
أظهرت بيانات جديدة من وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا وافقت على إصدار 101,756 تأشيرة لم شمل العائلات بين يناير ونوفمبر 2025، رغم تشديد ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لمعايير الأهلية في يوليو. تصدرت الجنسية التركية القائمة بعدد 14,907 موافقات، تلتها الجنسية السورية بـ 13,148، والهندية بـ 9,286، والكوسوفية بـ 7,143، والألبانية بـ 4,426. وشكلت تأشيرات الزوجة أو الزوج حوالي 44% من الإجمالي، بينما تم منح 37,227 تأشيرة للأطفال للانضمام إلى والديهم.
تمثل هذه الأرقام انخفاضًا بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، نتيجة لرفع معايير الدخل للمكفلين وتوقف بعض برامج القبول الإنساني مؤقتًا. ومع ذلك، تؤكد هذه الأرقام على استمرار جاذبية ألمانيا للهجرة العائلية والضغط المتزايد على القنصليات لتسريع معالجة الطلبات.
من منظور تنقل الموظفين، تعتبر هذه البيانات مهمة لأن تأشيرات المعالين غالبًا ما تحدد قبول العمال المهرة للانتقال. ويشير مديرو الموارد البشرية إلى أن أوقات الانتظار لتأشيرات الزوجة والأطفال في البعثات ذات الحجم الكبير مثل إسطنبول وبنغالور لا تزال تتجاوز 20 أسبوعًا، رغم المبادرات الرقمية الأخيرة. وتزداد الشركات تقديم بدلات انتقال لتغطية تكاليف ترجمة الوثائق، وأقساط التأمين الصحي، والدورات اللغوية عند الحاجة لتسريع الموافقة النهائية.
ويتوقع المراقبون أن يظل الطلب قويًا في 2026 مع دخول المرحلة التالية من قانون الهجرة المهرة حيز التنفيذ، مما يمنح حاملي البطاقة الزرقاء طرقًا أكثر مرونة لجلب الوالدين. لذا، ينبغي على أصحاب العمل متابعة مناقشات الحصص في البوندستاغ وتخصيص ميزانيات لخدمات العائلة ضمن حزم التنقل.
تمثل هذه الأرقام انخفاضًا بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، نتيجة لرفع معايير الدخل للمكفلين وتوقف بعض برامج القبول الإنساني مؤقتًا. ومع ذلك، تؤكد هذه الأرقام على استمرار جاذبية ألمانيا للهجرة العائلية والضغط المتزايد على القنصليات لتسريع معالجة الطلبات.
من منظور تنقل الموظفين، تعتبر هذه البيانات مهمة لأن تأشيرات المعالين غالبًا ما تحدد قبول العمال المهرة للانتقال. ويشير مديرو الموارد البشرية إلى أن أوقات الانتظار لتأشيرات الزوجة والأطفال في البعثات ذات الحجم الكبير مثل إسطنبول وبنغالور لا تزال تتجاوز 20 أسبوعًا، رغم المبادرات الرقمية الأخيرة. وتزداد الشركات تقديم بدلات انتقال لتغطية تكاليف ترجمة الوثائق، وأقساط التأمين الصحي، والدورات اللغوية عند الحاجة لتسريع الموافقة النهائية.
ويتوقع المراقبون أن يظل الطلب قويًا في 2026 مع دخول المرحلة التالية من قانون الهجرة المهرة حيز التنفيذ، مما يمنح حاملي البطاقة الزرقاء طرقًا أكثر مرونة لجلب الوالدين. لذا، ينبغي على أصحاب العمل متابعة مناقشات الحصص في البوندستاغ وتخصيص ميزانيات لخدمات العائلة ضمن حزم التنقل.
المصدر: DIE ZEIT / dpa