تقول السلطات الألمانية على الحدود إن تكثيف عمليات التفتيش المفاجئة على طول الحدود التي تمتد 460 كيلومتراً مع بولندا بدأ يؤتي ثماره. وفقاً للأرقام التي أصدرتها مديرية الشرطة الفيدرالية في باد برامستدت في 13 يوليو، سجل الضباط 439 حالة دخول غير قانوني في النصف الأول من عام 2026، أي ما يقرب من نصف 813 حالة تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2025. شهد شهر يونيو أكبر انخفاض، مما يشير إلى أن الدوريات المتنقلة الإضافية واستخدام أجهزة قراءة لوحات السيارات الآلية عند المعابر الرئيسية قرب بوميلين وجورليتز يردع المهربين. الغالبية العظمى من المهاجرين الذين تم اكتشافهم كانوا يسافرون عبر ما يُعرف بـ "طريق بيلاروس"، حيث يصلون إلى ألمانيا عبر بيلاروس وليتوانيا وبولندا. بعد مشاورات فورية مع نظرائهم البولنديين، تم إعادة 389 شخصاً على الفور بموجب ترتيبات إعادة القبول الثنائية. تم تنفيذ 94 مذكرة توقيف معلقة خلال العملية، وتم اعتقال 10 مشتبه فيهم بتهريب البشر، بانخفاض عن 18 حالة في العام الماضي. فرضت برلين ضوابط داخلية مؤقتة على حدود منطقة شنغن في أكتوبر 2025 وسط ارتفاع حاد في أعداد الوافدين غير النظاميين. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه الضوابط بين سائقي الشاحنات، فقد تم تمديدها مراراً وتكراراً وتستمر الآن على الأقل حتى نوفمبر 2026. تقول وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فايزر إن هذه الإجراءات "مستهدفة ومتوازنة"، وتركز على شبكات التهريب المنظمة بدلاً من الزوار اليوميين أو المسافرين الشرعيين. بالنسبة لفرق التنقل في الشركات، تشير البيانات إلى تقليل أوقات الانتظار وقلة عمليات التفتيش العشوائية للموظفين الذين يعبرون بالطرق أو السكك الحديدية. ومع ذلك، يجب على الشركات التي تنقل المعدات بين المواقع الألمانية والبولندية أن تضع في اعتبارها توقفات دورية وأن تنصح السائقين بحمل خطابات التكليف، حيث يواصل الضباط إجراء تفتيشات عشوائية للحافلات والسيارات التجارية. قد يعزز الانخفاض في حالات القبض موقف الحكومة في بروكسل، حيث تضغط برلين من أجل أساس قانوني دائم لإجراء فحوصات حدودية داخلية متمايزة ضمن قانون شنغن. وعلى الصعيد الأوسع، ستُستخدم هذه الأرقام في نقاش البوندستاغ حول قانون مراقبة الهجرة المرتقب في الخريف المقبل. يجب على المشرعين التوفيق بين الدعوات لاتخاذ إجراءات أشد ضد المهربين والحاجة إلى الحفاظ على منطقة السفر المشتركة مفتوحة للتجارة. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الضوابط المعتمدة على التكنولوجيا والمعلومات الاستخباراتية—بدلاً من الإغلاقات الشاملة—يمكن أن تدفع هذا النقاش قدماً.
المصدر: Die Zeit (dpa wire)
