أستراليا تصدر التوجيه الوزاري الجديد رقم 119، معطية أولوية رسمية لمقدمي طلبات التأشيرات المهارية المقيمين داخل البلاد
تأشيرات المواهب العالمية والابتكار الوطني تنتقل تحت التوجيه الوزاري الجديد رقم 120
تم تحديث قائمة الأولويات لتأشيرات الطلاب؛ أبحاث الدراسات العليا والتعليم الفني والتقني في الصدارة
أحدث الأخبار
أستراليا تصدر التوجيه الوزاري رقم 119 لتحديد أولوية المتقدمين للحصول على تأشيرات المهارات داخل البلاد
التوجيه الوزاري رقم 119، الموقع في 24 يوليو والذي يدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو 2026، يأمر وزارة الشؤون الداخلية بمعالجة طلبات تأشيرات المهارات المقدمة داخل أستراليا قبل الطلبات المماثلة المقدمة من الخارج، مع إعطاء الأولوية لوظائف إنفاذ القانون والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والبناء. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تدفق المهاجرين الجدد دون تقليل أعداد المهارات، مع تفضيل أصحاب العمل الذين لديهم بالفعل حاملون تأشيرات داخل البلاد. من المتوقع أن تشهد الشركات تسريعًا في معالجة تحويلات التأشيرات داخل البلاد وتأخيرات أطول في توظيف العمال من الخارج.
أستراليا تصدر التوجيه الوزاري رقم 119، مع إعطاء الأولوية لمقدمي طلبات تأشيرات المهارات المقيمين داخل البلاد
نشرت وزارة الشؤون الداخلية التوجيه الوزاري رقم 119، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 يوليو 2026. ينص التوجيه على إعادة ترتيب معالجة تأشيرات المهارات بحيث: (1) تُعطى الأولوية للمهن الأمنية والدفاعية، (2) تليها قطاعات البناء والصحة والتعليم، و(3) يُفضل المتقدمون الموجودون داخل أستراليا على نظرائهم في الخارج. قد يشهد أصحاب العمل منح تأشيرات أسرع للموظفين المحليين، بينما قد تتطلب التوظيفات من الخارج انتظارًا أطول، مما يستدعي تعديل خطط القوى العاملة.
أستراليا تصدر التوجيه الوزاري رقم 119 لتحديد أولوية طلبات تأشيرات المهارات داخل البلاد
أصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية التوجيه الوزاري الجديد رقم 119 في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2026، والذي يعيد ترتيب قوائم انتظار تأشيرات المهارات لصالح المتقدمين المقيمين داخل أستراليا والذين يعملون في قطاعات الدفاع والبناء والصحة والتعليم. يحل هذا التوجيه محل الإطار المعتمد في 2023، ويشمل الآن مسارات المهارات الدائمة والمؤقتة على حد سواء. من المتوقع أن تشهد الشركات التي توظف المواهب المحلية تسريعًا في إجراءات المعالجة، في حين قد تواجه التوظيفات الخارجية تأخيرات أطول، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات التنقل والقوى العاملة.