
في تمام الساعة 02:21 فجرًا بتاريخ 22 يوليو 2026، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا عبر مركز الاتحاد للأخبار في أبوظبي، تُدين فيه بشدة تصريحات الحوثيين التي تهدد بفرض حصار بحري على السعودية. واستند البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بشأن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن حرية المرور في الممرات البحرية الدولية مبدأ لا يمكن التفاوض عليه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ورغم أن التحذير استهدف الموانئ السعودية، فإن أي حصار في البحر الأحمر سيؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإماراتية التي تعتمد على موانئ جدة وينبع لخدمات التوزيع والطرق البرية إلى الأسواق السعودية الغربية. وقد قامت شركات اللوجستيات بالفعل بتنويع مساراتها عبر ميناء صحار في عمان منذ ظهور تهديدات مماثلة في مايو الماضي.
من ناحية التنقل، يُنصح فرق الأمن المؤسسي بمراقبة تقارير الحوادث في قائمة لويد وإشعارات BIMCO الخاصة بعبور البحر الأحمر. وقد تضطر الشركات التي تنقل بضائع المشاريع أو الأمتعة المنزلية للموظفين بين جبل علي والسعودية إلى إعادة جدولة الرحلات البحرية أو التحول إلى الطرق البرية عبر معبر الغويفات إذا ما رفعت شركات التأمين البحري الأقساط أو سحبت التغطية التأمينية.
وأكدت الإمارات تضامنها الكامل مع الرياض، ودعت المجتمع الدولي إلى تطبيق العقوبات القائمة على الجهات التي تهدد الملاحة التجارية، في تذكير بأن نقاط التوتر الجيوسياسية قد تتحول سريعًا إلى مخاطر تؤثر على تحركات الموظفين الدوليين.
ورغم أن التحذير استهدف الموانئ السعودية، فإن أي حصار في البحر الأحمر سيؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإماراتية التي تعتمد على موانئ جدة وينبع لخدمات التوزيع والطرق البرية إلى الأسواق السعودية الغربية. وقد قامت شركات اللوجستيات بالفعل بتنويع مساراتها عبر ميناء صحار في عمان منذ ظهور تهديدات مماثلة في مايو الماضي.
من ناحية التنقل، يُنصح فرق الأمن المؤسسي بمراقبة تقارير الحوادث في قائمة لويد وإشعارات BIMCO الخاصة بعبور البحر الأحمر. وقد تضطر الشركات التي تنقل بضائع المشاريع أو الأمتعة المنزلية للموظفين بين جبل علي والسعودية إلى إعادة جدولة الرحلات البحرية أو التحول إلى الطرق البرية عبر معبر الغويفات إذا ما رفعت شركات التأمين البحري الأقساط أو سحبت التغطية التأمينية.
وأكدت الإمارات تضامنها الكامل مع الرياض، ودعت المجتمع الدولي إلى تطبيق العقوبات القائمة على الجهات التي تهدد الملاحة التجارية، في تذكير بأن نقاط التوتر الجيوسياسية قد تتحول سريعًا إلى مخاطر تؤثر على تحركات الموظفين الدوليين.
المصدر: Aletihad