعات الصناعة مثل FHRAI وFICCI هذه الخطة، معتبرة أن التأشيرة متعددة الدخول عند الوصول ستكون نقلة نوعية لقطاع المؤتمرات، والسياحة البحرية، والسفر لحوافز الاجتماعات. وعلى الرغم من أن التنفيذ سيتطلب تنسيقًا بين الوزارات وفحوصات أمنية إضافية، إلا أن المسؤولين يشيرون بشكل خاص إلى إمكانية إطلاق تجربة تجريبية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول منطقة شنغن الأوروبية قبل موسم الشتاء 2027-2028.
بالنسبة لمديري التنقل المؤسسي، الرسالة واضحة: الهند تسعى لأن تكون سوقًا أسهل للسفر التجاري المتكرر، مع تقليل الأوراق وتسريع إجراءات المعالجة. وقد تجد الشركات متعددة الجنسيات التي تخطط لمؤتمرات إقليمية أو تنقلات دورية أن الهند ستنافس بقوة مراكز جنوب شرق آسيا في سهولة الدخول وسرعة تطوير الفنادق.
يمكن لمنظمي الرحلات وفرق التنقل المؤسسي التي تسعى لمواكبة هذه التغييرات تبسيط إجراءاتهم عبر منصة VisaHQ، التي تدير بالفعل عمليات التأشيرة الإلكترونية والتقليدية للهند عبر الإنترنت. توفر المنصة إرشادات خطوة بخطوة، وتتبع حالة الطلبات في الوقت الفعلي، ودعمًا مخصصًا للطلبات الجماعية، وهي ميزات ستزداد أهمية إذا تم تطبيق نظام التأشيرة عند الوصول التجريبي. يمكنكم استكشاف الخدمة هنا: https://www.visahq.com/india/
بموجب الاقتراح، سيحصل المسافرون المؤهلون على التأشيرة إلكترونيًا قبل الرحلة أو عند الوصول إلى المطارات والموانئ البحرية الرئيسية. وسيتم تجديد التأشيرة تلقائيًا للزوار المتكررين، كما يمكن للمسافرين ذوي التردد العالي المرور بسرعة عبر مكاتب مخصصة مرتبطة بمنصة DigiYatra البيومترية. كما تدعو الهيئة وزارة المالية لدراسة نظام استرداد ضريبة السلع والخدمات (GST) للسياح عند نقاط الخروج، وهو حافز يُعزى إليه ارتفاع إنفاق الزوار في سنغافورة والإمارات.
بالنسبة لصناعة الفنادق، يسعى التقرير إلى تقليص مدة الموافقات من 36-48 شهرًا حاليًا إلى 18 شهرًا عبر إزالة الموافقات في مرحلة المشروع من وزارة السياحة، وإنشاء رخصة مشروبات كحولية واحدة صالحة لجميع منافذ الفندق، ورقمنة جميع التصاريح المحلية ضمن نظام نافذة واحدة. وتؤكد الهيئة أن مخزون الغرف الفندقية ذات العلامات التجارية في الهند، الذي لا يتجاوز 8% من إجمالي السعة، لا يمكنه تحقيق هدف الحكومة باستقبال 100 مليون سائح أجنبي دون بناء فنادق جديدة بشكل مكثف.
إذا تم اعتماد التوصيات، فستكون هذه أول مراجعة جوهرية لسياسة التأشيرات في الهند منذ إدخال التأشيرات الإلكترونية عام 2014. وقد أيدت مجموعات الصناعة مثل FHRAI وFICCI هذه الخطة، معتبرة أن التأشيرة متعددة الدخول عند الوصول ستكون نقلة نوعية لقطاع المؤتمرات، والسياحة البحرية، والسفر لحوافز الاجتماعات. وعلى الرغم من أن التنفيذ سيتطلب تنسيقًا بين الوزارات وفحوصات أمنية إضافية، إلا أن المسؤولين يشيرون بشكل خاص إلى إمكانية إطلاق تجربة تجريبية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول منطقة شنغن الأوروبية قبل موسم الشتاء 2027-2028.
بالنسبة لمديري التنقل المؤسسي، الرسالة واضحة: الهند تسعى لأن تكون سوقًا أسهل للسفر التجاري المتكرر، مع تقليل الأوراق وتسريع إجراءات المعالجة. وقد تجد الشركات متعددة الجنسيات التي تخطط لمؤتمرات إقليمية أو تنقلات دورية أن الهند ستنافس بقوة مراكز جنوب شرق آسيا في سهولة الدخول وسرعة تطوير الفنادق.