
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى نيقوسيا في 29 يوليو 2026 في مهمة تستغرق 48 ساعة تهدف إلى إحياء محادثات إعادة التوحيد المتوقفة. خلال مؤتمر صحفي داخل المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا المهجور، أكد غوتيريش أن إنهاء انقسام الجزيرة الذي دام 52 عامًا "أمر بالغ الأهمية" ليس فقط لأبناء قبرص بل لاستقرار المنطقة بأسرها.
رغم تركيزه على الجانب السياسي، كان موضوع التنقل حاضرًا بقوة في المناقشات مع الرئيس نيكوس كريستودوليديس وزعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان. وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"سايبرس ميل" أن الطرفين يدرسان إجراءات لبناء الثقة قد تشمل تمديد ساعات فتح نقاط التفتيش التسع على الخط الأخضر، وإنشاء معبرين جديدين في المناطق الجبلية، وإدخال نظام إلكتروني مشترك للتخليص المسبق لتقليل أوقات الانتظار للمسافرين والسياح.
تؤكد غرف الأعمال في الجانبين أن حرية التنقل ستوسع السوق الداخلية للجزيرة بنسبة 20% وتفتح سلاسل التوريد عبر الحدود في مجالات اللوجستيات والبناء والخدمات المهنية. كما طرح غوتيريش فكرة إنشاء مرفق للتجارة والتنقل على الخط الأخضر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يقدم منحًا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس التجارة بين المجتمعات، ويدعم تطوير البنية التحتية للطرق المؤدية إلى نقاط التفتيش. وأكد مسؤولون في بروكسل أن الفكرة قيد الدراسة ضمن حزمة دعم ما بعد التسوية للاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي لديها مراكز إقليمية في قبرص، خاصة تلك التي تدير مشاريع طاقة أو خدمات مالية خلفية، فإن تقليل العقبات على الحدود الداخلية قد يعني خفض تكاليف نقل الموظفين وتسريع حركة المعدات.
لكن التحديات العملية لا تزال قائمة، حيث تصر تركيا على نموذج الدولتين، بينما ترفض السلطات القبرصية اليونانية أي ترتيب يشرعن إعلان الاستقلال الأحادي للشمال. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن الأزمة الأمنية الأوسع في الشرق الأوسط، التي تجلت في الهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة RAF أكروتيري في مارس، أضافت إحساسًا بالإلحاح للمحادثات.
قال غوتيريش إنه قد يعقد اجتماعًا وزاريًا بنظام "5 + 1" (المجتمعان القبرصيان بالإضافة إلى اليونان وتركيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة) قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، شريطة أن تظهر الأعمال التحضيرية "آفاقًا واقعية للنجاح".
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، العنوان الأبرز هو أن قبرص قد تتجه خلال أشهر نحو حدود داخلية أكثر مرونة. وهذا سيُسهل البحث عن السكن والمدارس للموظفين الذين يعملون في مواقع مزدوجة، ويقلل البيروقراطية للمديرين الذين يتنقلون بين منطقة المالية في نيقوسيا ومشاريع الميناء في فاماغوستا، ويخلق في النهاية سوقًا موحدة للمهارات على مستوى الجزيرة.
ينبغي على الشركات التي لها وجود في قبرص أن تبدأ برسم خرائط تدفقات القوى العاملة عبر الخط الأخضر، ومراجعة تغطية تأمين المركبات للسفر عبر المناطق، وإعداد مذكرات توجيهية للموظفين حول الإجراءات المعدلة بمجرد تنفيذ أي اتفاق.
رغم تركيزه على الجانب السياسي، كان موضوع التنقل حاضرًا بقوة في المناقشات مع الرئيس نيكوس كريستودوليديس وزعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان. وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"سايبرس ميل" أن الطرفين يدرسان إجراءات لبناء الثقة قد تشمل تمديد ساعات فتح نقاط التفتيش التسع على الخط الأخضر، وإنشاء معبرين جديدين في المناطق الجبلية، وإدخال نظام إلكتروني مشترك للتخليص المسبق لتقليل أوقات الانتظار للمسافرين والسياح.
تؤكد غرف الأعمال في الجانبين أن حرية التنقل ستوسع السوق الداخلية للجزيرة بنسبة 20% وتفتح سلاسل التوريد عبر الحدود في مجالات اللوجستيات والبناء والخدمات المهنية. كما طرح غوتيريش فكرة إنشاء مرفق للتجارة والتنقل على الخط الأخضر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يقدم منحًا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس التجارة بين المجتمعات، ويدعم تطوير البنية التحتية للطرق المؤدية إلى نقاط التفتيش. وأكد مسؤولون في بروكسل أن الفكرة قيد الدراسة ضمن حزمة دعم ما بعد التسوية للاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي لديها مراكز إقليمية في قبرص، خاصة تلك التي تدير مشاريع طاقة أو خدمات مالية خلفية، فإن تقليل العقبات على الحدود الداخلية قد يعني خفض تكاليف نقل الموظفين وتسريع حركة المعدات.
لكن التحديات العملية لا تزال قائمة، حيث تصر تركيا على نموذج الدولتين، بينما ترفض السلطات القبرصية اليونانية أي ترتيب يشرعن إعلان الاستقلال الأحادي للشمال. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن الأزمة الأمنية الأوسع في الشرق الأوسط، التي تجلت في الهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة RAF أكروتيري في مارس، أضافت إحساسًا بالإلحاح للمحادثات.
قال غوتيريش إنه قد يعقد اجتماعًا وزاريًا بنظام "5 + 1" (المجتمعان القبرصيان بالإضافة إلى اليونان وتركيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة) قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، شريطة أن تظهر الأعمال التحضيرية "آفاقًا واقعية للنجاح".
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، العنوان الأبرز هو أن قبرص قد تتجه خلال أشهر نحو حدود داخلية أكثر مرونة. وهذا سيُسهل البحث عن السكن والمدارس للموظفين الذين يعملون في مواقع مزدوجة، ويقلل البيروقراطية للمديرين الذين يتنقلون بين منطقة المالية في نيقوسيا ومشاريع الميناء في فاماغوستا، ويخلق في النهاية سوقًا موحدة للمهارات على مستوى الجزيرة.
ينبغي على الشركات التي لها وجود في قبرص أن تبدأ برسم خرائط تدفقات القوى العاملة عبر الخط الأخضر، ومراجعة تغطية تأمين المركبات للسفر عبر المناطق، وإعداد مذكرات توجيهية للموظفين حول الإجراءات المعدلة بمجرد تنفيذ أي اتفاق.
المصدر: Associated Press