التحليل يكشف أن أقل من نصف فرص الهجرة الماهرة لعام 2025-26 ذهبت للمتقدمين الأساسيين

تحليل جديد نُشر في 19 يوليو 2026 من قبل شركة Riverwood Migration في سيدني يكشف أن 48% فقط من تأشيرات المهارات الممنوحة في 2025-26 من قبل وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية صدرت للمتقدمين الأساسيين، بينما ذهبت النسبة المتبقية 52% إلى الأزواج والمعالين. هذه النتيجة فاجأت بعض المراقبين الذين كانوا يعتقدون أن توجه الحكومة نحو برامج الرعاية من أصحاب العمل والاختبارات بالنقاط سيُرجح كفة العمال المهرة أنفسهم.

بدلاً من ذلك، تبرز البيانات الدور الأساسي لإعادة لم شمل الأسرة ضمن سياسات الهجرة الاقتصادية في أستراليا: عندما يحصل محترف ماهر على الإقامة الدائمة، عادةً ما يلتحق به شريكه وأطفاله ضمن نفس المنحة. هذا التأثير المضاعف له أهمية كبيرة في نتائج الاستقرار، لكنه ينعكس على الطلب على السكن، وأماكن المدارس، وتخطيط خدمات الصحة في المدن الكبرى.

بالنسبة للشركات، تؤكد الأرقام سبب شدة المنافسة على حصص الترشيح حتى عندما تبدو حدود البرامج سخية. فمثلاً، شركة ترعى ثلاثة مهندسين برمجيات قد "تستهلك" ما يصل إلى تسع أماكن ضمن برنامج المهارات عند احتساب أفراد العائلة المرافقين ضمن الحد السنوي. لذلك، يُنصح فرق الموارد البشرية بتقديم الترشيحات مبكراً في السنة المالية، والاستعداد لتكاليف طلبات التأشيرة الأعلى التي ترتفع بشكل حاد مع كل معال إضافي.



التوزيع الديموغرافي هذا يغذي أيضاً النقاش الطويل الأمد في أستراليا حول الإنتاجية مقابل النمو السكاني. ينتقد البعض ارتفاع نسبة المعالين باعتبارها تقلل من الفائدة الفورية لهجرة المهارات على سوق العمل، بينما يرى المؤيدون أن تماسك الأسرة ضروري لجذب المواهب العالمية في المقام الأول.

تشير تقرير Riverwood إلى أن متوسط الدخل الخاضع للضريبة للمهاجرين الثانويين في برنامج المهارات يصل إلى مستوى متساوٍ مع السكان الأستراليين خلال خمس سنوات، مما يدعم حجج الفوائد طويلة الأمد. قد يستجيب صانعو السياسات بتعديل نظام النقاط، مثل إعادة منح نقاط إضافية للعزاب، أو بوضع مستويات تخطيط منفصلة للمعالين، كما اقترح معهد غراتان في وقت سابق من هذا العام.

في الوقت الراهن، سيحتاج أصحاب العمل وحكومات الولايات إلى أخذ البعد العائلي في الاعتبار ضمن استراتيجيات القوى العاملة والبنية التحتية.