اتهمت فالنتين ديلوارت، عمدة أوكل (حزب MR)، الحكومة الفيدرالية البلجيكية بفرض مركز استقبال للاجئين بسعة 230 سريراً على بلديتها دون أي تشاور محلي. كان من المقرر افتتاح مركز استقبال اللاجئين في دار رعاية أرمنيا السابقة في شارع بيكمان في 14 يوليو، ليحل محل منشأة في كوكيلبيرغ، لكن استئنافاً قضائياً أجل الانتقال إلى جلسة استماع في 20 يوليو. في مقابلة مع صحيفة ذا بروكسل تايمز، قالت ديلوارت إن وكالة فيداسيل تقدم البلديات دوماً أمر واقع، مع علمها بأن المجتمع المحلي سيرفض المشروع. أطلق السكان عريضة إلكترونية تجاوزت 1400 توقيع، مشيرين إلى غياب الشفافية بشأن التصاريح، ودراسات الأثر، وترتيبات الأمن. العمدة تؤكد أن معارضتها تتعلق بالإجراءات وليس بموقف معادٍ للمهاجرين: "حتى الذين يفهمون ضرورة استقبال اللاجئين يشعرون بأن القرار فُرض عليهم دون تشاور." من جهتها، تؤكد فيداسيل أن المشروع ليس توسعة بل نقل لمركز قائم، ويقع ضمن الاختصاص الفيدرالي. وأقر المتحدث باسمها، بينوا مانسي، بأن السلطات المحلية غالباً ما تشعر بالتهميش، لكنه أشار إلى أن توترات مماثلة تحدث عند الإعلان عن مراكز جديدة. وتؤكد الوكالة أن المخاوف عادة ما تخف بعد بدء تشغيل المراكز وإقامة حوار مع المجتمع المحلي. تبرز هذه الخلافات الصراع الأوسع في بلجيكا بين الالتزامات الفيدرالية تجاه اللاجئين واستقلالية البلديات. بالنسبة لمديري التنقل الدولي الذين يرسلون موظفين إلى بروكسل، توضح هذه الحالة كيف يمكن للمقاومة المحلية والتحديات القانونية أن تخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط سعة الاستقبال، مما قد يؤثر على جداول إعادة توحيد العائلات أو النقل الإنساني. وينبغي لأصحاب العمل متابعة حكم المحكمة في 20 يوليو وإبلاغ الموظفين المنتقلين الذين يعتمدون على خدمات فيداسيل بإمكانية حدوث تأخيرات أو تغييرات في التوزيع. خارج أوكل، قد تؤثر هذه الجدل على الإصلاحات القادمة التي تهدف إلى تقليل سعة الاستقبال في بلجيكا، وهي سياسة أعلنتها الحكومة الفيدرالية ضمن تشديد أوسع لقوانين الهجرة. وينبغي للشركات التي تعتمد على رعاية إنسانية أو حصص العمال الموسميين متابعة تأثيرات هذه التغييرات في المناطق الأخرى.
المصدر: The Brussels Times
