
في 11 يوليو، قامت إدارة الهجرة في شرطة أغريجينتو بمرافقة مواطن تونسي إلى الحدود لتنفيذ قرار ترحيل صدر بعد انتهاء فترة سجنه بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية. وأوضحت السلطات أن الرجل كان ينظم عمليات عبور من شمال أفريقيا، وكان يشكل خطراً على النظام العام إذا سمح له بالبقاء. وبعد التحقق من هويته والتنسيق مع القنصلية التونسية، تم صعوده على رحلة تجارية مجدولة تحت حراسة الشرطة. تعكس هذه العملية توجيه وزارة الداخلية في يوليو الذي يركز على أولوية ترحيل المجرمين المرتبطين بشبكات التهريب، واستخدام إجراءات سريعة تم اعتمادها بموجب المرسوم القانوني رقم 100 لعام 2026. نفذت إيطاليا 3480 عملية ترحيل قسرية في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق، وكانت تونس ومصر وألبانيا في مقدمة وجهات الترحيل. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان غياب الرقابة المستقلة على بعض الرحلات المستأجرة، بينما تؤكد الوزارة أن تعزيز عمليات الترحيل ضروري للحفاظ على مصداقية قنوات الهجرة النظامية. وينبغي لمديري التنقل في الشركات أن يضعوا في اعتبارهم تشديد الرقابة على الخروج في موانئ ومطارات صقلية، مما يؤدي إلى طوابير أطول للمواطنين من دول ثالثة؛ لذا يُنصح بالوصول المبكر وحمل الوثائق كاملة.
المصدر: La Sicilia