
في تمام الساعة 00:01 من يوم 17 ديسمبر، بدأت فنلندا تطبيق نظام تجنيس جديد بالكامل بدون أوراق. أصبح تقديم طلبات الحصول على الجنسية يتم حصريًا عبر بوابة "أدخل فنلندا"، حيث تم إلغاء النماذج الورقية والتقديمات الشخصية. وتقدّر إدارة الهجرة الفنلندية (ميجري) أن النظام الرقمي الكامل سيقلص مدة معالجة الطلبات من متوسط ثمانية أشهر إلى ستة أشهر، مع تقليل تكاليف الإدارة الخلفية بنسبة 12%.
إلى جانب هذا التحول الرقمي، أصبحت شروط القانون أكثر صرامة. يتطلب الآن من المتقدمين إثبات إقامة قانونية متواصلة لمدة ست سنوات بدلاً من خمس، بالإضافة إلى إثبات دخل مستدام لا يعتمد على المساعدات الاجتماعية، وإجادة اللغة الفنلندية أو السويدية بمستوى A2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات. وقد تستدعي ميجري بعض المتقدمين لإجراء مقابلات لغوية إذا بدت نتائج اختباراتهم مشكوكًا فيها.
توجد فقرة استثنائية ضيقة تحمي الأجانب الذين بلغوا حد الخمس سنوات قبل 17 ديسمبر، أما الباقون فيبدأون من جديد بمسار الست سنوات. هذا التغيير يفرض على أصحاب العمل، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والألعاب التي تعتمد على سرعة الحصول على الجنسية للاحتفاظ بالمواهب، إعادة جدولة مواعيد التعيين وتعديل التكاليف المتوقعة.
النموذج الرقمي الكامل يحمل أيضًا مخاطر جديدة، حيث لا يوجد خيار تقديم شخصي للمتقدمين ذوي المهارات الرقمية المحدودة أو الإنترنت غير المستقر، كما أن الملفات الإلكترونية غير المكتملة تُرفض تلقائيًا بعد 30 يومًا. ويتوقع مستشارو التأشيرات زيادة الطلب على خدمات "التقديم الشامل" التي تشمل التحقق من الهوية، رفع الوثائق، وحجز المواعيد البيومترية.
سيقوم البرلمان بمراجعة تأثير هذا النظام في أواخر عام 2026. وإذا أدى شرط الدخل الصارم إلى تقليل عدد المتجنسين دون تحسين نتائج سوق العمل، فقد يشير النواب إلى إمكانية تعديل القواعد، لكن الرسالة الحالية واضحة لفرق الموارد البشرية: ابدأوا بتدريب الموظفين على الجاهزية الرقمية وضعوا ميزانيات لفترات احتفاظ أطول.
إلى جانب هذا التحول الرقمي، أصبحت شروط القانون أكثر صرامة. يتطلب الآن من المتقدمين إثبات إقامة قانونية متواصلة لمدة ست سنوات بدلاً من خمس، بالإضافة إلى إثبات دخل مستدام لا يعتمد على المساعدات الاجتماعية، وإجادة اللغة الفنلندية أو السويدية بمستوى A2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات. وقد تستدعي ميجري بعض المتقدمين لإجراء مقابلات لغوية إذا بدت نتائج اختباراتهم مشكوكًا فيها.
توجد فقرة استثنائية ضيقة تحمي الأجانب الذين بلغوا حد الخمس سنوات قبل 17 ديسمبر، أما الباقون فيبدأون من جديد بمسار الست سنوات. هذا التغيير يفرض على أصحاب العمل، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والألعاب التي تعتمد على سرعة الحصول على الجنسية للاحتفاظ بالمواهب، إعادة جدولة مواعيد التعيين وتعديل التكاليف المتوقعة.
النموذج الرقمي الكامل يحمل أيضًا مخاطر جديدة، حيث لا يوجد خيار تقديم شخصي للمتقدمين ذوي المهارات الرقمية المحدودة أو الإنترنت غير المستقر، كما أن الملفات الإلكترونية غير المكتملة تُرفض تلقائيًا بعد 30 يومًا. ويتوقع مستشارو التأشيرات زيادة الطلب على خدمات "التقديم الشامل" التي تشمل التحقق من الهوية، رفع الوثائق، وحجز المواعيد البيومترية.
سيقوم البرلمان بمراجعة تأثير هذا النظام في أواخر عام 2026. وإذا أدى شرط الدخل الصارم إلى تقليل عدد المتجنسين دون تحسين نتائج سوق العمل، فقد يشير النواب إلى إمكانية تعديل القواعد، لكن الرسالة الحالية واضحة لفرق الموارد البشرية: ابدأوا بتدريب الموظفين على الجاهزية الرقمية وضعوا ميزانيات لفترات احتفاظ أطول.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News