أكد الفرع البحري لحرس الحدود البولندي في 12 أكتوبر 2026 ترحيل تسعة مواطنين بيلاروسيين قضاءوا أحكامًا بالسجن لدورهم في شبكة منظمة لسرقة السيارات وتهريب البشر على طول الطريق السريع A2 والموانئ الشمالية. تم تنفيذ عمليات الترحيل في ساعات الفجر من 8 أكتوبر، وأُعلن عنها اليوم، بموجب أمر طرد إداري يمنع هؤلاء الأشخاص من دخول منطقة شنغن لمدة عشر سنوات. وفقًا للمحققين، تخصصت المجموعة في تزوير وثائق المركبات وتسهيل عبور المهاجرين غير النظاميين من بيلاروسيا إلى ألمانيا عبر بولندا. أصدرت المحاكم البولندية أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في 2024، وتم احتجاز المدانين في سجون غدانسك، إلبلونغ، وشزين. بعد الإفراج عنهم، نُقلوا إلى مركز محروس، وأصدرت لهم القنصلية البيلاروسية وثائق سفر، وتم وضعهم على رحلة مستأجرة من غدانسك إلى مينسك. تعكس هذه القضية تشديد بولندا في تطبيق قوانين الهجرة بعد الإفراج عن المحكومين، خاصة بعد تطبيق نظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي العام الماضي. وفقًا للإجراءات الجديدة، يتم تلقائيًا تحديد موعد جلسات الطرد للأجانب المدانين قبل أربعة أشهر من انتهاء حكمهم، مما يتيح للسلطات تنسيق الأمور مع القنصليات وشركات الطيران. يجب على مديري التنقل في الشركات أن يدركوا أن تجاوز مدة الإقامة أو مخالفة القوانين البولندية قد تؤدي إلى ترحيل سريع، مما يعرض طلبات تأشيرات العمل المستقبلية للخطر. بالنسبة لأصحاب الأعمال في موانئ المدينة الثلاثية وممر اللوجستيات في غرب بوميرانيا، تذكّر هذه الحادثة بضرورة مراجعة ممارسات التوظيف لدى المقاولين الفرعيين، خصوصًا في قطاع نقل المركبات والتخزين، حيث لا يزال العمالة الشرقية غير المصرح بها شائعة. تشير تقارير مكاتب المحاماة إلى زيادة بنسبة 30% هذا العام في طلبات الشركات لإجراء فحوصات خلفية وتدريبات امتثال لتجنب الأضرار السمعة. كما أن حظر دخول منطقة شنغن لمدة عشر سنوات للمرحلين له تداعيات عبر الحدود: ألمانيا وليتوانيا، اللتان تواصلان فحوصات الهوية المؤقتة على حدود بولندا حتى مارس 2027، ستتلقى تنبيهات إلكترونية في حال محاولة هؤلاء الأشخاص الدخول مجددًا. لذلك، يجب على الشركات التي تنظم سفر موظفيها المقيمين في بيلاروسيا التأكد من عدم وجود تنبيهات نشطة في نظام المعلومات المشترك قبل تأكيد خطط السفر.
