نشرت صحيفة خليج تايمز في 22 يوليو 2026 تقريرًا مفصلًا يشرح رسوم وتأهيل ومتطلبات تأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات في الإمارات، التي أصبحت خيارًا متزايد الشعبية بين المسافرين الدائمين وعائلات رجال الأعمال. رغم أن التأشيرة أُقرت لأول مرة في 2021، إلا أن الطلب عليها ارتفع بشكل ملحوظ بعد استعادة العديد من شركات الطيران جداول رحلاتها الكاملة وتراجع أسعار الفنادق خلال الصيف الحالي.
تتيح هذه التأشيرة لمواطني جميع الدول البقاء حتى 90 يومًا لكل دخول، مع إمكانية تمديد سنوي واحد ليصل المجموع إلى 180 يومًا. يجب على المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر برصيد لا يقل عن 4000 دولار أمريكي، وحيازة تأمين صحي، ودفع وديعة تأمينية قابلة للاسترداد تتراوح بين 3000 و3025 درهمًا. تستغرق معالجة الطلبات عبر قنوات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حوالي 48 ساعة، لكن المستشارين يحذرون من أن النماذج الإلكترونية غير المكتملة تُرفض تلقائيًا بعد 30 يومًا.
![كل ما تحتاج معرفته عن تأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات في الإمارات]()
بالنسبة للشركات، توفر التأشيرة بديلاً مرنًا عن تصاريح الإقامة القصيرة المتكررة، خصوصًا لأعضاء مجالس الإدارة الذين يحتاجون لزيارة فروع الإمارات عدة مرات سنويًا دون الحاجة لتحويل الإقامة. ومع ذلك، يجب على مديري التنقل مراقبة حدود الـ90/180 يومًا بدقة، حيث أن تجاوز مدة الإقامة يلغي الوديعة التأمينية وقد يؤثر سلبًا على طلبات التأشيرة المستقبلية.
كما يقارن التقرير بين هياكل الرسوم في القنوات الرقمية والحضور الشخصي ويوضح قواعد استرداد المبالغ، وهو ما يمثل إرشادًا مهمًا بعد معاناة بعض المتقدمين في استرجاع الودائع في النظام السابق. من جهة أخرى، تستعد شركات التأمين على السفر لتقديم سياسات مخصصة تشمل تغطية استرداد التأشيرة إلى جانب بنود خاصة بكوفيد-19 واضطرابات السفر الإقليمية.
مع توجه دول الخليج المجاورة لاستحداث تأشيرات سياحية طويلة الأمد مماثلة، تبرز الإمارات كنموذج تنظيمي رائد. ويتوقع الخبراء إدخال تعديلات مستقبلية مثل المحافظ البيومترية أو التأشيرات الإلكترونية التلقائية لتسهيل عمليات التجديد، وذلك قبيل استضافة دبي لمنتدى السياحة الذكية في إكسبو سيتي عام 2027.
تتيح هذه التأشيرة لمواطني جميع الدول البقاء حتى 90 يومًا لكل دخول، مع إمكانية تمديد سنوي واحد ليصل المجموع إلى 180 يومًا. يجب على المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر برصيد لا يقل عن 4000 دولار أمريكي، وحيازة تأمين صحي، ودفع وديعة تأمينية قابلة للاسترداد تتراوح بين 3000 و3025 درهمًا. تستغرق معالجة الطلبات عبر قنوات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حوالي 48 ساعة، لكن المستشارين يحذرون من أن النماذج الإلكترونية غير المكتملة تُرفض تلقائيًا بعد 30 يومًا.
بالنسبة للشركات، توفر التأشيرة بديلاً مرنًا عن تصاريح الإقامة القصيرة المتكررة، خصوصًا لأعضاء مجالس الإدارة الذين يحتاجون لزيارة فروع الإمارات عدة مرات سنويًا دون الحاجة لتحويل الإقامة. ومع ذلك، يجب على مديري التنقل مراقبة حدود الـ90/180 يومًا بدقة، حيث أن تجاوز مدة الإقامة يلغي الوديعة التأمينية وقد يؤثر سلبًا على طلبات التأشيرة المستقبلية.
كما يقارن التقرير بين هياكل الرسوم في القنوات الرقمية والحضور الشخصي ويوضح قواعد استرداد المبالغ، وهو ما يمثل إرشادًا مهمًا بعد معاناة بعض المتقدمين في استرجاع الودائع في النظام السابق. من جهة أخرى، تستعد شركات التأمين على السفر لتقديم سياسات مخصصة تشمل تغطية استرداد التأشيرة إلى جانب بنود خاصة بكوفيد-19 واضطرابات السفر الإقليمية.
مع توجه دول الخليج المجاورة لاستحداث تأشيرات سياحية طويلة الأمد مماثلة، تبرز الإمارات كنموذج تنظيمي رائد. ويتوقع الخبراء إدخال تعديلات مستقبلية مثل المحافظ البيومترية أو التأشيرات الإلكترونية التلقائية لتسهيل عمليات التجديد، وذلك قبيل استضافة دبي لمنتدى السياحة الذكية في إكسبو سيتي عام 2027.
المصدر: Khaleej Times
