
أعلنت سفارة جمهورية التشيك في لوساكا في 23 يوليو 2026 أن قسم التأشيرات والشؤون القنصلية قد وصل إلى طاقته القصوى، ولذلك **توقف مؤقتًا عن قبول طلبات جديدة** للحصول على التأشيرات والخدمات القنصلية الأخرى. ووفقًا للإعلان، فقد تم تخصيص جميع مواعيد الحجز المتاحة بالفعل. ستستمر السفارة في معالجة ملفات المسافرين الذين لديهم مواعيد مؤكدة، لا سيما الطلاب الحاصلين على منح دراسية حكومية، لكنها تناشد الجمهور بعدم طلب مواعيد جديدة حتى إشعار آخر. في الحالات العاجلة، يمكن للمتقدمين التواصل مع السفارة عبر عناوين البريد الإلكتروني المخصصة (lusaka.visa@mzv.gov.cz لحالات التأشيرات؛ lusaka.consulate@mzv.gov.cz للقضايا القنصلية الأخرى).
تعتبر زامبيا سوقًا متناميًا لبرامج التعليم العالي التشيكية، خاصة في مجالات الطب والهندسة، بالإضافة إلى برامج العمل الموسمي. لذا، فإن هذا الإغلاق يخلق اختناقات فورية لأصحاب العمل والجامعات وشركات السفر التي تعتمد على جداول تأشيرات منتظمة. وينبغي على الشركات التي تخطط لإرسال فنيين أو مدراء زامبيين إلى المصانع التشيكية أن تأخذ في الحسبان وقتًا إضافيًا أو تفكر في تقديم الطلبات عبر البعثات التشيكية في الدول المجاورة ذات الاختصاص الإقليمي، مثل بريتوريا أو نيروبي.
تسلط هذه الحالة الضوء أيضًا على النقص المزمن في عدد الموظفين في البعثات القنصلية التشيكية في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ارتفع الطلب على تصاريح العمل والدراسة ولم شمل العائلات بشكل كبير بعد رفع قيود السفر المرتبطة بالجائحة. وقد بدأت وزارة الخارجية تدريجيًا في تطبيق أنظمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، لكن القدرة المادية—من محطات العمل البيومترية وغرف المقابلات—لا تزال محدودة.
ينصح الشركات بمتابعة صفحة السفارة يوميًا والاستعداد بتجهيز الوثائق كاملة حتى يتمكنوا من حجز أول المواعيد المتاحة بمجرد إعادة فتح التسجيل. وعلى المدى الطويل، يتضمن مشروع قانون الإقامة الجديد للأجانب في براغ بنودًا لتعزيز الرقمنة في استقبال طلبات التأشيرات ولتفويض بعض مهام الاستقبال لمزودي خدمات خارجيين. وحتى دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ المتوقع في 2027، يجب على الشركات توقع فترات توقف متكررة مثل الحالية في لوساكا، وبناء مرونة في جداول التعيين.
تعتبر زامبيا سوقًا متناميًا لبرامج التعليم العالي التشيكية، خاصة في مجالات الطب والهندسة، بالإضافة إلى برامج العمل الموسمي. لذا، فإن هذا الإغلاق يخلق اختناقات فورية لأصحاب العمل والجامعات وشركات السفر التي تعتمد على جداول تأشيرات منتظمة. وينبغي على الشركات التي تخطط لإرسال فنيين أو مدراء زامبيين إلى المصانع التشيكية أن تأخذ في الحسبان وقتًا إضافيًا أو تفكر في تقديم الطلبات عبر البعثات التشيكية في الدول المجاورة ذات الاختصاص الإقليمي، مثل بريتوريا أو نيروبي.
تسلط هذه الحالة الضوء أيضًا على النقص المزمن في عدد الموظفين في البعثات القنصلية التشيكية في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ارتفع الطلب على تصاريح العمل والدراسة ولم شمل العائلات بشكل كبير بعد رفع قيود السفر المرتبطة بالجائحة. وقد بدأت وزارة الخارجية تدريجيًا في تطبيق أنظمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، لكن القدرة المادية—من محطات العمل البيومترية وغرف المقابلات—لا تزال محدودة.
ينصح الشركات بمتابعة صفحة السفارة يوميًا والاستعداد بتجهيز الوثائق كاملة حتى يتمكنوا من حجز أول المواعيد المتاحة بمجرد إعادة فتح التسجيل. وعلى المدى الطويل، يتضمن مشروع قانون الإقامة الجديد للأجانب في براغ بنودًا لتعزيز الرقمنة في استقبال طلبات التأشيرات ولتفويض بعض مهام الاستقبال لمزودي خدمات خارجيين. وحتى دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ المتوقع في 2027، يجب على الشركات توقع فترات توقف متكررة مثل الحالية في لوساكا، وبناء مرونة في جداول التعيين.